أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، قرارا بإعادة تشكيل لجنة متابعة تداول السكر برئاسة وزير التموين، وعضوية كل من رئيس جهاز حماية المستهلك، ونائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسلع التموينية، وعضوية رئيس مصلحة الجمارك أو من يفوضه وممثل عن وزارة الاستثمار وممثل عن هيئة الرقابة الإدارية وممثل عن وزارة الزراعة وممثل عن وزارة الصناعة ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، وممثلى شركات إنتاج السكر وممثلى موزعى السكر وممثلي مستوردى السكر.
وفى سياق آخر، نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الوزراء بشأن القواعد التى تتبع فى حالات الانتقال بين أنظمة التأمين الاجتماعى الخاص البديلة ونظام التأمين الاجتماعى العام.
من جانب آخر تعاقدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة في الهيئة العامه للسلع التموينية على كمية 290 ألف طن قمح مستورد.
وأشارت وزارة التموين، في بيان لها، أن هيئة السلع التموينية قامت بالتعاقد على الكميه من عدة مناشئ، والتي جاءت كالآتي:
مخطط أرصد السلع في مصر وفق بيان التموين
120 ألف طن قمح روماني
120 ألف طن قمح أوكراني
50 ألف طن قمح بلغاري
وأكدت وزارة التموين، وصول القمح خلال شهر ديسمير 2024، وبذلك تصل مدة كفاية المخزون الاستراتيجي من القمح التمويني إلى 5 شهور.
وأشارت وزارة التموين، أن رصيد القمح يكفي 5 أشهر، مشيره إلى أنها تعمل على تعزيز أرصده القمح بشكل دوري.
وفي وقت سابق أعلنت نشرت الوقائع المصرية في العدد 245، في 5 نوفمبر 2024، قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية رقم 175 لسنة 2024، صادر في 15-10-2024، بشأن تطبيق منظومة الخبز البلدي الحالية، يكون لصاحب نشاط المخبز التمويني “البلدي”.
وأوضحت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على القانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين؛ وعلى القانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بشئون التسعير الجبري الأسعار؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1189 لسنة 1968 بإنشاء الهيئة العامة للسلع التموينية؛ وعلى قرار وزير زير التموين والتجارة الداخلية رقم 712 لسنة 1987 في شأن القمح ومنتجاته؛ وعلى قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 142 لسنة 2021؛ وبعد العرض على اللجنة المشكلة بقرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 150 لسنة 2024؛ وعلى موافقة اللجنة العليا للتموين.