وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، على منح الترخيص لبنك ستاندرد تشارترد البريطاني “Standard Chartered Bank”، لمزاولة نشاط أمناء الحفظ.

قانون الإيداع والقيد المركزي

جاء ذلك استناداً للقانون رقم (93) لسنة 2000 بإصدار قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاته الصادرة بالقانون رقم 143 لسنة 2020 وقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم 7 لسنة 2002، الصادر في هذا الشأن.

وتستمر الهيئة العامة للرقابة المالية في صياغة وتصميم السياسات والخطط وإصدار اللوائح اللازمة لضمان استقرار الأسواق والمؤسسات المالية غير المصرفية مع العمل على تطوير وتنمية الأسواق وحماية حقوق كافة المتعاملين، وذلك في ضوء الدارسة المستمرة لاحتياجات الأسواق المالية غير المصرفية، بما يوفر بيئة عمل واستثمار مواتية لتلبية احتياجات الأفراد من الخدمات الاستثمارية والتأمينية والتمويلية وكذلك الشركات الراغبة في تنويع مصادر تمويلها بما يدعم خطط تطوير أعمالها وتحسين مؤشرات أداءها المالية والتشغيلية، وذلك بما يواكب الممارسات العالمية ويتكامل مع أولويات خطط التنمية المستدامة الشاملة للحكومة المصرية، الأمر الذي يسهم في تعزيز قدرات القطاع المالي غير المصرفي ويحسن من تنافسيته في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية فضلاً عن مساعدة الشركات والمؤسسات الدولية على تقديم خدماتها من داخل مصر.

ستاندرد تشارترد شركة ذات مسؤولية محدودة

يعد بنك ستاندرد تشارترد شركة ذات مسؤولية محدودة تتخذ من المملكة المتحدة مركزاً لها، وهي تابعة لمجموعة بنك ستاندرد تشارترد اس سي بي ال سي Standard Chartered Bank PLC INTERNAL.

كان أعلن بنك ستاندرد تشارترد البريطاني بدء عملياته المصرفية في مصر ليقدم خدماته إلى الجهات السيادية والحكومية والشركات الكبرى والمؤسسات المالية والشركات العالمية العاملة في البلاد.

وقال البنك في بيان إن إطلاق خدماته في مصر خطوة استراتيجية نحو تعزيز خطط التنمية الاقتصادية من خلال دعم العمليات التجارية ودفع الاستثمار وتدفقات رأس المال في البلاد.

ونقل البيان عن بيل وينترز، الرئيس التنفيذي لبنك ستاندرد تشارترد، قوله إن إطلاق العمليات في مصر “يمكننا من ترسيخ تواجدنا في المنطقة بفضل تاريخنا العريق منذ 100 عام”، وفق وكالة أنباء العالم العربي.

وأضاف أن الخطوة تعكس كذلك الأهمية الاستراتيجية لمصر، وتبرز المرونة والإمكانات الاقتصادية المتنوعة، وكذلك الآفاق القوية للنمو.

وقال “نهدف إلى الدخول في المشهد الاقتصادي الديناميكي في البلاد ودعم تقدمها الاقتصادي”.

وأشار البيان إلى أن البنك كان قد حصل على الترخيص من البنك المركزي المصري لفتح فرعه الأول في البلاد في عام 2022.

وقال سونيل كوشال، الرئيس التنفيذي الإقليمي لبنك ستاندرد تشارترد في إفريقيا والشرق الأوسط، إن “إطلاق فرع البنك في مصر يسد فجوة طويلة الأمد في شبكة الفروع، كما يعزز التزامنا تجاه مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”.

كان البنك قد أعلن في نوفمبر/تشرين الثاني 2023 تعيين محمد جاد رئيسا تنفيذيا لعملياته في مصر.