أصدرت مصلحة الجمارك المصرية منشور استيراد رقم (٤٢) لسنة ٢٠٢٤ لتنظيم استيراد السيارات المستعملة للمصريين المغتربين بالخارج، وذلك بعد انتهاء رأى اللجنة المشتركة في اجتماعها الثاني بحضور ممثلين عن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ومصلحة الجمارك المصرية والمنعقد بتاريخ ٢٠٢٤/١٠/١٧، إلى أنه يتم عرض السيارات المستعملة على المرور للتحقق من وجود مشاكل فنية أو تلاعب في ارقام الشاسيه وذلك في حالة وجود أسباب جدية للتشكك فقط لدى الجمرك المختص، وذلك في إطار جهود الحكومة المصرية لتنظيم التجارة الخارجية وحماية الاقتصاد الوطني، وتحسين بيئة الاستثمار، وحماية المستهلكين، ومن أجل توحيد القواعد والإجراءات المنظمة للاستيراد والتصدير المطبقة في المنافذ الجمركية.
وفي هذا الشأن ايضا فقد ورد لمصلحة الجمارك كتاب وكيل الوزارة – رئيس الإدارة المركزية للتجارة الخارجية بوزارة الاستثمار رقم ١٦٣٧ .
لذا تم صدور هذا المنشور لتعميم هذه التعليمات على كافة المنافذ الجمركية لمراعاة تنفيذها بكل دقة.
رابطة تجار السيارات
من ناحيتها علقت رابطة تجار السيارات على منشور مصلحة الجمارك المصرية، والخاص بتنظيم استيراد السيارات المستعملة للمصريين المغتربين بالخارج ،مؤكدة أن المنشور يهدف لمراجعة السيارات المستعملة المستوردة من قبل وحدات المرور بالنسبة لـ”الشاسيه،الحالة” الخاصة بالسيارة.
وكشف المستشار أسامة أبو المجد رئيس رابطة تجار السيارات ونائب رئيس شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية فى تصريحات لـ”عالم المال” عن أبعاد هذا المنشور والقرار والتى تتمثل فى أنه ربما تدخل البلاد سيارات بأرقام “شاسيه” غير منضطبة وصحيحة ، بالإضافة غلى “حالة ” السيارة لابد من مراجعتها من إدارات المرور بحيث التأكد من أن هذه السيارات حالة “العوادم” الخاص بها ملائمة وحالة السيارات تتماشى مع الأجواء المصرية وبالتالى يسمح لها بالدخول من الجمارك المصرية.
مصلحة الجمارك المصرية
وتابع “أبو المجد” أن هذه الإجراءات والشروط واجب تطبيقها على كافة السيارات المستعملة والمستوردة وغير ذلك “شاسيهات، بأرقام “مغشوشة” او مضروبة” وحالات”غير ملائمة لن يسمح لها بالدخول من مصلحة الجمارك.
وحددت مصلحة الجمارك المصرية شروطا لاستيراد سيارة من الخارج للمغتربين والتى جاءت كالتالى:
شروط استيراد السيارات المستعملة
يشترط أن يكون المستورد من الجنسية المصرية، ويمكن أن يكون مزدوج الجنسية ولكن مع مراعاة الاحتفاظ بالجنسية المصرية.
يلزم توفير ما يثبت إقامته القانونية خارج مصر.
من الضروري ألا يقل عمر المستورد عن 16 سنة.
يجب امتلاك المستفيد إلى حساب بنكي بالخارج، وأن يكون مر عليه 3 أشهر على الأقل، يلزم أن تكون صناعة السيارة المرغوب استيرادها من الخارج موافق عام 2019 أو أن تكون أحدث من ذلك.
ضرورة سداد قيمة السيارة المراد استيرادها نقدًا وذلك بعملة الدولار الأمريكي، بالإضافة إلى ضرورة سداد قيمة 30% من رسوم الاستيراد للسياره من الخارج، وذلك خلال فترة لا تتعدى الـ 4 أشهر من تاريخ بدء العمل بقانون تيسير استيراد السيارات.
كما يشترط شحن السيارة المراد استيرادها من دولة المقيم المستفيد بعد خضوعها لشروط الجمارك في دولة الإقامة ،و يلزم الاستيراد للسيارات بنفس المواصفات المسموح بترخيصها بمصر.
كما يجب استيفاء كافة الإجراءات اللازمة عن التسجيل من خلال تطبيق استيراد سيارات المصريين في الخارج.
