بدأت الحكومة المصرية منذ نهاية أكتوبر 2024، تطبيق مواعيد غلق المحلات بالتوقيت الشتوي، بهدف تحسين كفاءة استهلاك الطاقة، وتخفيف الأعباء على الشبكة الكهربائية.
بموجب القرار تفتح المحلات التجارية والمولات أبوابها يوميا من الساعة 7 صباحا وتغلق عند الساعة 10 مساء، مع تمديد العمل حتى الساعة 11 مساء في أيام الخميس والجمعة والعطلات الرسمية.
كما تعمل المطاعم والكافيهات والبازارات من الساعة 5 صباحا حتى منتصف الليل، بينما يسمح لخدمات التوصيل بالعمل على مدار 24 ساعة، لتلبية احتياجات المواطنين في الأوقات المتأخرة.
الفئات المستثناة من تطبيق مواعيد غلق المحلات بالتوقيت الشتوي
تشمل قائمة الفئات المستثناة من تطبيق مواعيد غلق المحلات بالتوقيت الشتوي، محطات الوقود والمخابز والصيدليات، التي تستمر في العمل بشكل دائم على مدار الساعة. تستثنى أيضا متاجر البقالة، وأسواق بيع الفواكه والخضروات، وورش الطوارئ على الطرق الرئيسية.
ويأتي ذلك حرصا من الحكومة على توفير هذه الخدمات الضرورية دون انقطاع، لتلبية احتياجات المواطنين اليومية بشكل مستمر ودون تأثر بالتوقيت الشتوي.
مرونة للمحافظات السياحية
وأصدرت الحكومة قرارا يمنح بعض المحافظات الساحلية، مثل البحر الأحمر وجنوب سيناء، المرونة لتعديل مواعيد الغلق الشتوية حسب احتياجات النشاط السياحي المحلي. يتيح هذا القرار للمحافظات السياحية العمل وفق جداول زمنية تتماشى مع الأنشطة الموسمية والإقبال السياحي، مما يعزز من الخدمات المقدمة للسائحين ويتيح مرونة في إدارة الأعمال التجارية في تلك المناطق، وذلك بقرارات خاصة من وزير التنمية المحلية.
عودة إلى نظام التوقيتين الصيفي والشتوي
أعادت مصر العمل بنظامي التوقيت الصيفي والشتوي العام الماضي بعد توقف استمر لسنوات، حيث يتم تقديم الساعة في الجمعة الأخيرة من أبريل ويستمر التوقيت الصيفي حتى نهاية أكتوبر. في نهاية أكتوبر، يتم تأخير الساعة مجددا لبدء العمل بالتوقيت الشتوي حتى نهاية أبريل. وتهدف هذه العودة إلى تقليل استهلاك الطاقة خلال فترة الصيف، حيث يسهم تقديم الساعة في تحسين توزيع استهلاك الكهرباء وتقليل الضغط على الشبكة في أوقات الذروة، خاصة في الأنشطة غير الأساسية التي تستهلك كميات كبيرة من الكهرباءيق التوازن بين توفير الخدمات وترشيد الطاقة
يعكس تطبيق مواعيد الغلق الشتوية للمحلات في مصر حرص الحكومة على تحقيق التوازن بين توفير الخدمات العامة والحفاظ على الموارد. النظام الجديد يهدف إلى ترشيد استهلاك الطاقة بطريقة تتلاءم مع احتياجات المواطنين اليومية ومتطلبات الاقتصاد، مع ضمان استمرار الخدمات الأساسية. وتساهم هذه الخطوات في دعم الأهداف الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة وكفاءة استخدام الموارد، مما يعزز الجهود المبذولة لمواجهة التحديات البيئية والاقتصادية.