أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس النشرة السنوية للنشاط التعاوني بالقطاع الزراعى عام( 2022 / 2023 ومن أهم مؤشراتها ما يلي):
بلــغ عــــدد الجمعيـــات التعاونيـــة الزراعيــة 5993 جمعيــة عــام) 2022 / 2023 ( و تحتـل الجمعيات التعاونية للإئتمان الزراعى المرتبة الأولى حيث بلغ عددها 4450 جمعيـة بنسـبة 74.3٪ تليهـا الجمعيـات التعاونيــة للإصـلاح الزراعــى 761 جمعـيـة بنـسـبـة 12.7 ٪ ثم الجمعـيات التعاونيــة للأراضي المستصلحة 680 جمعية بنسبة 11.3 ٪ ثم الجمعيـات التعاونيـة للثروة المائيــة 102 جمعية بنسـبة 1.7 ٪ من إجمالي عـدد الجمعـيات التعـاونية الزراعـية.
القروض الاستثمارية (القصيرة ، المتوسطة ، الطويلـة) الأجــل:
بلــغ أجمــالي القروض الاستثمـــارية الممنوحـة للمزارعيــن والمشـروعــات الزراعيــة 16.1 مليـــار جنيــه عــام( 2022 / 2023 ) مقـــابـل 22.4 مليـار جنيــه عـــام(2021/2022 ) بانخفاض قدره 28.2٪ موزعة كالتالي:
بلغـــت القــروض قصيـرة الأجــل 11.1 مليـــار جنيــــه عــام 2022 / 2023 مقـابل 9.9 مليـار جـنيـه عـــــام ( 2021 / 2022 ) بنسبة زيادة 12.5٪. وذلك نتيجـة لمنح قروض جديدة (وسائل نقل وانتقال – تنمية ريفية ) .بلـغ إجـمالي القـروض متوسـطـة الأجـل 2.0 مليـار جنيــه عــــام) 2022 / 2023 (مقـابــل 8.5 مليــار جنيــه عــام) 2021 / 2022( بانخفاض قدره 76.5٪ وذلك نتيجة لانخفاض القروض الخاصة بالثروة الحيوانية بقيمة 4.2 مليار جـنيـــه.
كما بلـغ إجمالي القـروض طـويـلة الأجـل 3.0 مليار جنيـه عـام (2022 / 2023) مقابـل 4.0 مليار جنيه عــام (2021/ 2022) بانخفاض قدره 26.0% نتيجة لانخفاض القروض الخاصة بالثروة الحيوانية بقيمة 312 مليون جـنيـــه ، وعدم منح قروض بضمان ودائع لمختلف الاغراض هذا العام .
وفي وقت سابق أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء تقرير حساب مؤشر التنمية المستدامة 2-4-1 “نسبة المساحة الزراعية المخصصة للزراعة المنتجة والمستدامة” لجمع بيانات المزارع الأسرية وغير الأسرية، لتوفير معلومات تفصيلية لرصد وحساب المؤشر.
وجاء ذلك بالاعتماد على المنهجية الدولية لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) وفقاً للأبعاد الثلاثة للإنتاج المستدام: الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
ويقيس هذا المؤشر التقدم نحو تحقيق الغاية 2-4 من غايات الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة والتي تركز على ضمان وجود نظم إنتاج غذائي مستدامة، وتنفيذ ممارسات زراعية قوية تؤدي إلى زيادة الإنتاجية والمحاصيل، وتساعد في الحفاظ على النظم الإيكولوجية، وتعزز القدرة على التكيف مع تغير المناخ وعلى مواجهة أحوال الطقس الشديدة وحالات الجفاف والفيضانات وغيرها من الكوارث، وتحسِّن تدريجيا نوعية الأراضي والتربة، بحلول عام 2030.
ومن الجدير بالذكر أنه بالإعلان عن قيمة المؤشر، ستنضم مصر إلى 47 دولة أخرى من دول العالم هي فقط من قامت بالإبلاغ عن قيمة المؤشر ومن بينها أربعة دول عربية هي (البحرين، عمان، قطر، ليبيا).
وقد أظهرت نتائج المسح الأتي:
– 99 % من الأراضي الزراعية توفر الأمن الغذائي لحائزيها.
– 94 % من الأراضي الزراعية لها وثائق رسمية تضمن لحائزيها حقوقهم القانونية.
– 91 % من الأراضي الزراعية منتجة ومستدامة للزراعة (تربة جيدة غير متدهورة).
– 89 % من الأراضي الزراعية تحقق ربحية وقيم جيدة لصافي الدخل الذي يحصل عليه حائزيها.
– 74 % من الأراضي الزراعية تلتزم بالحدود الأمنة لاستخدام مبيدات الآفات.
– 70 % من مساحة الأراضي الزراعية لديها توافر في المياه المخصصة للري.
– 67 % من الأراضي الزراعية تحقق إنتاجية محصولية مقبولة.
– 66 % من الأراضي الزراعية تلتزم باستخدام تدابير للحد من الاستخدام المفرط للأسمدة.
– 58 % من الأراضي الزراعية معدل الأجور للعاملين بها يضمن لهم حياة كريمة.