ما أهمية تفعيل دور التعاونيات الزراعية للفلاح؟

تعمل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى حاليا على إعادة هيكلة التعاونيات ودراسة قانون التعاونيات وتعديله بالشكل الذي يضمن تعظيم الخدمات التي تقدمها الجمعيات الزراعية للمزارع والفلاح وعلي رأسها الإرشاد الزراعي، والتسويق التعاوني، وكذا مستلزمات الإنتاج الزراعي ومدخلاته كالأسمدة، والمبيدات الموثوق بها، والتقاوي المحسنة، ومكافحة الآفات الزراعية وتنظيم الدورة الزراعية من أجل زيادة الإنتاجية وتحسين دخل صغار المزارعين. يقول الدكتور مجدى السماحى، وكيل محطة البحوث الزراعية، إن القطاع الزراعى يحتاج لوجود التعاونيات وتفعيل دورها حتى يشعر بها المزارع، لافتًا إلى أن وجود التعاونيات بشكل قوى سيسهل على المزارعين الكثير من الأعمال الخاصة بهم، بالإضافة الى أن التعاونيات تساعد المزارع فى مدخلات الزراعة من أسمدة ومبيدات. وأضاف، أنه عند توفير مدخلات الإنتاج للمزارع مثل التقاوى المحسنة والمبيدات بأسعار مميزة، سينعكس على المنتج النهائى، مضيفًا أن وزير الزراعة قاما بتوضيح هذه النقاط لكل العاملين بالمجال الزراعى بصفة عامة، ولابد من أن نكون بجانب المزارع لتوفير المعلومة الإرشادية بصفة مستمرة، وأن يكون هناك مرور مستمر من جانب المهندسين الزراعيين المدربين بشكل عالى، علاوة على مواكبة التكنولوجيا الحديثة. واختتم حديثه قائلاً: أنه لابد من توجيه المزارعين على التصنيع الزراعى وتعظيم الفائدة واضافة قيمة مضافة للفلاح وللدخل القومى، مضيفًا أن عند النظر لاحتياجات السوق المحلى والعمل عليه سيؤدى إلى حدوث اكتفاء ذاتى، علاوة على القيمة التصديرية، لذا لابد من إعادة التعاونيات مع تفعيل دورها، مناشدًا المهندسين الزراعيين بتواجدهم فى اتحاد التعاونيات بقوة وخوض الانتخابات.  

أستاذ زراعة: المشروعات القومية ينقصها تطوير دور التعاونيات

وفى نفس السياق قال الدكتور أحمد أبو اليزيد، استاذ الزراعة بجامعة عين شمس، إن الفترة الماضية وضعت قاعدة للمشروعات القومية فى مجال الزراعة، ولكن هذه القاعدة ينقصها خطوة مهمة جدا، وهى اعادة هيكلة وتطوير دور التعاونيات الزراعية، وهذه ما تعمل عليها الدولة الأن كما وجه به وزير الزراعة. وأكد على وجود قطاعين للزراعة، وهما مشروع الدلتا القديمة، والتوسع الأفقى، وهو حلم الدولة المصرية لاضافة 4.5 مليون فدان جديدة، كما رأيناها فى عدة مشروعات قومية والتى بدأت من مشروع 100 الف فدان زراعة محمية، ثم مشروع مليون ونصف فدان فى الظهير الصحراوى، ثم مشروع الدلتا الجديدة على مساحة 2.2 مليون فدان، ثم اعادة احياء توشكى،وشرق العوينات والذى سيبلغ مليون فدان، ثم مشروع وسط وشمال سيناء بعد صحراء تربيون وتدوير المياه فى بحر البقر، وهذه السياسية اتخذتها مصر لاستغلال اعادة تدوير المياه والتوسع فيها، بجانب ترشيد الرى من خلال تحديد عمليات الرى. وأوضح أن أرض الدلتا القديمة تمثل متوسط 6.5 مليون فدان يتطلب فيهم تطوير كل أساليب الرى وزيادة وعى المزارعين من خلال تفعيل الارشاد الزراعى، مضيفًا أن كلمة السر فى القطاع الزراعى، هى تحديد العمليات الزراعية وفى نفس الوقت زيادة الوعى لصغار المزارعين، مثل الطفرة التى حدثت فى التصدير والتى كانت نتيجة المعاملات الزراعية الجيدة التى كانت تجرى من جانب المزارعين وتعطيهم فى النهاية منتج ذو جودة عالية. وكان أكد المهندس عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أن اللجنة تستهدف مصلحة الفلاح وتقديم الخدمات له في النهاية، موضحا أهمية ملف الجمعيات، خاصة أن أموال الجمعيات هى أموال الفلاحين، ومن ثم لا بد من دراسة العائد على الفلاحين من ورائها. وأضاف: نستهدف تعظيم دور التعاونيات لخدمة الفلاح، مشيرًا إلى وجود تنسيق حاليًّا بشأن تعديل قانون التعاونيات، لتتمكن من تطوير خدماتها وتقديم أكبر قدر من الخدمات للفلاح.