تشهد البورصة المصرية تقلبات ملحوظة، بسبب عدة عوامل تؤثر على استقرار السوق وأدائها، هذه التذبذبات تأتي نتيجة لتحديات متعددة، تتنوع بين عقبات تقنية في السوق وأحداث جيوسياسية وضغوط اقتصادية خارجية وداخلية.
وأوضح خبراء سوق المال أن البورصة المصرية تشهد حالة من التباين منذ فترة، لعدة عوامل أبرزها تصاعد التوترات الجيوسياسية بالمنطقة الأمر الذي بدوره يؤثر على أداء سوق المال، بالإضافة إلى ترقب زيارة بعثة صندوق النقد الدولي وعدم قدرة المؤشر الرئيسي على اختراق مستوى 31 ألف نقطة، موضحين أن أبرز الأسهم أداءً قطاع البنوك، والمتوقع أن تستمر بهذا الأداء حتى نهاية العام الجارى بدعم من نتائج أعمالها التي تتأثر إيجابيًا بمستويات الفائدة المرتفعة.
وقال محمد عبد العليم، خبير أسواق المال، إن البورصة المصرية تشهد حالة من التباين منذ فترة، لعدة عوامل أبرزها تصاعد التوترات الجيوسياسية بالمنطقة الأمر الذي يؤثر على أداء سوق المال، مشيراً إلى أن المؤشر الرئيس لم يتمكن من تجاوز مستوى المقاومة 31040 نقطة والتي بدأ بالقرب منها في التراجع من خلال الجلسات الماضية، ويمر السوق بمرحلة تجمعية مستهدفًا مستوى 32 ألف نقطة، وفي ظل عدم تمكن المؤشر من تخطي مستوى المقاومة فمن الأفضل أن يكون التعامل على الأسهم انتقائيا وتحديدًا التي تعطي إشارة إيجابية، متوقعاً أن يتحرك سوق المال خلال الجلسات القادمة في اتجاه عرضي أسفل 31040 نقطة وأعلى 30 ألف نقطة، كما رجح أن تظهر بهذه المنطقة فرص انتقائية على بعض الأسهم، مشددًا على أهمية جني الأرباح عند وصول الأسهم مستهدفاتها.
كما نصح المستثمرين بتنويع المحفظة الاستثمارية ما بين الأسهم القيادية والأسهم الصغيرة والمتوسطة.
وقال إيهاب شلبي، خبير أسواق المال، إن المؤشر الرئيس مؤهل لعودة استهداف مستوى 32200 نقطة وفي حالة اختراقه سوف يستهدف مستوى المقاومة التاريخي 34500 نقطة، مع الأخذ في الاعتبار أن مستوى الدعم الأهم خلال الفترة الحالية 29230 نقطة، أما بالنسبة للمؤشر السبعيني “إيجي إكس 70” فإنه يتجه نحو اختبار مستوى المقاومة التاريخي عند 7900 نقطة، متوقعاً أنه قد يحدث من خلاله بعض عمليات جني الأرباح الطبيعية، وأشار إلى أنه في حال اختراقه والثبات أعلاه سوف يؤهل المؤشر لاستهداف مستويات سعرية صاعدة جديدة مفتوحة النطاق مع الأخذ في الاعتبار أن أهم مستوى دعم حالي 7250 نقطة.
وأوضح أن البورصة تأثرت بالتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وفي حالة استمرارها ستتحرك السوق في اتجاه عرضي حتى نهاية العام، وإذا ما انتهت سيتمكن السوق من الصعود مرة أخرى.
وقالت هدى المنشاوي، خبيرة أسواق المال، إن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية يواجه مقاومة قوية عند مستوى 31,800 نقطة، حيث يجد صعوبة في تجاوز هذا المستوى، وسيبقى المؤشر في نطاق سعري يتراوح بين 30,200 و31,800 نقطة حتى يتمكن من اختراق هذا المستوى، كما تتوقع أنه في حالة نجاح المؤشر في تجاوزه، فقد تشهد السوق ارتفاعًا يصل إلى 33,400 أو حتى 34,000 نقطة بحلول يناير المقبل.
وأضافت أن التوترات الجيوسياسية أحد أبرز العوامل المؤثرة على أداء السوق المصرية، ويتخوف المستثمرين من التصعيد العسكري المحتمل في منطقة الشرق الأوسط، وخصوصًا التوترات القائمة بين إسرائيل وإيران، والتي تهدد استقرار المنطقة، هذا التخوف يزيد من حالة القلق لدى المستثمرين ويعزز من ترددهم في ضخ استثمارات جديدة، في مثل هذه الظروف يتراجع نشاط الاستثمارات في الأسواق الناشئة، فالاستثمار في مناطق غير مستقرة يعتبر مخاطرة عالية لكون رأس المال يميل إلى الابتعاد عن المخاطر.
وأكدت، أن مصر تواجه تحديات اقتصادية ضاغطة من صندوق النقد الدولي ومن قوى اقتصادية مهيمنة ، حيث تتزايد ضغوطهم على الحكومة المصرية، هذه الضغوط تؤثر على الميزانية المصرية، حيث إن الدولار ضروري لدعم استيراد السلع الأساسية، مثل الغذاء والدواء، وتوفير مستلزمات الإنتاج الصناعي.
