اختتمت البورصة المصرية تداولات جلسة اليوم الأحد بداية تعاملات الأسبوع وايضا أولى جلسات شهر نوفمبر، على إرتفاع جماعي لمؤشراتها والذي جاء مدفوعًا بعمليات شراء من قبل المتعاملين المصريين وسط تداولات بلغت 3.6 مليار جنيه.
كما ربح رأس المال السوقي 19 مليار جنيه وأغلق التداولات عند مستوى 2.227 تريليون جنيه.
حالة من الترقب
وفي هذا السياق قال عبد الحميد إمام كبير الاقتصاديين بشركة بايونيرز أن الاقتصاد المصري يشهد حالة من الترقب خلال الفترة الحالية بسبب إعادة النظر في الإتفاق بين مصر وصندوق النقد الدولي، بسبب انتظار البت في الكثير من القرارات الاقتصادية الهامة منها: هل سيكون هناك مرونة أكثر بسعر الصرف؟.
وأضاف أن صندوق النقد توقع انخفاض نسب التضخم والوصول إلى مستويات 15% و 16% مما سيؤثر على حجم الإنفاق الكلي للموازنة العامة والطلب على الدولار وايضا رفع الدعم الكامل على المحروقات، لذا سيكون هناك الكثير من القرارات بعد تنفيذ الإتفاق بين مصر وصندوق النقد.
وتابع “إمام” أن وكالة فيتش رفعت ايضا التصنيف الإئتماني لمصر مما سيزيد الإستثمارات في أدوات الدين المصرية خلال المرحلة القادمة، وبالتالي سيطمئن المستثمر بالسوق ومنها توافر الدولار بشكل كبير.
أهم القطاعات الرئدة
وأشار إلى أن البورصة المصرية استقبلت اليوم كل هذه الأخبار بصعود قوي في بداية الجلسة، مع أحجام تداول متوسطة أو أقل بسبب حالة الترقب لدى المستثمريين والصناديق من أعادة الإتفاق بين مصر والصندوق.
كما أكد أن معظم قطاعات السوق إستجابت لتلك الأخبار بشكل جيد، ولكن السوق لازال في إنتظار قطاع البنوك الذي من المتوقع صعوده بشكل قوي خلال الفترة القادمة.
مع توقعات أيضا بارتفاع بعض القطاعات في حالة إستجابة السوق بشكل إيجابي مع إتفاق صندوق النقد منها قطاع الخدمات المالية الغير مصرفية ، النقل واللوجستيات والمواد الأساسية.
لذا فإن الأسبوع الحالي سيشهد حالة من الترقب لنتائج إتفاق الصندوق وستنعكس بشكل مهم على أداء البورصة المصرية سلبًا أو إيجابًا، وتحقيق قمم جديدة للمؤشر وإستمرار العود أو عمليات تصحيح عنيفة تصل بالمؤشر الى مستويات 25000 نقطة.
وبالتالي فإن السوق في انتظار نتائج اجتماع الثلاثاء القادم.