علقت شعبة مواد البقالة والسلع الغذائية بغرفة الغربية التجارية، على إعلان المجموعة الاقتصادية برئاسة وزير الصناعة كامل الوزير إصدار شهادات الإشراف الصحي وشهادات الصلاحية للمنتجات الغذائية من الهيئة القومية لسلامة الغذاء اعتباراً من مطلع عام 2025 المقبل مؤكدة أنه لا يوجد تاجر أو صاحب مصنع أو شركة إلا وله شهادة صحية وشهادات صلاحية للمنتجات.
إصدار شهادات الإشراف الصحى
وقال محمد أنور رئيس شعبة مواد البقالة والسلع الغذائية بغرفة الغربية التجارية، إنه أى تاجراو صاحب مصنع او شركة أو حتى مطعم يقدم وجبات غذائية للمواطن إلا ويستخرج شهادة صحية للعمال وحتى صاحب العمل سواء “شركة، مصنع، مطعم” بالإضافة إلى شهادة صلاحية للمنتجات الغذائية أيضا .
وأضاف “أنور” فى تصريحات لـ”عالم المال” أن كافة التجار او المتعاملون بقطاع التجارة ملتزمون بإصادار الشهادة الصحية ولأنفسهم والعمال بشركاتهم ومصانعهم، بالإضافة إلى شهادات صلاحية للمنتجات التى يعملون فيها “مواد غذائية، سكر، السمن المسلى، الزيت، الجبن، الأرز، الحلويات، كافة أنواع المنتجات والسلع الغذائية ،لافتا إلى أى حملة من حملات التفتيش التى تنظمها وزارة التموين والأجهزة الرقابية المعنية أول سؤال لها عن الشهادة الصحية للعامل والعاملين بالشركة أو المصنع بالأإضافة إلى شهادة الصلاحية للمنتجات التى تتعامل بها الشركة أو المصنع أوحتى السوبرماركت الصغير.
شعبة مواد البقالة والسلع الغذائية
وأكد أنه تاجر فى الاساس قبل أن يكون رئيس شعبة البقالة والسلع الغذائية، ولديه شهادة صحية وشهادة صلاحية للمنتجات الغذائية، لافتا إلى أنه كانت الرسالة “البطاقة” الصحية سواء للباعة العاملين فى المصنع أو الشركة كانت تستخرج كل 3 سنوات أما الآن تستخرج سنويا كما أنه يستخرج أيضا لصاحب العمل ،وفى النهاية هذا الأمر لصالح المواطن والمستهلك بمعنى أن يكون البائع ليس لديه أمراض او فيروسات أو أوبئة تضر بالمستهلك عند التعامل مع المواطنين.
وأشار رئيس شعبة مواد البقالة والسلع الغذائية أنه بعد تولى الفريق كامل الوزير حقيبة الصناعة تم نقل تبعية الغرف التجارية من وزارة الصناعة إلى وزارة الاستثمار والتجارة الداخلية.
خطوات المجموعة الوزارية خلال الفترة المقبلة
وخلال الايام الماضية أعلنت المجموعة الوزارية فى اجتماعها الأخير إصدار شهادات الإشراف الصحي وشهادات الصلاحية للمنتجات الغذائية من الهيئة القومية لسلامة الغذاء اعتباراً من مطلع عام 2025 ،بالإضافة إلى تكليف الأمانة الفنية بالمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية لوضع خطة تنفيذية عاجلة لتحديد آلية تعديل حدود الكربون CBAM في الصناعة المصرية
كما اعلنت وزارة الصناعة أنها بصدد إقامة معرض سلبي لعرض احتياجات المصنعين من مستلزمات الإنتاج وقطع الغيار اللازمة للتصنيع وكذا مشاركة الشركات المصنعة لهذه المستلزمات لتحقيق التكامل الصناعي بين الشركات الصناعية وموردي المستلزمات
كما أعنت تحديد 12 منتج بقطاعي الإسكان والمرافق بالتنسيق بين وزارتي الصناعة والإسكان يتم العمل على توطينها خلال المرحلة المقبلة .
