أظهرت بيانات البنك المركزي المصري تراجعًا في الالتزامات الخارجية لمصر، حيث انخفض الدين الخارجي إلى 152.8 مليار دولار بنهاية يونيو 2024، مقارنة بـ 164.7 مليار دولار في العام السابق.
كما سجل الدين الخارجي انخفاضًا قدره 7.4 مليار دولار خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2024.
وبحسب البيانات، انخفض إجمالي الدين الخارجي لمصر إلى 160.6 مليار دولار بنهاية مارس، بعد أن كان 168 مليار دولار في نهاية ديسمبر و164.5 مليار دولار في نهاية سبتمبر.
وتستعرض بوابة عالم المال فى الجراف التالي تدرج الدين الخارجي على مدار 5 سنوات وفقا لبيانات البنك المركزى المصرى
وأشار البنك المركزي إلى أن 84.2% من الدين الخارجي عبارة عن ديون طويلة الأجل، وهو ما يعادل 39.8% من الناتج المحلي الإجمالي، بعد أن كان هذا النسبة حوالي 43% في ديسمبر. وبلغت قيمة الديون قصيرة الأجل نحو 54.3 مليار دولار، بينما وصلت الديون طويلة الأجل إلى 106.3 مليار دولار.
وفي السياق نفسه، تجاوزت قيمة استثمارات المحافظ التي تدفقت إلى مصر تلك التي خرجت منها، مسجلةً صافي تدفقات بقيمة 14.6 مليار دولار، مما يعكس استعادة ثقة المستثمرين الأجانب في أداء الاقتصاد المصري.
كما أظهرت بيانات البنك المركزي أن قيمة الديون الخارجية المستحقة لدول عربية بلغت 41.6 مليار دولار، معظمها ديون موجهة للإمارات والتي تبلغ 16.4 مليار دولار، أي ما يعادل 10.2% من إجمالي الديون الخارجية.
ومن الجدير بالذكر أن الديون الخارجية لمصر قد تضاعفت أربع مرات منذ عام 2015، في ظل الإنفاق الكبير على البنية التحتية المتهالكة ومشاريع عملاقة مثل العاصمة الإدارية الجديدة، بالإضافة إلى دعم العملة المحلية ومشاريع الطاقة.
في مارس، وقعت مصر حزمة دعم مع صندوق النقد الدولي بقيمة ثمانية مليارات دولار، تعهدت خلالها بالحفاظ على مرونة سعر الصرف. وقد تم صرف الشريحة الأولى بقيمة 820 مليون دولار في مارس، بينما ستُصرف الشرائح المتبقية على دفعات نصف سنوية حتى سبتمبر 2026.
وأشار البنك المركزي إلى أن الدين الخارجي، الذي يشكل 84.2% منه ديونًا طويلة الأجل، يعادل 39.8% من الناتج المحلي الإجمالي، بعد أن كان هذا الرقم 43% في ديسمبر.
ومن المقرر أن تزور كريستينا جورجييفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، مصر في 2 نوفمبر المقبل للاطلاع على مؤشرات الاقتصاد والوقوف على طبيعة الوضع الاقتصادي في ظل المتغيرات الإقليمية والعالمية التي أثرت على الاقتصاد المصري.
وستعقد مؤتمرًا صحفيًا في مقر مجلس الوزراء لعرض التطورات المتعلقة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، مشيرة إلى أن المراجعة الرابعة للبرنامج ستبدأ خلال أيام.