«السقطي»: تنشيط الصناعة يتطلب توجيه المستثمرين لاحتياجات السوق
قال علاء السقطى رئيس اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة أنه يثمن المبادرة التى أعلن عنها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بإعطاء حوافز غير مسبوقة للصناعات غير الموجودة بمصر والتي تحتاجها السوق المصرية، بهدف توطين هذه الصناعات، وتخفيض فاتورة الواردات ولكنه يؤكد على أهمية وضع رؤية متكاملة للحصول على الحوافز المذكورة فى المبادرة لتحقيق الأهداف الصناعية المطلوبة وتنظيم السوق المحلية حتى لا تتجه المصانع نحو صناعات بعينها يسهل معها الحصول على الحوافز ويتم ترك باقى القطاعات مما قد يؤدى الى حدوث إنتاج يزيد عن حاجة السوق الحقيقية فى بعض المنتجات والسلع ويحدث ندرة فى منتجات أخرى .
وأكد السقطى أن شروط مبادرة الحصول على الحوافز الاستثنائية للصناعات غير الموجودة فى مصر لابد أن تحدد الصناعات المطلوبة بدقة وتحديد مواصفاتها وحجم إنتاجها المطلوب فى السوق والتأكد من إمكانيات تدبير المواد الخام وقدرة المستثمر على جلب خطوط إنتاج وماكينات ذات تكنولوجيا متقدمة تتناسب مع التطور وعدم الاعتماد على خطوط انتاج استعمال الخارج او متقادمة موضحا أن تلك الاجراءات تمثل حماية للمستثمر من حدوث تعثر فى السوق المحلية كما أن أنها تساعد على تطوير الصناعة المحلية طبقا لمستجدات التصنيع العالمية.
يذكر أن اتحاد مستثمرى المشروعات المتوسطة والصغيرة، أعلن خلال الفترة الماضية عن عدة مطالب عاجلة من الوزراء الجدد لتحسين الأداء الإدارى لتنمية الاستثمار الصناعى والتجارى فى مصر.
وقال علاء السقطى رئيس الاتحاد فى بيان، إن المرحلة المقبلة تطلب جهودا مضنية لزيادة الانتاج المحلى حتى يمكن خفض الفواتير الاستيرادية وزيادة الصادرات ومن أهم المطالب الإهتمام بوضع مؤشرات صناعية حقيقية عن الانتاج المحلى من القطاع الخاص، وإلزام كل المصانع بالمدن الصناعية بالافصاح عن حجم إنتاجهم الشهرى لإدارة المدينة التى تقوم بتجميع البيانات وإرسالها للوزارة أو جهاز الإحصاء لإصدار مؤشرات شهرية تمكننا من متابعة العمليات الانتاجية المحلية وتوافر السلع فى الاسواق ومعالجة اى مشكلات قد تطرأ على تلك الأسواق.
وتضمنت المطالب إنشاء دليل المستثمر الذى يضم كل الخطوات والإجراءات المطلوبة لإقامة مشروعات إنتاجية مع الأماكن المطروحة لانشاء تلك المشروعات، وإنشاء مكتب خاص بتسهيل إجراءات المستثمرين فى كل الوزارات والهيئات للحصول على المستندات المطلوبة بسرعة ودقة وتقليل معدلات البيروقراطية، إلى جانب تفعيل دور الإدارات الحكومية المعنية بتطبيق الاتفاقيات التجارية بين مصر والبلاد الأخرى وخلق فرص تصديرية للدول المتفق معها على تسهيلات حركة التجارة بين البلدين.
