كشف البنك المركزي المصري عن تحقيق صافي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي المصري فائضًا بقيمة 10.3 مليار دولار ( بما يعادل 498.6 مليار جنيه) بنهاية سبتمبر، مقابل 9.7 مليار دولار (بما يعادل 473.261 مليار جنيه) بنهاية أغسطس الماضي.
وبلغ إجمالي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفى (المركزى والبنوك معًا) ما يعادل 3.562 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر مقابل ما يعادل 3.531 تريليون جنيه بنهاية أغسطس.
فيتش ترفع تصنيف مصر
وأرجعت «فيتش» قررها برفع التصنيف الائتماني لمصر، إلى انخفاض المخاطر الخارجية وتعديل السياسات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة المصرية.
وأوضحت فيتش أن المالية الخارجية لمصر قد تعززت بشكل ملحوظ بفضل عوامل عدة، من بينها الاستثمار الأجنبي المباشر الضخم في مشروع رأس الحكمة، وتدفقات غير المقيمين إلى سوق الدين المصري، بالإضافة إلى التمويل الجديد الذي قدمته المؤسسات المالية الدولية.
وقالت إن هذه العوامل ساهمت في تعزيز احتياطيات النقد الأجنبي، مما زاد من ثقة الأسواق في قدرة مصر على مواجهة الصدمات الخارجية، مؤكدة ثقتها في أن سياسة سعر الصرف الأكثر مرونة سوف تثبت أنها أكثر استدامة من الماضي.
ولفتت الوكالة إلى الارتفاع الملحوظ في الاحتياطيات الدولية لمصر خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، حيث زادت بمقدار 11.4 مليار دولار لتصل إلى 44.5 مليار دولار.
وأشارت الوكالة إلى تعافي صافي الأصول الأجنبية في القطاع المصرفي المصري بشكل كبير، حيث تحول من عجز بلغ 17.6 مليار دولار في يناير إلى ما يقرب من التوازن في الوقت الحالي.
وعزت فيتش هذا التحسن الكبير في مؤشرات المالية الخارجية المصرية إلى عدة عوامل، أبرزها: استثمارات رأس الحكمة، التي حيث ساهمت الصفقة الضخمة لاستثمارات رأس الحكمة في ضخ نحو 24 مليار دولار أمريكي من العملات الأجنبية الجديدة إلى الاقتصاد المصري، مما دعم الاحتياطيات بشكل كبير. إضافة إلى حيازات غير المقيمين من الديون المحلية المصرية التي شهدت زيادة قدرها نحو 17 مليار دولار أمريكي منذ فبراير الماضي، فضلًا عن تحويل الـ 11 مليار دولار المتبقية من استثمارات رأس الحكمة إلى ودائع بالعملة الأجنبية الإماراتية لدى البنك المركزي المصري، مما أدى إلى تقليص الدين الخارجي المصري.
وأكدت فيتش أن هذه التطورات الإيجابية تعكس نجاح السياسات الاقتصادية التي تتبعها الحكومة المصرية، خاصة فيما يتعلق بتشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحسين بيئة الأعمال.
كما أشارت الوكالة إلى أن المرونة التي أظهرتها مصر في سعر الصرف، فضلاً عن الشروط النقدية الأكثر صرامة، قد ساهمت بشكل كبير في تعزيز استدامة المالية الخارجية.
وعلى صعيد المالية العامة، لفتت فيتش إلى انخفاض المخاطر بشكل معتدل، وذلك بفضل التدابير التي اتخذتها الحكومة للحد من الاستثمار العام خارج الميزانية وتوسيع القاعدة الضريبية. كما توقعت الوكالة انخفاضًا ملحوظًا في عبء الفائدة على الديون المحلية المرتفعة للغاية في مصر.
وأضافت أن تمويل المؤسسات المالية الدولية الذي تم الإعلان عنه منذ مارس يشمل تسهيل الصندوق الموسع لصندوق النقد الدولي (EFF) المعزز بقيمة 8 مليارات دولار أمريكي ودعم الاتحاد الأوروبي بقيمة 7.4 مليار يورو لمدة ثلاث سنوات، يساهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد المصري وتغطية احتياجاته التمويلية.
وأضافت الوكالة أن متوسط الاستثمار الأجنبي المباشر المتوقع يصل إلى 16.5 مليار دولار أمريكي خلال السنتين الماليتين المقبلتين، مدعومًا باستثمارات جديدة من المملكة العربية السعودية وفي مشروع رأس الحكمة. هذا التدفق الكبير للاستثمارات الأجنبية سيساعد في تمويل عجز الحساب الجاري الذي اتسع خلال السنة المالية الحالية.
وتوقعت فيتش أن يتراجع عجز الحساب الجاري تدريجياً خلال السنتين المقبلتين، ليصل إلى 5.2% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2025 ثم 4% في السنة المالية 2026. وعللت ذلك بالتعافي الجزئي لإنتاج الغاز وانخفاض عائدات قناة السويس.
وبالرغم من توقع انخفاض طفيف في احتياطيات النقد الأجنبي، إلا أن فيتش أكدت أنها ستظل أعلى من متوسط تصنيف “B” عند 3.8 شهرًا من المدفوعات الخارجية الحالية.