أثنى الخبراء على اقتراح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخاص بإنشاء بورصة للحبوب تخص دول مجموعة «بريكس»، مع إمكانية توسيعها لاحقاً لتشمل سلعاً أساسية أخرى، مؤكدين على أنها ستحقق مكاسب عديدة للنظام الاقتصادي العالمي حيث ستقضي على ظاهرة احتكار الدول للحبوب والسلع بالإضافة إلى أنها تسهم في السيطرة على أسعار الحبوب عالمياً.
وفي ضوء ذلك قال الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادي، إن المقترح يضمن وصول السلع والحبوب بالتحديد للدول التي تحتاجها وهو ما يعرف بالتوزيع العادل للسلع على كافة الدول من أجل سد احتياجات مواطني تلك الدول.
وأضاف «عبده»، أن تداول وإنتاج السلع الاستراتيجية كالحبوب منها القمح يضمن وصولها لمستحقيها من خلال بورصة الحبوب بعد فرض اشتراطات على كل دولة واجبة التنفيذ، مضيفاً أن هناك بعض الدول تحتكر تلك السلع وهو ما يؤثر بشكل سلبي على حركة أسعارها داخل الأسواق العالمية وكذلك المحلية نظرا لأن تلك الدول تتحكم في أسعار تلك السلع وكذلك تتحكم في توزيع الكميات الخاصة بها وهو ما ينتج عنه انتشار المجاعات في بعض الدول.
كما أكد على أن نظام البورصة السلعية يستهدف القضاء على الاحتكار ونقص السلع وهو ما سيصب في مصلحة دول تجمع البريكس خاصة وأن بعض الدول المنضمة للتجمع لديها بعض الأزمات الاقتصادية التي تحتاج إلى حلول جذرية.
وأشار إلى أن انضمام مصر إلى تجمع البريكس ومن ثم الانضمام إلى بورصة الحبوب الخاصة بالبريكس يضمن لمصر أن تحقق الاكتفاء الذاتي من الحبوب خاصة القمح، حيث إنه وفقا للأرقام الصادرة عن الجهات الحكومية تعد مصر من أكبر الدول المستوردة للأقماح خاصة من دولتي روسيا وأوكرانيا.
أما عن مزايا انضمام مصر لبورصة الحبوب الخاصة بالبريكس، يرى «عبده» أن ذلك يسهم في تقليل الضغط على ميزان المدفوعات من حيث الوصول لتحقيق الاكتفاء الذاتي إلى جانب استقرار تلك السلع بشكل كبير وخفض حدة الاعتماد على الدولار وهو أحد الأزمات التي تواجه الاقتصاد المصري في الوقت الحالي ويدعم أيضا التبادل التجاري بين الدول الأعضاء بالبريكس.
وبدوره قال الدكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن بورصة الحبوب بالبريكس تستهدف في الأساس دعم اقتصاد الدول الأعضاء بالتجمع خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية التي يمر بها العالم أجمع.
وأضاف «السيد» أن منصة الحبوب التي أعلن عنها الرئيس الروسي سيتم من خلالها توفير الحبوب والاقماح دون أي وسيط بين الدول بحيث يتم تداول السلع بين الدولة البائعة والدولة الأخرى التي تقوم بعملية الشراء وهو ما سيسهم في خفض أسعار السلع والحبوب.
كما تابع مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن تنفيذ البورصة السلعية يحتاج من الدول الأعضاء التوسع في قطاعات الزراعة وكذلك الاعتماد على التطور التكنولوجي بشكل مستمر بما يضمن توفير كافة السلع والحبوب لطرحها على منصة بورصة البريكس.
كما أكد السيد على أن تلك البورصة ستعزز من الشفافية وتقلل من فرص الاحتكار وكذلك المضاربة إلى جانب ذلك سيتم توفير البيانات الكاملة الخاصة بحجم الإنتاج والاستهلاك الخاص بكل دولة وهو ما سيدعم التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء تزامناً مع تقلبات الأسواق العالمية، ويضمن الانضمام لبورصة الحبوب بالبريكس تحديد أسعار السلع دون التلاعب ودون أن تتحكم بها دولة معينة .
وطالب «السيد» بضرورة توسيع نطاق بورصة تجمع البريكس للحبوب بحيث يتم تداول سلع أخرى عليها لضبط الأسعار في السوق العالمي.
كما تابع أن تجمع البريكس في الوقت الحالي يمتلك قوة عظمى تزداد مع زيادة انضمام عدد من الدول مما يزيد من قوتها الاقتصادية، خاصة وأن تجمع البريكس يسعى في الوقت الحالي لتحويل التعامل التجاري لعملات بديلة عن عملة الدولار سواء عن طريق التعامل بالعملات المحلية أو عن طريق طرح عملة جديدة تتكون من الذهب والفضة يتم التعامل بها في التبادل التجاري بين الدول الأعضاء ، مؤكدا على أن التجمع يستهدف في الوقت الحالي ضم مزيد من الدول والتوسع خاصة مع استمرار الحرب الروسية الأوكرانية والإعلان عن تشكيل بريكس بلس التي تستهدف أن يتم التعامل بعملة أخرى تكون موحدة لفرض الحصار على الدولار.