وكالات – أصدر البنك المركزي المصري توجيهًا، الخميس الماضي، للمرة الأولى منذ شهرين، إلى البنوك العاملة في مصر لتوفير الدولار للاعتمادات المستندية الخاصة باستيراد السلع غير الأساسية التي تحتاج إلى موافقة مسبقة منه، وذلك وفقًا لمراكز الدولار في كل بنك، حسبما أفاد ستة مصرفيين تحدثوا مع “الشرق” بشرط عدم الكشف عن أسمائهم.
تأتي تعليمات البنك المركزي قبل مؤتمر صحفي مرتقب لرئيس الوزراء المصري ومحافظ البنك المركزي ومديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، المقرر عقده اليوم الأحد.
وكانت آخر توجيهات البنك المركزي في أغسطس الماضي، حيث طلب من البنوك حصر طلبات استيراد السلع غير الأساسية لتأمين الدولار لها، قبل أن يتخذ قرارًا بوقف هذا الإجراء مرة أخرى.
منذ مارس 2022، ألزم البنك المركزي البنوك بالتوقف عن تمويل أي سلعة من قائمة تضم 13 سلعة غير أساسية دون موافقته، والتي تشمل سيارات كاملة الصنع والهواتف المحمولة وبعض الكماليات والأغذية، مما أثر سلبًا على استيراد هذه السلع.
مصر واجهت أزمة في توافر النقد الأجنبي قبل عامين، مما دفعها للسماح بانخفاض قيمة عملتها أمام الدولار في مارس الماضي، مما ساهم في زيادة الاستثمارات الأجنبية، والتي بلغت قيمتها أكثر من 60 مليار دولار.
في مارس، تم الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على زيادة قيمة اتفاق القرض كجزء من برنامج إنقاذ اقتصادي، حيث كانت مصر تعاني من أزمة حادة في النقد الأجنبي منذ أوائل 2022.
أكد رئيس تنفيذي لأحد البنوك الخاصة أن المركزي وجه البنوك لتدبير الدولار لكافة السلع غير الأساسية المتراكمة منذ عام 2022 وحتى الآن. وحاولت “الشرق” التواصل مع محافظ البنك المركزي حسن عبدالله للحصول على تعليق حول هذا الأمر، لكن لم تتلقَ ردًا.
وأشار مسؤول مصرفي إلى أن بعض العملاء تأخروا في استكمال الأوراق المطلوبة لتدبير الدولار، مما دفع المركزي لتعليق التمويل في السابق.
وأكد نائب رئيس بنك خاص أن المركزي خاطب مصرفه لتوفير العملة الأجنبية لكافة طلبات الاستيراد المعلقة للسلع غير الأساسية، بما في ذلك السيارات.
هذا و ارتفعت الودائع بالعملات الأجنبية غير الحكومية في بنوك مصر بأكثر من 5 مليارات دولار خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، لتصل إلى 55.96 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي، مقابل 50.5 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2023، وفقا لأحدث بيانات عن البنك المركزي المصري.