أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية أن إجمالي التمويل الممنوح من خلال الجهات الخاضعة لرقابتها في مجالات “أنشطة سوق رأس المال” و”أنشطة التمويل غير المصرفي” خلال شهر أغسطس 2024 بلغ 51.5 مليار جنيه.
وبحسب التقرير الصادر عن الهيئة، توزعت هذه التمويلات على عدة قطاعات. حيث بلغ إجمالي قيمة إصدارات الأسهم 16.9 مليار جنيه، وإصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم 4 مليارات جنيه، في حين بلغ إجمالي قيمة عقود التأجير التمويلي 7.9 مليار جنيه.
كما تم منح تمويلات للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمقدار 8.4 مليار جنيه، و5.8 مليار جنيه تمويل استهلاكي، و7.3 مليار جنيه قيمة الأوراق المخصمة. أما التمويل العقاري فقد بلغ 1.2 مليار جنيه.
وفيما يتعلق بالضمانات، أظهرت الهيئة أن قيمة الإشهارات على الأصول المنقولة في سجل الضمانات المنقولة قد بلغت 2.78 تريليون جنيه بنهاية أغسطس 2024، بينما سجلت أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر نحو 69 مليار جنيه.
وفي قطاع التأمين، أفاد التقرير بأن إجمالي أقساط التأمين المحصلة حتى نهاية أغسطس 2024 بلغ 9.1 مليار جنيه. كما تم سداد تعويضات من قطاع التأمين بقيمة 3.7 مليار جنيه، فيما سجلت استثمارات صناديق التأمين الخاصة 2.2 مليار جنيه.
وأوضحت الهيئة أن الأقساط المحصلة لنشاط تأمينات الممتلكات والمسؤوليات قد بلغت 5.1 مليار جنيه، بينما سجلت الأقساط المحصلة لنشاط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال 3.9 مليار جنيه. وفيما يخص التعويضات، تم سداد 1.8 مليار جنيه لتأمينات الممتلكات والمسؤوليات، و1.9 مليار جنيه لتأمينات الأشخاص وتكوين الأموال.
تجدر الإشارة إلى أن تأمينات الممتلكات والمسؤوليات تشمل التأمين ضد المخاطر مثل الحريق والسرقة والتأمين على المنازل والسيارات والأصول الأخرى، بينما تشمل تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال التأمين على الحياة والتأمين ضد الوفاة أو الحوادث الجسدية.
هذا وألقى الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الكلمة الرئيسية بالملتقى السنوي للتأمين وإعادة التأمين في نسخته السادسة في مدينة شرم الشيخ والذي ينظمه الاتحاد المصري للتأمين، تحت عنوان “رؤية مستقبلية لتطوير صناعة التأمين”، حيث يهدف المؤتمر إلى بحث آخر مُستجدات صناعة التأمين، بالإضافة إلى تعزيز سبل التعاون بين مُختلف الجهات في القطاع.
جاء ذلك بحضور الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وعلاء الزهيري، رئيس الاتحاد المصري للتأمين، و ناصر البوسعيدي، رئيس الاتحاد العام العربي للتأمين، والدكتور إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الدكتور محمد عبد العزيز و محمد صبري مساعدي رئيس الهيئة ومحمد عياد مدير المركز الإعلامي للهيئة، ولفيف من قيادات الهيئة.
قال الدكتور فريد، إن إصدار قانون التأمين الموحد يعد من أبرز التطورات التي شهدها قطاع التأمين في مصر خلال العام الحالي، ضمن جهود تحسين مستويات الشمول التأميني، ويمثل نقلة نوعية مهمة في تطوير التشريعات المنظمة لعمل سوق التأمين، وأسند القانون مسؤولية صياغة القرارات واللوائح التنفيذية إلى مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك بما يتماشى مع أهداف التطور والنمو للقطاع، مع الحفاظ على استقرار السوق.
أضاف رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن صدور قانون التأمين الموحد يُعد خطوة على طريق تطوير وتأهيل وإصدار السياسات والإجراءات الهادفة إلى تنظيم ورقمنة المعاملات المالية وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية، بما يسهم في زيادة أعداد المستفيدين من التغطيات التأمينية، وبما يراعي كافة متطلبات الاستقرار وبما يُفضي إلى حماية حقوق حملة الوثائق.
أوضح أن الهيئة قامت بتشكيل لجان متخصصة ومجموعات عمل من أجل إعداد وصياغة الضوابط والقرارات التنفيذية بما يتناسب مع متطلبات السوق واحتياجات القطاع، بالتوازي مع النهج المستمر بإجراء حوار مفتوح مع كافة الأطراف ذات الصلة للاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم لتعزيز الأثر التنموي للتشريع و تيسير وتسريع إنفاذ القرارات.