ضوابط جديدة لسفر المصريات إلى السعودية، أعلنتها الحكومة المصرية، سواء لأغراض العمل أو الزيارة، وذلك لتلافي العديد من المشكلات التنظيمية، التي أظهرها موسم الحج الأخير.
الضوابط الجديدة لسفر المصريات إلى السعودية، تهدف لتنظيم سفر الفئات الأقل تعليما وتوفير الحماية للسيدات، خاصة من يحملن مؤهلات تعليمية أقل من الشهادات الجامعية.
ضوابط جديدة لسفر المصريات إلى السعودية
وزارة السياحة أوضحت أن هذا القرار، يبدأ تطبيقه في 27 أكتوبر 2024، ويأتي لضمان التزام الشركات السياحية باللوائح وعدم استغلالهن للسفر غير المشروع، أو لأغراض غير مسموح بها.
من بين شروط وضوابط سفر المصريات إلى السعودية، حصول السيدات الحاصلات على مؤهلات تعليمية أقل، وذوات المهن الضعيفة في جواز السفر (ربة منزل – دبلوم – بدون عمل) من الراغبات في السفر إلى السعودية لأغراض الزيارة أو العمل، على تصريح مسبق من الإدارة المركزية للجوازات والهجرة، كما يشترط أيضا موافقة كفيل سعودي يتعهد بتحمل مسؤولية إقامة الزائرة، بما يشمل المسكن والتكاليف، وهو ما يأتي ضمن ضمانات منع الاستغلال وضمان بيئة إقامة آمنة خلال فترة تواجدهن في السعودية.
باركود الزيارة
كما أُدخل شرط جديد على ضوابط جديدة لسفر المصريات إلى السعودية، وهو إلزام السيدات بالحصول على باركود خاص بسفرهن، قبل موعد الرحلة بـ 48 ساعة، ما يمنع التوجه إلى المطار دون اكتمال الإجراءات اللازمة، ويقلل من التكدس.
ويتضمن هذا الباركود تفاصيل الزائرة، ويهدف إلى توفير توثيق دقيق للرحلات وإجراءات أكثر فعالية، بحيث يتم اعتماده كإجراء ضروري للحصول على تصريح السفر.
كما أكدت تعليمات الحكومة ضرورة توافر مبررات واضحة للسفر، فيما بدأت المطارات المصرية في تطبيق القرار فعليا، منذ أمس الأحد.
هل ينطبق على الحج والعمرة؟
القرارات الجديدة لا تنطبق على السيدات المسافرات لأداء مناسك العمرة أو الحج، حيث تم التأكيد على عدم وجود أي قيود على سفر السيدات المصريات إلى السعودية للعمرة والحج.
وكانت وزارة السياحة المصرية اتخذت إجراءات صارمة بعد وفاة عدد من الحجاج المصريين في موسم الحج الأخير، إذ ألغت تراخيص 36 شركة سياحية لمخالفتها قواعد تنظيم رحلات الحج، كما أوقفت إصدار تأشيرة العمرة من فئة “B2C” لعدد من الشركات لضمان التزام الجهات الرسمية بتنظيم هذه الرحلات بشكل آمن.
وتأتي هذه الضوابط الجديدة بعد شكاوى عدة حول ظروف الإقامة والمخاطر التي تعرضت لها بعض الفئات، وخاصة ممن كانوا غير مؤهلين قانونيًا للسفر لأداء مناسك الحج.
ومن المتوقع أن تسهم هذه الخطوات في تحسين ظروف السفر وتوفير بيئة أكثر أمانًا للمسافرين، حيث يلتزم الكفيل في السعودية بتقديم ضمانات مكتوبة ومختومة بختم الغرفة التجارية، مؤكداً على مسؤوليته عن إقامة الزائرة طيلة فترة إقامتها في المملكة.