كتبت- أسماء عبد البارى
أحمد عبد المجيد: القروض المشتركة سلاح البنوك لتوزيع نسبة المخاطر
محمد علي: فرصة أمام البنوك والتوسع في المشروعات حال خفض معدلات الفائدة
تتسابق البنوك العاملة بالسوق لرفع معدلات التوظيف لديها، وذلك من خلال ترتيب القروض المشتركة، حيث شارك 13 بنكا بقيادة البنك التجاري الدولي – مصر وبنك مصر، فى ترتيب قرض مشترك بقيمة 18 مليار جنيه، لـ المصرية للاتصالات.
ويعتبر هذا التمويل المشترك أضخم تمويل مصرفي يتم تدبيره من قبل البنوك المصرية لصالح شركة تعمل في مجال قطاع الاتصالات في مصر.
ومن أسرع البنوك نموا فى ترتيب القروض المشتركة خلال النصف الأول من 2024، نجد البنك الأهلى الكويتى، حيث ضخ تمويلات مشتركة بقيمة 3.06 مليار جنيه وبلغ حجم التمويلات المشتركة فى مصرف أبو ظبى التجارى 3.8 مليار جنيه، كما ضخ بنك البركة – مصر قروضا مشتركة بقيمة 7.3 مليار جنيه، فى حين بلغ حجم القروض المشتركة لدى مصرف أبو ظبى الإسلامى نحو 1.17 مليار جنيه.
وضخ مصرف سايب قروضا مشتركة بقيمة 20.3 مليار جنيه، فى حين بلغ حجم تمويلات بنك كريدى أجريكول مصر نحو 2 مليار جنيه، وبلغت التمويلات المشتركة لـ البنك المصرى الخليجى نحو 10.9 مليار جنيه، وسجلت القروض المشتركة لدى QNP نحو 30 مليار جنيه، فى حين بلغت محفظة القروض المشتركة لدى بنك الإمارات دبى الوطنى نحو 6.4 مليار جنيه، وسجلت التمويلات المشتركة لدى بنك قناة السويس 13.4 مليار جنيه، وذلك بنهاية يونيو 2024.
بداية يؤكد أحمد عبدالمجيد، مدير قطاع الائتمان فى أحد البنوك الخاصة، أن توسع البنوك فى القروض المشتركة يسهم فى رفع معدلات التوظيف لدى البنوك، حيث تعمل معظم البنوك على إغلاق الملفات الائتمانية والبت فيها بالموافقة أو الرفض، وتعد القروض المشتركة سلاح البنوك لتوزيع نسبة المخاطر فى حالة ارتفاع حجم القروض ليتجاوز المليار جنيه، حتى تكون القاعدة الرأسمالية للبنك وأموال المودعين فى أمان.
وأضاف أن هناك العديد من القطاعات الاقتصادية التى تحرص البنوك على تمويلها، بعد استغراق عملية المنح لمدة طويلة من الدراسة، لكى يتم حساب التدفقات المالية للشركة المقترضة.
وأشار إلى أن قرض الشركة المصرية للاتصالات هو من أضخم القروض المشتركة التى شهدها 2024، حيث إنه من القطاعات التى تستحوذ على نصيب كبير من تمويلات القطاع المصرفي، ومن القطاعات المربحة، ويعد من أسرع القطاعات نموا في مصر التي تشهد تحولات رقمية كبيرة تستهدف تحسين جودة الخدمات وتعزيز التحول الرقمي.
بينما قال محمد علي، مدير قطاع القروض المشتركة فى أحد البنوك الخاصة، إن القروض المشتركة تسهم فى تمويل المشروعات العملاقة، والتي يكون من الصعب تمويلها من خلال بنك واحد بهدف توزيع المخاطر على أكثر من بنك، لذا تلجأ البنوك إلى تكوين تحالفات مصرفية من أجل تمويل وإقراض تلك المشروعات.
وأشار محمد على إلى أن البنوك تستهدف من خلال القروض المشتركة تمويل قطاعات معينة مثل تمويل قطاعات الكهرباء والمقاولات والنقل والمواصلات والطرق والبنية التحتية والاستثمار العقاري والأدوية.
وتوقع محمد على حدوث انتعاش كبير فى ترتيب القروض المشتركة خلال الفترة المقبلة، فى حالة اتجاه البنك المركزى لخفض معدلات الفائدة، والتوسع فى إقامة المشروعات، حيث توجد فرص استثمارية كبيرة فى العديد من المشروعات لذا نجد العديد من المصانع التى يتم العمل على تدشينها خلال الفترة المقبلة من قبل العديد من المستثمرين الأجانب فى مصر، لذا فإن القروض المشتركة سوف تسهم فى تقوية العلاقات التي تربط البنوك المحلية والعالمية ببعضها لبعض.