قال الدكتور مصطفى عمارة، رئيس بحوث المعاملات الزراعية، والمتحدث الإعلامى لمعهد بحوث القطن، أن الوثيقة الثانية من مشروع القطن المصرى لإنتاج قطن أفضل، التى تنفذها منظمة ” يونيدو” في مصر مع وزارتى الصناعة والزراعة، تم البدء فى المرحلة التمهيدية لها منذ 2019، مع معهد بحوث القطن ومع الشركاء المحليين.
وأضاف فى تصريح خاص لموقع «عالم المال» أنه تم العمل مع 1600 مزرعة على مستوى محافظتي كفر الشيخ ودمياط، كما قمنا بتعليم المزارعين أساليب إنتاج قطن أفضل، وتعتمد على معايير دولية منها الاستدامة والمحافظة على البيئة من حيث استخدام المياه والأسمدة والمبيدات، فضلًا عن استخدام أساليب الزراعة للمحافظة على البيئة، مما يؤدى إلى انتاج قطن نظيف خالى من الملوثات ومتبقيات الأسمدة وكل ما يضر البيئة.
المرحلة الثانية قائمة على إنتاج قيمة مضافة
وأكد أن القطن الخالي من الملوثات، تقوم الشركات والمصانع بالعمل عليه لتصنيع منتج نهائي ذو قيمة مضافة، مضيفًا أن المرحلة الثانية قائمة على إنتاج قيمة مضافة، بحيث القطن يعتمد على التكنولوجيا الخضراء والاقتصاد الدائرى فى جميع سلاسل الممارسة، مما يحافظ على الموارد المالية للمزارع حتى يستطيع العمل على تنميتها بقدر الإمكان.
وأوضح أن كل هذه المراحل تصب فى النهاية لصالح القطن المصري والسمعة العالمية، ولابد من هذه المعايير لتسويق القطن المصرى فى المستقبل، لأن كل دول العالم تبحث عن المنتجات الآمنة على البيئة وصحة الإنسان والحيوان فى نفس الوقت، لأن القطن يعتبر ذو قيمة متعددة ينتج النسيج، الزيوت، ويدخل فى تغذية الحيوانات، وبالتالى فى عدم وجود أمان في سلاسل الامداد في مراحل الزراعة، لا نستطيع الدخول به فى الأسواق العالمية.
تخريج جيل لديه وعى كامل بالممارسات المستدامة في صناعة النسيج والتقنيات الخضراء
وأكد أنه سوف يتم التوسع في المرحلة الثانية من المشروع، لتشمل القيمة المضافة للقطن في مراحل الغزل والنسيج، وعمل برامج تدريبية للشركات الخاصة والمناهج التدريبية في المدارس الفنية الخاصة بالغزل والنسيج وتدريسها، لتخريج جيل لديه وعى كامل بالممارسات المستدامة في صناعة النسيج والتقنيات الخضراء للانتاج لنستطيع التوسع في جميع حلقات زراعة القطن والشركات العاملة في تجارة القطن والتصنيع، حيث يكون لدينا القدرة على انتاج منتج يتماشى مع معايير الدولية.
ولفت إلى أهمية التوسع في الشراكة مع وزارة الصناعة والتجارة وإضافة الجمعيات التعاونية إلى المنظومة لأن جميع الممثلين من المزارعين، وتدريبهم بشكل جيد بحيث نتوسع في المناهج التدريبية والارشادية لتوعية المزارعين بهذه الممارسات، وفي نفس الوقت هيكون هناك متابعة للقطن من مرحلة البذرة إلى الجمع للخروج بمنتج له معايير أكثر استدامة.
وأكد أن حوالى 20% من القطن المنتج ينتج بهذه المعايير، خاصة من الأقطان بالوجه البحرى، مثل جيزة 92 و 96, 97، 45، كل هذه الأصناف جيدة ومطلوبة فى السوق العالمية، مضيفًا أن عند التوسع فى المساحة المنزرعة من هذه الأصناف، كما أننا نتواجد في مبادرات أخرى مثل منظومة الزراعات الحديثة، حيث تقوم هذه المنظومة على انتاج واستخدام القطن تحت معايير الاستدامة، بجانب دخول معايير أخرى مثل المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر، ليعتمد المزارعين على إنتاج المنتجات الاقتصادية، سواء منتجات المزرعة أو المحفظة للانتاج من المزرعة.
إنتاج منتجات صديقة للبيئة من واقع المزرعة
وتابع: بحيث يكون لديهم تمويلات وبرامج من خلاله يكون لديهم القدرة على انتاج منتجات صديقة للبيئة من واقع المزرعة سواء الانتاج الحيوانى أو الداجني، أو الإنتاج المزرعة، وكيفية تدويره وتسويقه، ولاسيما استخدام الطاقة الشمسية للمحافظة على البيئة لتقليل استخدام الغاز الطبيعى والمحروقات، وبالتالى هذه المشاريع بتكون ذو بصمة كربونية لتندرج تحت الاقتصاد الأخضر فيما بعد، ويكون لها مردود كبير على القطن المصرى.
واستطرد قائلا إن هذا المشروع فى النهاية سيحقق القدرة على استخدام التكنولوجيا الحديثة فى إنتاج القطن وتحليل القدرة على المنافسة، فى ظل التحديات التى تعانى منها الدولة، مما يحقق نهضة شاملة وقيمة مضافة للاقتصاد الوطنى، مؤكدًا أن القطن المصرى كان عصب الاقتصاد الوطنى فى الماضى، وسيعود إلى مجده وعرشه مرة أخرى.
واختتم حديثة بأن الزراعة تسهم بحوالى 12% فى الاقتصاد الوطنى، والقطن يسهم بحوالى 4%، وهو ما سيمنحنا القدرة على المنافسة العالية لاستعادة المكانة المتميزة للقطن المصرى في الأسواق العالمية، كل هذه يؤكد أن الشراكة الدولية مهمة للدخول فى الاقتصاد العالمي وترك بصمة قوية فى الاقتصاد الدولى بصفة عامة.