رفعت وكالة فيتش ، التصنيف الائتماني لمصر على المدى الطويل بالعملة الأجنبية ، إلى B من B-، مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وأرجعت فيتش ، رفع التصنيف الائتماني لمصر ، إلى انخفاض المخاطر الخارجية وتعديل السياسات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة.
المالية الخارجية لمصر قد تعززت بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة
وأوضحت فيتش ، أن المالية الخارجية لمصر قد تعززت بشكل ملحوظ بفضل عوامل عدة ، من بينها الاستثمار الأجنبي المباشر الضخم ، في مشروع رأس الحكمة ، واستثمارات الأجانب في سوق الدين ، بالإضافة إلى التمويلات التي قدمتها المؤسسات المالية الدولية.
وقالت ، إن هذه العوامل ساهمت في تعزيز احتياطيات النقد الأجنبي ، ما زاد من ثقة الأسواق في قدرة مصر على مواجهة الصدمات الخارجية.
وتنفذ الدولة المصرية رؤية شاملة للإصلاحات الاقتصادية والمالية ، للعمل على جذب 100 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة ، خلال 6 سنوات بمعدل سنوى 15 مليار دولار ، عبر حزم حوافز ضريبية والتوسع فى منح الرخص الذهبية لتمكين القطاع الخاص.
وتسعى الدولة المصرية ، لتعزيز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين ، فى القدرات المتنوعة للاقتصاد المصرى ، فى إطار سعى الدولة لتعظيم عوائد الاستثمار فى مصر من خلال بيئة أعمال متوازنة وجاذبة وأكثر تنافسية ، ومحفزة لزيادة مساهمة القطاع الخاص حيث تم تحجيم الاستثمارات العامة بسقف لا يتجاوز تريليون جنيه ، وتطوير وثيقة سياسة ملكية الدولة لدفع الاستثمارات الخاصة.
ويسهم رفع التصنيف الائتمانى فى زيادة الإقبال على شراء السندات الدولارية المصرية فى الأسواق الدولية بما يدعم تدفقات بقيمة 7 مليارات دولار سنوياً.
واستقبلت مصر نحو 46 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة خلال عام 2024 نتيجة إجراءات 6 مارس وتوحيد سعر الصرف وحوافز الاستثمار الضريبية والتوسع فى منح الرخص الذهبية.
وتسهم الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى زيادة فرص العمل والنمو، وعندما ترتفع معدلات النشاط الاقتصادى والنمو تدريجياً من 4% إلى 7% ترتفع الإنتاجية والإيرادات العامة والتى يتم إعادة توظيفها مرة أخرى فى دعم قطاعى الصحة والتعليم حيث تم توفير موارد بنحو 1.5 تريليون جنيه لهما فى الموازنة العامة الحالية.