قالت كريستينا جورجييفا، مديرة صندوق النقد الدولى ، كل مرة أزور فيها مصر يذهلنى تاريخ مصر وحضارتها والشعب المصرى الرائع.
وتابعت إنها جاءت لمصر لتقدم تقديرها واحترامها. للرئيس عبد الفتاح السيسي ، والشعب المصرى ، موضحه أن مصر التزمت بالإجراءات التى اتخذتها لنمو اقتصادها، وومضر التزمت بزيادة فرص العمل وخاصة للشباب.
وأكدت أن مصر عززت من برامج الحماية الاجتماعية ، موضحه أن معدل النمو ارتفع ، وانخفض التضخم ووصل إلي ٢٥٪ ولكن يوجد اتجاه لخفضه ليصل إلى 17%.
وقالت “مصر أصبحت أكثر آماناً فى عالم يتسم بالصدمات ورسالتى للشعب المصرى إننى على ثقة إنكم سترون فوائد هذه الإصلاح فى صورة اقتصاد أكثر رخاء ونمو”.
هنأ الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، ، مديرة صندوق النقد الدولى على إعادة رئاستها للصندوق ، موضحا أنها التقت اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي وتم مناقشة الخطوات المشتركة
وأكد أن المراجعة الرابعة للبرنامج ستبدأ بعد غد .
وكانت مدير عام صندوق النقد الدولى قد أوضحت فى تصريحات لها من قبل أن مصر تتحمل أعباء كبيرة نتيجة الصراعات فى غزة والسودان، موضحة أن مصر تستضيف نحو 9 ملايين مواطن من الدول التى تشهد صراعات فى منطقة الشرق الأوسط.
وقالت كريستينا جورجييفا، مدير عام صندوق النقد الدولى، أن التوترات فى منطقة الشرق الأوسط أثرت على الاقتصاد المصرى حيث خسرت 70% من إيرادات قناة السويس بسبب حرب غزة.
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي ، اليوم ، “كريستالينا چورچييفا” ، مدير عام صندوق النقد الدولي ، والوفد رفيع المستوى المرافق لها، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كوجك وزير المالية.
وصرح السفير أحمد فهمي ، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية ، أن اللقاء تناول مناقشة التطورات الخاصة بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، الذي يتم بالشراكة مع الصندوق، حيث أعرب الرئيس عن تطلع مصر لاستكمال التعاون مع الصندوق خلال الفترة المقبلة، والبناء على ما تحقق بهدف تعزيز استقرار الأوضاع الاقتصادية، وخفض معدلات التضخم، مشيرًا إلى ضرورة مراعاة المتغيرات وحجم التحديات التي تعرضت لها مصر في الفترة الأخيرة بسبب الأزمات الإقليمية والدولية، التي كان لها بالغ الأثر على الموارد الدولارية وإيرادات الموازنة، ومشددًا على أن أولوية الدولة هي تخفيف الضغوط والأعباء عن كاهل المواطنين، لاسيما من خلال مكافحة التضخم وارتفاع الأسعار، مع استمرار جهود جذب الاستثمارات وتمكين القطاع الخاص لزيادة معدلات التشغيل والنمو.