أشاد المستشار أسامة أبو المجد رئيس رابطة تجار السيارات ، نائب رئيس شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، بالتعليمات الشفهية من البنوك بشأن الإعلان والسماح بتدبير العملة لاستيراد السيارات مرة أخرى، مشيرة إلى أنها خطوة جيدة تأخرت كثيرا خاصة أن سوق السيارات تعانى منذ فترة طويلة لعدم التدبير للعملة.
وأصدر البنك المركزي تعليمات شفهية مُررت إلى البنوك، خلال الأيام القليلة الماضية، تسمح بتدبير العملة لاستيراد 13 سلعة كانت تحتاج موافقة «المركزي» لتدبير العملة لها، منذ مطلع الأزمة في وقت مبكر من عام 2022.
وقال “أبو المجد” فى مداخلة هاتفية ببرنامج “أنا الوطن” على “قناة الحدث اليوم” مع الإعلامى “أيسر الحامدى”، إن هذه الخطوة تؤكد العودة إلى العهد السابق 2022 وصدور قرار 9 ينطبق بصورة جيدة على الوكلاء ولا ينطبق على الموزعين أو التجار أو المستوردين والذى يشترط توفير مراكز خدمة على مستوى الجمهورية ولكن بشكل عام الاقتراض الشخصى متوقف، الاقتراض ذوى الهمم به حوكمة شديدة لدرجة توحى أنه خلال الفترة المقبلة سيتم استيراد سيارات لأصحاب هذه الفئة.
وأشار “أبو المجد” إلى أن هناك آلاف السيارات المتكدسة داخل الجمارك فى المواني لم تدخل البلاد، رغم أن هناك مخالفات تمت فى موضوع السيارات المستوردة لذوى الهمم ولكن على سبيل المثال لا يمكن معاقبة الجميع لمجرد شحص من المجموعة أخطأ ويجب إعادة النظر فى موضوع سيارات ذوى الهمم، مشيرا إلى أن السيارات المحتجزة لا فائدة من احتجازها فى المواني غرامات، أرضيات، السيارات تتأثر، مطالبا بسرعة خروج السيارات لتخفيف الأعباء عن المستوردين من غرامات والأرضيات.
أما عن تنظيم استيراد السيارات المستعملة للمغتربين فى الخارج، أكد بأنه سعيد بهذا القرار لما له من إيجابيات عديدة تنعكس علي المواطن بشكل خاص وعلي قطاع السيارات بشكل عام .
وأوضح “أبو المجد” أن القرار يهدف لحوكمة استيراد ودخول السيارات المستعملة، سواء كانت لصاحبها المالك الأول، أو لذوي الهمم، أو المشمولين بالمبادرة المقدمة للمصريين المغتربين بالخارج.
وأضاف أن القرار يستوجب فحص السيارات المستعملة فور دخولها البلاد عن طريق وحدات المرور، للتأكد من الشاسية ومطابقته للمواصفات ورقم المحرك، والكشف عن حالة السيارة ميكانيكيا وبيئيا، والتأكد كذلك من عدم وجود تلاعب فيها.
وأوضح أن القرار يهدف لحماية المصريين في الداخل من التعرض للنصب والتلاعب وحصولهم على سيارات قديمة ومستعملة غير مطابقة للمواصفات وغير صالحة، قد تعرض حياتهم بعد ذلك للخطر.
وأشار إلى ضرورة التأكد من مطابقة السيارات للأجواء المصرية، وضمان عدم خروج انبعاثات كربونية أو عوادم قاتل منها، حفاظا على صحة وأموال المستهلكين المصريين.
وتضم القائمة سلعًا متنوعة منها السيارات كاملة الصنع، وكذلك الموبايلات والأثاث والملابس والأحذية ومستحضرات التجميل والفواكه الطازجة، وغيرها من السلع، التي اعتبرت سلعًا غير أساسية.
وأصدرت مصلحة الجمارك المصرية قرارًا جديدًا برقم 42 لسنة 2024، يهدف إلى تسهيل وتنظيم استيراد السيارات المستعملة للمصريين في الداخل والخارج، مع التركيز على فحص السيارات المستوردة وضمان مطابقتها للمواصفات الفنية والبيئية.
هدف القرار
يسعى القرار إلى تنظيم عملية استيراد السيارات المستعملة للمغتربين المصريين، مع التأكد من حالتها الفنية وأرقام الشاسيه، على أن يتم الفحص فقط في حال وجود شكوك جدية، كما يشترط أن تعرض السيارات على الجهات المرورية في مصر لإجراء الفحوصات اللازمة.