صرح محمد الإتربي، رئيس اتحاد بنوك مصر، بأن جميع البنوك المصرية تلتزم بتغطية كافة عمليات تدبير النقد الأجنبي اللازمة للعمليات الاستيرادية في مختلف القطاعات دون أي اشتراطات أو قيود تتعلق بتدبير العملات الأجنبية من خارج النظام المصرفي الرسمي.
وأكد الأتربي على قوة وصلابة الإجراءات الاقتصادية المتخذة وفعاليتها في تعزيز استقرار السوق النقدي والقضاء على أية قنوات غير رسمية لتداول العملات الأجنبية.
وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي قررت في اجتماعها الأخير الإبقاء سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، وسعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
يشار إلى أنه كشف البنك المركزي في تحليل التضخم الشهري عن ارتفاع المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر طفيفا مسجلا 26.4% في سبتمبر 2024، مقابل 26.2% في أغسطس 2024،وجاء ذلك مدفوعا بشكل أساسي بزيادة أسعار غير الغذائية بنسبة 25.5% في سبتمبر مقابل 24.4% في أغسطس 2024.
وقال البنك المركزي في التقرير إن ذلك يعود إلى الإجراءات التى اتخذتها الدولة بهدف ضبط أوضاع المالية العامة مثل رفع أسعار الكهرباء ونتيجة للارتفاع الموسمي في الإنفاق على الخدمات التعليمية والمنتجات المرتبطة بالتعليم، وزيادة أسعار المنتجات الصيدلانية علاوة على ذلك ساهمت في زيادة ال الإنفاق على خدمات المطاعم والمقاهي والإيجارات في ارتفاع معدل تضخم السلع غير الغذائية.
أضاف البنك المركزي أن التضخم السنوي للسلع الغذائية واصل مساره النزولي الذي بدأ في أواخر عام 2023، ليصل إلى 27.7% في سبتمبر 2024، مدفوعا بالإنحسار التدريجي للصدمات والأثر الإيجابي لفترة الأساس لفترة الأساس بسبب الارتفاع الملحوظ في أسعار السلع الغذائية والتى بلغت ذروتها عند 73.6% في سبتمبر 2023.
واستقر المعدل السنوي للتضخم الأساسي عند 25% في سبتمبر 2024 مقابل 25.1% في أغسطس 2024، بينما سجل المعدل الشهي للتضخم الأساسي 1% في سبتمبر 2024، مقابل 1.1% في سبتمبر 2023 و 0.9% في أغسطس 2024.
وأرجع البنك المركزي ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية مثل الدواجن والبيض والألبان والمأكولات البحرية بالإضافة إلى أسعار الخدمات.
وسجل المعدل الشهري للتضخم العام 2.1% في سبتمبر 2024، مقابل 2% في سبتمبر 2023، و 2.1% في أغسطس 2024، وجاءت تلك التطورات الشهرية مدفوعة بالزيادة الموسمية في أسعار الخضروات الطازجة وارتفاع أسعار الكهرباء وكذلك أسعار السلع الغذائية الأساسة.