وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة الشرقية الوطنية للأمن الغذائي على تعديل المادة 3 من النظام الأساسي للشركة، مما يمهد الطريق لإضافة مجموعة من الأنشطة الجديدة إلى أعمالها، بما يتماشى مع خطط التوسع والتنويع في القطاع الغذائي.
ووفقًا لإفصاح صادر عن الشركة اليوم الأحد، فإن التعديلات تشمل عدة أنشطة استراتيجية، منها إنشاء خط تصنيع مسحوق بروتيني من مخلفات مجازر الدواجن، وهو ما يعرف بـ”المركز البروتيني”، والذي سيساهم في تحقيق استفادة اقتصادية وبيئية من مخلفات المجازر. كما وافقت الجمعية العامة على تأسيس ميناء جاف لتخزين الحاويات للغير، مما يعزز من قدرة الشركة على خدمة القطاع اللوجستي، حيث يشهد هذا القطاع نموًا متسارعًا بفضل زيادة التجارة الدولية وتوسيع شبكة البنية التحتية في مصر.
وفي إطار التعديلات، سيتضمن النشاط الجديد أيضًا خطًا لتصنيع وتجميد وتعبئة الفواكه والخضروات، بالإضافة إلى تصنيع المركزات بكافة أنواعها. ومن المتوقع أن تسهم هذه الخطوات في تنويع مصادر الدخل للشركة وزيادة حجم إنتاجها بما يلبي الطلب المتزايد على المنتجات الغذائية المتنوعة، مما يضع الشركة في موقع تنافسي قوي داخل السوق المصري.
من جهة أخرى، كشفت القوائم المالية لشركة الشرقية الوطنية للأمن الغذائي عن تسجيلها صافي خسائر بقيمة 2.54 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام الحالي، وذلك مقارنة بأرباح بلغت 548.26 ألف جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي. وتعزى هذه الخسائر إلى تراجع مبيعات الشركة، حيث انخفضت إيراداتها خلال الستة أشهر الأولى من العام إلى 12.52 مليون جنيه، مقارنة بـ15.04 مليون جنيه في النصف الأول من العام السابق.
وتأتي هذه النتائج في وقت تعمل فيه الشركة على إعادة هيكلة بعض عملياتها، وهو ما يعكس رغبتها في التكيف مع تحديات السوق وتوسيع مجالات أعمالها لتعزيز الربحية في الفترات القادمة. وأوضح مجلس إدارة الشركة أن إدخال الأنشطة الجديدة يأتي كجزء من استراتيجية النمو الطموحة التي تهدف إلى استكشاف الفرص الاستثمارية الواعدة، سواء في مجال التصنيع الغذائي أو الخدمات اللوجستية.
وفي ظل التركيز المتزايد على الصناعات الغذائية في مصر والمنطقة، من المتوقع أن تسهم الأنشطة الجديدة في دعم التوجه الاستراتيجي للشركة لتحقيق عوائد أفضل على المدى الطويل، إلى جانب تقديم منتجات وخدمات ذات جودة تناسب الطلب المتزايد على حلول التصنيع والتخزين.
هذا التوسع يعكس نهج الشركة في الاستفادة من اتجاهات السوق الناشئة والمبادرات الحكومية التي تهدف إلى تعزيز قدرات القطاع الغذائي، سواء من خلال زيادة الإنتاج المحلي أو التوسع في مجالات جديدة تتماشى مع احتياجات السوق المحلي والإقليمي.