أكد النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن اللجنة ستعقد اليوم الأربعاء اجتماعًا هامًا لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 بشأن إنهاء المنازعات الضريبية.
ويعقد الاجتماع بشكل مشترك مع مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وأضاف سالم أن هذا القانون يأتي في إطار الدور الذي تقوم به وزارة المالية لخفض عدد المنازعات الضريبية والحد منها، وتسهيل الإجراءات الضريبية من خلال حزمة التسهيلات الضريبية الجديدة التي أطلقتها الوزارة. وأكد أن ما تقوم به وزارة المالية حاليًا من تيسيرات ضريبية يعد نقلة هامة في علاقة الممولين بالمصلحة وزيادة الحصيلة الضريبية.
هذا ووافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة أمس الثلاثاء، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتجديد العمل بالقانون رقم (79) لسنة 2016 فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية، حتى 31 ديسمبر 2025.
وجاء مشروع القانون مكونا من مادة وحيدة إضافةً إلى مادة النشر، حيث نصـــت المــادة الأولى منه على تجديد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية حتى نهاية شهر يناير 2025 ويهدف ذلك إلى إتاحة الفرصة أمام الممولين والمكلفين للتقدم بطلبات لإنهاء المنازعات الضريبية المنظورة أو المتداولة أمام لجان الطعن الضريبي والمحاكم بمختلف درجاتها، كما نص مشروع القانون على استمرار اللجان المشكلة وفقا لأحكام القانون رقم 79 لسنة 2016 في النظر في الطلبـات التـي لـم يُفصـل فيها، بالإضافة إلى الفصل في الطلبات الجديدة التي تقدم وفقًا لأحكام هذا القانون حتى نهايـة شهر يناير 2025 .
ونصت المادة الثانية من المشروع على نشره في الجريدة الرسمية، والعمـل بـه اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وأكد النائب عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ، أن موافقة مجلس الشيوخ على مشروع تجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، ليكون تجديد العمل حتى نهاية عام 2025، خطوة تصب في مصلحة كافة أطراف النزاع، نظراً لأن هذا التشريع يمنح الدولة فرصة كبيرة لتحصيل ضرائبها بشكل منضبط وسريع، في حين سيحظى الممول أيضا بفرصة لإنهاء كافة المنازعات الضريبية والجمركية بعيداً عن ساحات المحاكم، بعدما تم ضم النزاعات إلى مصلحة الضرائب العقارية، ومصلحة الجمارك لإنهاء المنازعات الخاصة بالضريبة الجمركية.
وأضاف «اللمعي»، فى تصريحات صحفية أن القانون بات بمثابة آلية مختصرة تقوم بإنهاء المنازعات بعيدًا عن ساحات المحاكم ولجان الطعن والتحكيم، لذلك أصبح من الضروري الإبقاء على تلك الآلية لتكون دائمة، لاسيما أن هذا التشريع فرصة للدولة وللممول أن ينهى المنازعات الضريبية بطريقة مختصرة، كما أنه يمنح المستثمر رسالة طمأنينة بحسم كافة النزاعات بطرق ودية دون ملاحقته قانونياً، الأمر الذى يترتب عليه تحسين المناخ الاستثماري الذي تعكف إليه الحكومة خلال الفترة الماضية، من أجل زيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة لدعم الاقتصاد الوطني في ظل التحديات العالمية الراهنة.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن فلسفة القانون تقوم على حل النزاعات الضريبية القائمة أو الجديدة، مع توفير الحكومة لآليات جديدة لتيسير وتسهيل إجراءات تحصيل الضرائب الحالية، مما يقدم تيسيرات حقيقية لكل من الدولة والممول لإنهاء تلك المنازعات، لذا يجب على الممولين سرعة استغلال فرصة تجديد العمل بأحكام قانون إنهاء المنازعات الضريبية، لافتاً إلى أن التشريع في البداية كان يستهدف ممولي مصلحة الضرائب العامة فقط، ثم جرى تعديله لاحقًا ليشمل ممولي الضريبة العقارية أيضًا، وأخيرًا توسعت نطاقاته لتشمل الضريبة الجمركية.