أعلنت شركة مصر بني سويف للأسمنت عن قرارها شراء أسهم خزينة من خلال سوق الصفقات الخاصة (OPR) بنسبة 10% من إجمالي الأسهم المصدرة، وذلك في خطوة تهدف إلى دعم سعر السهم في السوق وتعزيز قدراتها المالية.
وبحسب الإفصاح الذي نشرته الشركة اليوم الثلاثاء، قررت مصر بني سويف للأسمنت شراء حوالي 6.113 مليون سهم خزينة ، بتمويل ذاتي من موارد الشركة وبسعر شراء قدره 47 جنيهًا للسهم ، من جانبه، أعلنت البورصة المصرية عن فتح سوق الصفقات الخاصة (OPR) لتسجيل أوامر البيع والشراء، وذلك اعتبارًا من بداية جلسة تداول 13 نوفمبر 2024 وحتى نهاية جلسة تداول 19 نوفمبر 2024.
يأتي هذا القرار في وقت تشهد فيه السوق المحلية تحركات كبيرة في أسواق الأسهم، حيث تسعى العديد من الشركات لتعزيز سيولتها من خلال شراء أسهم خزينة في محاولة لزيادة قيمة أسهمها وجذب المزيد من الاستثمارات. وتعتبر هذه الخطوة من قبل شركة مصر بني سويف للأسمنت جزءًا من استراتيجيتها لتحسين أدائها المالي والرفع من قيمة أسهمها في السوق.
نتائج الشركة في النصف الأول من 2024
على صعيد الأداء المالي، حققت شركة مصر بني سويف للأسمنت أرباحًا قوية خلال النصف الأول من عام 2024، حيث بلغ إجمالي الأرباح حوالي 221.52 مليون جنيه ، مقارنة بأرباح بلغت 104.85 مليون جنيه في نفس الفترة من عام 2023، ويعكس هذا النمو في الأرباح قدرة الشركة على التكيف مع التحديات الاقتصادية والاستفادة من التحسينات التي طرأت على مبيعاتها وأدائها التشغيلي.
من جهة أخرى، شهدت مبيعات الشركة في الستة أشهر الأولى من عام 2024 زيادة ملحوظة، حيث بلغت 1.26 مليار جنيه، مقارنة بمبيعات بلغت 807.72 مليون جنيه في الفترة نفسها من العام الماضي. وهذا الارتفاع الكبير في المبيعات يعكس تحسن الطلب على منتجات الأسمنت، إلى جانب الجهود المبذولة من قبل الشركة في تحسين كفاءتها التشغيلية وفتح أسواق جديدة.
تأثير الخطوة على السوق والأسواق المحلية
وتعد خطوة مصر بني سويف للأسمنت لشراء أسهم خزينة بمثابة مؤشر إيجابي للمستثمرين في السوق المصرية، إذ تعكس رغبة الشركة في استعادة جزء من أسهمها التي تم تداولها في السوق، ما قد يعزز من ثقة المستثمرين في قدراتها المالية وفي استقرار سعر السهم. ويُتوقع أن تساهم هذه الخطوة في رفع السيولة داخل السوق وزيادة الطلب على السهم.
وتسعى العديد من الشركات المصرية في الوقت الحالي للاستفادة من الزيادة المحتملة في أسعار الأسهم من خلال شراء أسهم خزينة أو تنفيذ عمليات إعادة شراء الأسهم. وتعتبر هذه السياسات أحد الأدوات الفعّالة التي تتيح للشركات إدارة احتياطياتها المالية وتوفير السيولة، مما يساهم في دعم السوق المصرية بشكل عام.