وأشارت إلى تراجع عائد قناة السويس، التي تمثل مصدرًا رئيسيًا للإيرادات الحكومية، نظرًا لانخفاض النشاط التجاري العالمي، بالإضافة إلى ذلك، تؤدي هذه الظروف الاقتصادية إلى ضغوط اجتماعية وسياسية، تجعل من الضروري تعزيز السياسات الحكومية لمعالجة هذه التحديات.
وتوقعت أن يبدأ الاستقرار تدريجيًا اعتبارًا من منتصف نوفمبر وحتى نهاية ديسمبر، إذا تحققت هذه التوقعات، وقد يعود المستثمرون للسوق المصرية بحثًا عن فرص استثمارية في قطاعات معينة، من المتوقع أن تشهد الأسهم الصغيرة بداية الانتعاش، تليها قطاعات رئيسية مثل البنوك والخدمات، بما فيها قطاعات الاتصالات والطاقة.
ولفتت إلى أن المؤشر الرئيس يستهدف مستوى 34,000 نقطة بحلول منتصف يناير، وذلك في حال استقر السوق بشكل نسبي، كما من المحتمل أن تعود الأموال الساخنة إلى الأسواق الناشئة بحلول نهاية العام، حيث يسعى المستثمرون لتحقيق أرباح إضافية خلال الربع الأخير من السنة المالية، من المهم أن تستمر الحكومة في اتخاذ خطوات لتعزيز الاقتصاد وجذب الاستثمارات من خلال سياسات تسهم في توفير بيئة استثمارية أكثر أمانًا.
ويرى خبير أسواق المال محمد عبدالنبي، أن السبب الرئيس لحالة التذبذب التي تشهدها البورصة هو وصول المؤشرات إلى مناطق تشبع شرائي، حيث قال: إن المؤشر وصل إلى مرحلة من التشبع الشرائي، وبغياب محفزات جديدة تضمن الصعود أو تحقيق أرقام جديدة، بدأت حركة التداول تتركز بين 31,050 نقطة و29,200 نقطة.
وأضاف أن السوق تمر حاليًا بمرحلة عرضية بسبب الحاجة إلى محفزات قادمة، ومن المرجح أن تستمر هذه الحالة خلال المدى القصير، لافتًا إلى أن التوقعات تشير إلى استمرارية حركة السوق في نطاقها الحالي حتى نهاية العام، مع احتمالية وصول المؤشر إلى نحو 32,500 نقطة.
وأشار عبدالنبي إلى عدد من القطاعات التي يعتبرها واعدة، بدايةً بقطاع الأدوية، حيث أسهم ارتفاع أسعار الأدوية في تحقيق الشركات العاملة في هذا القطاع لأرباح جيدة، خاصة الشركات ذات الأسهم الصغيرة، وهو ما يجعل هذا القطاع مرشحًا للصعود، كذلك قطاع الإسكان قد يكون من القطاعات التي ستشهد حركة إيجابية قريبًا، خاصةً في ضوء بدء العمل في بعض المناطق الجديدة مثل منطقة رأس الحكمة.
ويرى عبدالنبي أن حركة قطاع الإسكان قد تصحبها تحركات إيجابية في قطاعات متصلة مثل الأسمنت والحديد، نظرًا للارتباط الوثيق بين هذه القطاعات في تنفيذ المشروعات السكنية.
وأشار إلى أن قطاع الأغذية مرتبط بشكل مباشر بإتمام إحدى صفقات الاستحواذ على شركة دومتي التي يجري العمل عليها حاليًا، موضحًا أن إتمام هذه الصفقة سيعيد تقييم القطاع بالكامل، مما يتيح له فرصة للانتعاش والنمو في المستقبل، ورغم ذلك، يتطلب الأمر نحو شهرين تقريبًا حتى يتم الانتهاء من إجراءات الموافقات المطلوبة، ما يجعل أداء قطاع الأغذية يعتمد على إتمام هذه الصفقة في الأسابيع القادمة.
وأضاف أن زيارة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر في بداية نوفمبر تُعتبر حدثًا مهمًا، إذ يؤثر انتظار نتائج هذه الزيارة على نفسية المستثمرين، ويرى عبدالنبى، أن حالة الترقب لنتائج الزيارة خلقت نوعًا من عدم الاستقرار، حيث يترقب المستثمرون قرارات تتعلق بسعر الصرف وما إذا كان سيتم تنفيذ تعويم جديد للجنيه أو اتخاذ إجراءات اقتصادية إضافية.
متوقعاً أن يتحقق الاستقرار عقب زيارة بعثة صندوق النقد الدولي، مؤكدا على أن السوق قد تشهد زخماً جديدًا يعزز شهية المستثمرين نحو ضخ أموالهم مرة أخرى، في حال تكللت الزيارة بنتائج إيجابية، كما أضاف أن تجاوز المؤشر مستوى 31,050 نقطة قد يمهّد الطريق للبورصة للعودة إلى مسارها التصاعدي.