في إطار توجيهات القيادة السياسية بتعزيز أرصدة البلاد من السلع الاستراتيجية المختلفة وتنوع المناشيء، تعاقدت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية على كمية 290 ألف طن قمح مستورد، وذلك علي النحو التالي:
120 ألف طن قمح روماني
120 ألف طن قمح أوكراني
50 ألف طن قمح بلغاري سيصل خلال شهر ديسمير ٢٠٢٤، وبذلك تصل مدة كفاية المخزون الاستراتيجي من القمح التمويني إلى 5 شهور.
وفي وقت سابق أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة ملتزمة بتشديد الرقابة علي جميع مكاتب التموين بالمحافظات لضمان الشفافية والعدالة في توزيع الدعم.
وشدد وزير التموين على مديري المديريات التموينية بالمرور الدوري والميداني علي مكاتب التموين للتأكد من تقديم كافة الخدمات للمواطنين بإنتظام.
وأشار الدكتور شريف فاروق إلى التعاون الوثيق بين الوزارة ومباحث التموين، والإدارة المركزية للرقابة لضمان تنفيذ القوانين وتحقيق مبدأ النزاهة، حيث يتم التعامل بحزم وقوة مع أي مخالفات قد تحدث من جانب موظفي أو مديري مكاتب التموين، وعدم التهاون مع المخالفين وذلك بهدف حماية حقوق المواطنين وضمان حصولهم على الدعم المستحق.
وأوضح وزير التموين أن الوزارة تعمل على تطبيق نظام حوكمة شامل لإدارة البطاقات التموينية، يتيح أدوات رقابية فورية لمتابعة عمليات الصرف وحماية الدعم من أي محاولات للتلاعب.
كما أشار الدكتور شريف فاروق أنه تم تطوير الخدمات الالكترونية المقدمة للمواطنين عبر مراكز الخدمة التموينية والبالغ عددها 405 مركز في مختلف المحافظات، كما تم إطلاق مجموعة من البرامج التدريبية المتقدمة والمتخصصة للكوادر البشرية في مكاتب التموين لرفع كفاءتهم وتمكينهم من استخدام أنظمة الرقابة الحديثة.
وأكد أن هذا الاستثمار في تطوير العنصر البشري جزء أساسي من استراتيجية الوزارة لتعزيز كفاءة الأداء وتقديم خدمة أفضل للمواطنين.
وأشار فاروق إلى أهمية تعزيز البنية التحتية الرقمية بالوزارة، إذ يتم التوسع في استخدام التحليلات والبيانات للرقابة والتصدي لأي تجاوزات.
ووضعت وزارة التموين والتجارة الداخلية خطة للارتقاء بتحسين منظومة العمل وتحسين الخدمات وزيادة المخزون الاستراتيجى للسلع الغذائية، حيث تعاقدت الوزارة من خلال الهيئات التابعة على شراء كميات كبيرة من زيت الطعام من خلال إجراء مناقصات عالمية مما عزز المخزون الاستراتيجى، كذلك التعاقد على شراء رؤوس المواشى الحية بكميات كبيرة لطرح اللحوم الطازجة بالمنافذ وتوفير الدواجن المجمدة ، كما تم توفير السكر التموينى إلى ما يقرب من 14 شهرا، كما نجحت الوزارة فى توفير المنتجات للمواطنين وطرحها بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة بأسعار مخفضة.
وزفت وزارة التموين بشرى سارة بعودة تفعيل البطاقات التموينية المتوقفة للمواطنين المسجلين بنظام ممارسة الكهرباء مع بداية نوفمبر، يأتي ذلك بالتنسيق المشترك بين وزارة التموين مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إذ اتخذت الوزارة قرارا مهما بتوقف هذه البطاقات خلال أكتوبر الجاري.
ولفتت الوزارة إلى أن القرار مهم للعديد من المواطنين في إطار الحرص على مصلحتهم، والاهتمام بالاحتياجات الأساسية، لافتا إلى أن الوزارة تسعى إلى تقديم الخدمات بأعلى جودة بما يتضمن تلبية تطلعات المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم.