تستهدف الحكومة تعزيز الحصيلة الدولارية من خلال زيادة الصادرات إلى 145 مليار دولار بحلول 2030، ولتحقيق هذه الرقم يتطلب الأمر حلولا ومبادرات بالإضافة إلى تأهيل الكوادر ودعم صغار المصدرين ومشاركتهم فى المعارض الدولية للوقوف أمام ما يحتاجه الأسواق العالمية من سلع حتى يرتفع الناتج الإجمالى للقطاع وبالتالى تزداد وتنمو الصادرات.
وبدوره أكد الدكتور يسرى الشرقاوى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، إن التوجه نحو التصدير هو أحد أهم الأذرع الأساسية لتقوية الاقتصاد المصرى، وإذا اردنا أن نصنع اقتصادا جيدا يجب أن نهتم بزيادة معدلات الصادرات لضبط معدلات المدفوعات حتى نستطيع مواجهة احتياجاتنا، ولكن هناك بعض الأمور التى يجب أن نعيد النظر فيها فى قائمة الاستيراد، وهى التوسع فى التصدير سواء فى المنتجات او الأسواق الخارجية، ومدى قدرتنا على التصدير.
وأضاف خلال تصريح خاص، أن الإنتاج المحلى يغطى السوق الداخلى فقط نظرًا لاتساع السوق، لذلك تأخرنا فى الدخول للسوق الخارجى، ولكن أمامنا فرصة كبيرة للدخول للأسواق العالمية، من خلال الصناعات الهندسية ومواد المواد، والصناعات التقليدية أو الغذائية، والحاصلات الزراعية، وكذلك المكملات الغذائية والأدوية، ولكن نحتاج لاعادة صياغة الاستراتيجية الوطنية للتصدير، وجلب الاستثمار الاجنبى المباشر وتشجيع الاستثمار المحلى ليكون فى اتجاه التصدير، وأن يتم اعادة النظر فى منظومة المساندة التصديرية ودعم الصادرات حتى يتم عملية سداد المساندة التصديرية لأن التأخير فيها بشكل أسبوعى أو شهرى يعوق العملية التصديرية.
إقامة المناطق اللوجستية فى العديد من الدول الإفريقية
وأكد أننا نحتاج إلى عناصر أخرى مكملة للتصدير بما يسمى بالمنظومة الكاملة للتجارة الدولية، حيث نحتاج إلى التوسع البنكى وأن يقود البنك المركزى المصرى عملية التوسع فى بعض دول القارة الإفريقية مثلما فعل بعض دول شمال إفريقيا داخل غرب إفريقيا، كما نحتاج أيضا إلى التوسع فى أنظمة النقل، سواء أنظمة النقل البرى او البحرى او إقامة المناطق اللوجستية فى العديد من الدول الأفريقية، بالإضافة إلى زيادة محطات الوصول إلى طيران النقل المصرى لكى نصل إلى معظم المحطات، كل هذه العناصر بتؤثر بشكل مباشرعلى التغلب على التحديات للدخول للأسواق وزيادة صادراتنا.
واشار إلى أن هناك بعض التحديات الأخرى فى تأهيل الكوادر، لذا لابد أن يوجد لدينا مدارس فى تأهيل كوادر تهتم وتتعامل مع التجارة الداخلية والتصدير، لأن الكوارد البشرية عنصر مهم جدا مع توظيف التكنولوجيا لدراسة الأسواق ومعرفة اتجاهات الأسواق وتحليل الأسواق والمنافسين بشكل جيدا، كذلك الاهتمام بكافة الأمور المتعلقة بعملية الشحن والتخزين والنقل، والاجراءات والمعايير الجمركية وحسن دراسة الاتفاقيات الدولية التى اجرتها الجمهورية الجديدة.
وأوضح أن مصر انهت الأن اتفاقية منطقة التجارة الحرة مع دول القارة الأفريقية، حيث تواجد مصر فى تحالف البريكس يؤكد أن أمامنا سوق كبير يمثل تقريبا نصف سكان العالم، ولكن علينا أن نعيد ربط هذه الجزر المنعزلة فى اتجاه التصدير، مع تحليل أرقام الصادرات والواردات بشكل جيد، داعيا المتعاملين فى منظومة التجارة الدولية، مثل المجالس التصديرية، والغرف والاتحادات، والجمعيات والمنظمات أن تولى فكر جديد فى تحليل الرقم.
وأكد أن جمعية رجال الأعمال الأفارقة أجرت برتوكول تعاون مع جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومن خلال هذا الجهاز يوجد إدارة متخصصة للعمليات التصدير للممولين من الجهاز، مشيرًا إلى أن التعاون يجرى فى تأهيل صغار المصدرين، والتواجد فى المنتديات والملتقيات الدولية داخل القارة الافريقية لتعريفهم بالأسواق الافريقية، لأن توصيات عدد المصدرين سوف يؤثر فى زيادة الرقم الصادر والتعريف بالأسواق الخارجية.
التعقيدات الاقتصادية
وقال إننا نحتاج أن يتم توجيه المعاهد والجامعات التعلمية والقائمين على العملية الاقتصادية بمراعاة نمادج التعقيدات الاقتصادية حتى نستطيع أن ننتج ما يمكن تحقيقة من قيمة مضافة وقيمة نسبية مع اختراق الأسواق الخارجية، وهى معادلة ثلاثية الأطراف لابد من العمل عليها بشكل جيد، مؤكدًا أن كوريا الجنوبية كان لها دراسات فى التعقيدات الاقتصادية قبل 30 عاما واستطاعوا أن يتفوقوا فى صناعات الالكترونيات والسيارات، واختراق الاسواق العالمية واحتياجهم لبدائل للمنتجات الاوروبية واليابانية، حتى وجدوا مساحة كبيرة لصادراتهم، مما حدثت نقلة نوعية فى اقتصاد كوريا الجنوبية.
وادرف أن مصر أمام تجربة يجب أن تأخذ بعين الاعتبار بالنقد والتحليل والرصد حتى نستطيع القضاء على الجزر المنعزلة والتحديات وتشجيع صغار المصدرين وفتح أفاق تعاون، مضيفًا انه لابد من مشاركة صغار المصدرين فى المعارض الدولية، وذلك بأن تقوم هيئة المعارض المصرية وبعض الجهات بأخذ 10% سنويا منهم، للمشاركة فى المعارض الدولية، حتى نستطيع أن ننقل الخبرات والتكنولوجيا ونظهرها للعالم ونتعرف على ما يحتاجها الأسواق العالمية.
ولتحقيق رقم 145 مليار دول صادرات، أكد أن البداية يجب أن تكون بالتعاون المجلس الأعلى للصادرات والأجهزة الحكومية المختلفة التى تعمل تحت مظلة مجلس الوزراء، مع جهاز التمثيل التجارى المصرى، والدبلوماسية الاقتصادية، وهيئة تنمية الصادرات، وصندوق دعم الصادرات، لأن الجهات الحكومية هى المنوط لها أن تتشارك معا لتخرج لنا الاستراتيجية الوطنية المصرية وفقا للسياسات التى يحددها المجلس الأعلى للصادرات، حتى نستطيع تحقيق رقم 145 مليار دولار صادرات كما ذكر رئيس الوزراء.
وتابع: لذلك يجب النظر إلى التحديات وتحليلها مع نقاط القوة والدفع، والتواصل مع وزارة الصناعة والنقل لمعرفة المنتجات التى يتم انتاجها بكميات عالية وبها ميزة نسبية وقيمة مضافة، ومدى احتياج الأسواق اليها، وهذه الاستراتيجية الوطنية تكون وفقا لمعلومات دقيقة واحصائيات من خلالها يمكن دراسة أسواق جديدة والتصدير اليها لمضاعفة رقم الصادرات وننظر للمنافسين بالخارج، ونضع الاستراتيجية الوطنية بشكل جيد وتوزع بإهداف.
إعادة النظر فى منظومة دعم الصادرات
وأكد بدأت الحكومة فى العمل على هذه الاستراتيجية بشكل جيدا، وننتظر أن نرى على مدار السنوات كيفية التغلب على ايجاد منظومة تجارة دولية، وبعد ذلك ربط منظومة معلوماتية كاملة للتصدير وفى النهاية نحتاج لإعادة النظر بشكل او بأخر فى منظومة دعم الصادرات، وأكثر من مره حاولت الدولة جاهدة للوصول الى شكل أمثل لمنظومة دعم الصادرات، ولكن ربما مازالت لم تنضج بعد، وتحتاج الى شرائح لدعم الصادرات وحوافظ عينية وليست مادية فقط، بالاضافة إلى دعم الشحن كما فعلت الدولة منذ عامين بدعم الشحن للدول الأفريقية بنسبة 80%، حيث نحتاج الأن.
واشار إلى أننا نحتاج إلى دور الصحافة والإعلام، للتحدث عن أهمية التصدير واهمية جودة المنتج المحلى المعد للتصدير والقيمة المضافة، وذلك من خلال اختراق الأسواق حتى نرسخ ثقافة المنتج والمصنع فى الشارع المصرى، ولاسيما تضافر جهود مناهج التربية والتعليم فيما يتعلق بالتطبيقات العلمية للتجارة العالمية والتصدير، وندخل النشأة الاقتصادية لدى أجيال قادمة مستقبلية.
وأكد أن المنظومة تحتاج إلى العمل على قدم وساق حتى نسطيع أن نلتزم بضوابط الجودة وما نقدمه من عينات، وايضًا الالتزام بما نعرضه فى المعارض الدولية مع التواجد بشكل مستمر، نحتاج إلى منظومة سريعة فى التجاوب مع شبكات الأموال والتعرف على مخاطر الصادرات وكيفية التعامل معاها وإعداد هذه الملفات، مضيفًا أننا نحتاج أيضا إلى منظومة سريعة وسهلة التعامل فى الأوراق والمستندات المطلوبة فى رد الأعباء ودعم الصادرات، كل هذه الأمورمن شأنها خلق فرص، وهى البداية للصناعة عند التحدث لتوطينها وتعميقها، والبداية تكون من التجارة الدولية والتصدير والتعرف على احتياجات الأسواق، لأن عند معرفة احتياج الاسواق نتحول الى مصنعين بكميات كبيرة ومن هنا نستطيع أن نحقق التنافسية السعرية فى الاسواق العالمية.
وأكد أن عند انتاج منتج ولكن غير قادر على المنافسة نظرًا للسعر مع ضعف الانتاج من هذه المنتج، سنعود الى حلقة مفرغة وإلى نقطة الصفر مرة أخرى، لأن التوسع والتواجد فى الأسواق الخارجية سوف يحقق بعدين، الأول تحقيق العائد الاقتصادى والحصيلة الدولارية وأيضا توسيع الصناعة المصرية وزيادة تعميق المنتج المحلى المصرى، وايضا توطين بعض الصناعات عبر شراكات استثمارية صناعية مع مستثمر اجنبى يملك سر الصنعة.