قال اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، إن الزراعة تلعب عاملا أساسيا في التنمية بالدولة، مشيرا إلى أنه يجرى التركيز على التطور التكنولوجي في ظل الاهتمام الكبير من قبل القيادة السياسية بملف الزراعة في المحافظة.
وأضاف محافظ الوادي الجديد، في كلمته خلال افتتاح النسخة الأولى من الملتقى الدولي للزراعات الخضراء الذكية والخضراء، بمشاركة وفود البنك الدولي والوكالة الأمريكية للتنمية، ونقيب الزراعين سيد خلفية، والدكتور علي شمس الدين، أستاذ وقاية النبات والبوتكنولوجي بجامهعة بنها ورئيس اللجنة المنظمة للملتقى، أن مستقبل مصر في الزراعة، خاصة في محافظة الوادي الجديد، مشددا على أهمية الابتكار الزراعي ومساراته في ملف التنمية الشاملة.
أهمية الزراعة الذكية ومواكبة التطور التكنولوجي الكبير
وأشار اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، إلى أن المحافظة تشهد طفرة كبيرة في مجال الزراعة، مبينا أهمية الزراعة الذكية ومواكبة التطور التكنولوجي الكبير الذي يشهده هذا القطاع الكبير وما يمثله من أهمية قصوى في التنمية.
وأوضح محافظ الوادي الجديد، أن محافظة الوادي الجديد، تهتم بزراعة النخيل، مبينا أن المحافظة تطبق الزراعة الحديثة والتكنولوجية وهو ما ظهر في توشكى.
ونوه محافظ الوادي الجديد، بأن هناك 27 قرارا رئاسيا لمحافظة الوادي الجديد، مع التوسع في زراعة النخيل ومستهدف الوصول إلى زراعة 5 ملايين نخلة في الوادي الجديد ، وفقا لتوجيهات الرئيس السيسي.
وفى سياق أخر قال النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن هناك اهتماما كبيرا بمجال الزراعة الذكية في مصر، مبينا أن هناك تحديات جسام ظهرت بهذا القطاع في ظل ما تشهده المنطقة في الفترة الحالية.
وأضاف الحصري، خلال كلمته اليوم، في فعاليات النسخة الأولى من الملتقى الدولي للزراعات الخضراء الذكية والخضراء، بمشاركة وفود البنك الدولي والوكالة الأمريكية للتنمية، أنه لابد من اتباع التطبيقات الحديثة للتغلب على التحديات وعلى رأسها التغيرات المناخية ونقص المياه، إضافة إلى زيادة الإنتاجية من وحدة المساحة المزروعة والمياه لسد احتياجات الأمن الغذائي.
وشدد رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، على أن توفير الأمن الغذائي ليس بعيدا عن رؤية القيادة السياسية منذ تولي الرئيس السيسي الحكم في 2014، وكان الزراعة على رأس أولوياتها، موضحا أن التحدي الأكبر في مصر، هو المياه، حيث إن حصة مصر من مياه النيل، 55.5 مليار متر مكعب، منذ عام ١٩٥٩ عندما كان عدد السكان في مصر ٢٥ مليون نسمة ولم يتغير حتى الآن مع بلوغ سكان مصر نحو ١٠٧ مليون نسمة. ما دفع الدولة لإقامة العديد من محطات المعالجة العملاقة مثل محطة بحر البقر ، والمحسمة، ومحطة الحمام لإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي بعد معالجتها لسد الفجوة في المياه.