وجه الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء فى اجتماعه الأخير المحافظين والمسئولين المعنيين على مستوى الجمهورية بمواجهة الحلقات الوسيطة والقضاء على الوسطاء فى السوق المحلى بمنظومة السلع الغذائية والمنتجات الزراعية حتى تصل هذه السلع إلى المواطن بأسعار مناسبة ومخفضة، بالإضافة إلى توجيهات رئيس مجلس الوزراء بالتعامل مع المَزارع مباشرة ونقل السلع والبضائع للأسواق ليحصل عليها المواطنون بأسعار مناسبة؛ بعيدًا عن استغلال الحلقات الوسيطة، وما تفرضه من زيادات غير مُبررة في الأسعار.
ارتفاع أسعار السلع والمنتجات الغذائية
بدورها علقت شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية، على تصريحات رئيس مجلس الوزراء وتوجيه المحافظين بضرورة القضاء على الحلقات الوسيطة لضمان وصول السلع والمنتجات الغذائية للمواطنين بأسعارمناسبة، مشيرة إلى أن الحلقات الوسيطة ليست السبب الرئيسى فى ارتفاع أسعار السلع والمنتجات الغذائية .
وقال على هاشم نائب رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة سابقا، إن القضاء على الحلقات الوسيلة أو التداول ليس الحل الأنسب لمشكلة زيادة الأسعار او استقرارالسوق المحلى ، خاصة أن حلقات التداول تتم من خلال أشخاص ينقلون السلع الغذائية والخضراوات للأسواق ومع تكلفة النقل وارتفاع أسعار السولار والمحركات التى شهدتها البلاد الفترة الأخيرة ارتفعت الأسعار، مشيرًا إلى أن التشغيل عال جدا هو من يزيد استقرارالسوق ويخفض الأسعاربالإضافة إلى ضرورة نزول العملة المحلية “الجنيه المصرى” خاصة مع ارتفاع أسعار الزيوت بشكل كبير فى الفترة الأخيرة .
أوضح “هاشم” في تصريحات لـ”عالم المال” أن هناك بعض الشركات التي تعمل كـ”حلقات وسيطة” عبر شبكات التواصل الاجتماعي، والتي تمتلك عمالًا ونفقات وتسعى لتصفية مخزونها.
وأشار إلى أن هذه الحلقات الوسيطة لا تمثل سوى 10% من السوق، إلا أن الأسعار شهدت زيادة بنسبة 20%.
كما لفت إلى أن سعر علبة اللبن قد وصل اليوم إلى 50 جنيهًا، مؤكدًا أنه لا يوجد ما يُسمى بـ”حلقات تداول أو وسيطة” في الوقت الحالي.
التعامل مع المزارع مباشرة فى السلع الغذائية
تعليقًا على تصريحات رئيس مجلس الوزراء بضرورة التعامل مع المزارعين مباشرة، أكد نائب رئيس شعبة المواد الغذائية أن هذه الخطوة غير فعّالة.
وأوضح أن إذا قامت الحكومة بالتعامل المباشر مع المزارع، فذلك سيؤدي إلى تقييد حرية المزارع وإجباره على زراعة محاصيل أو منتجات معينة، بينما هو يرغب في زراعة الطماطم أو الخضروات.
وأضاف أن المزارعين يتعاملون مع التجار منذ سنوات وفق أسعار محددة، وعند قدوم الحكومة بعروض أسعار أقل، سيرفض المزارع هذه الطريقة.
وأكد أن ارتفاع أسعار السلع لا يعود إلى الحلقات الوسيطة فقط، بل إلى الزيادة في تكلفة الزراعة وارتفاع أسعار المحروقات، مثل السولار والبنزين، خاصة أن معظم سيارات شحن السلع الغذائية والخضروات تستخدم السولار.
وأشار إلى أن أصحاب سيارات النقل “للتأجير” سواء لنقل السلع الغذائية أو الخضروات والفواكه قد تأثرت أسعار الوقود، سواء السولار أو البنزين، مما يزيد من تكاليفهم، وبالتالي يسعون لتغطية تلك التكاليف، معتبرا أن التاجر ليس له علاقة بهذا الارتفاع.
وأوضح أن السلع والمنتجات الغذائية متوفرة في الأسواق، لكن لا يوجد قدرة شرائية، حيث لا توجد أموال كافية لدى المستهلكين للشراء.
وأضاف أن المواطن أصبح يحاول تنظيم وتقنين نفقاته بسبب الارتفاع المستمر في أسعار السلع والمنتجات الغذائية، ما دفعه إلى تقليص بعض من احتياجاته.
على سبيل المثال، أوضح أن هناك سيارات متنقلة وثابتة في الميادين، لكن لا يوجد إقبال على الشراء.
وأشار إلى أن زجاجة الزيت 700 جرام التي تخرج من الشركة المنتجة أو الوكيل بسعر 54 جنيها، يتم بيعها في المنافذ بـ 50 جنيها للعبوة 600 جرام، ومع ذلك يتم الحديث عن “جشع التجار”، مؤكدًا أن هذا المصطلح غير دقيق.
وأكد أن هذا لا يعد حلاً لتراجع الأسعار أو استقرار السوق، لافتًا إلى أن رأس المال للتجار بدأ يتآكل مع الزيادات الأخيرة في التكاليف.
القضاء على الحلقات الوسيطة
من جانبها، أكدت نقابة الفلاحين والمنتجين الزراعيين على تصريحات رئيس مجلس الوزراء وتوجيهات المحافظين بضرورة القضاء على الحلقات الوسيطة لضمان وصول السلع والمنتجات الغذائية للمواطنين بأسعار مناسبة، معتبرة أن هذه الخطوة إيجابية بشرط أن تتم بشكل متكامل بين كافة الجهات المعنية مثل الحكومة، الجهات الرقابية، المزارعين والتجار.
وفي تصريحات خاصة لـ”عالم المال”، أوضح نقيب الفلاحين والمنتجين الزراعيين فريد واصل أن هذه المسألة تتطلب وضع مجموعة من الضوابط والتنظيمات، مشددًا على ضرورة أن يؤدي كل عنصر في المنظومة دوره بشكل تكاملي، فلا يمكن لأي جهة أن تعمل بمعزل عن الأخرى.
وأضاف أن الحكومة يجب أن تكون بمثابة المظلة التي تنظم وتدعم عمل كافة الأطراف المعنية. كما رفض أن تتولى الحكومة مهمة أخذ السلع والمنتجات الغذائية من المزارعين وتوزيعها على المستهلكين بشكل مباشر، مؤكدًا أن هذه الطريقة “صعبة” وتحتاج إلى دعم مالي كبير.
مواجهة غلاء أسعار السلع الغذائية
أضاف “واصل” أن تصريحات رئيس مجلس الوزراء تهدف إلى مكافحة الغلاء ومواجهة الحملات التي تستهدفها الحكومة بناءً على توجيهات القيادة السياسية، والتي كانت تعمل في بعض المحافظات منذ فترة.
كما تم توجيه المحافظين لتوفير أماكن لإقامة منافذ للشباب من المجتمع المدني لبيع المواد الغذائية والمنتجات الزراعية، إلا أن هذه المبادرات لم تتحقق بسبب ظهور العديد من العراقيل والصعوبات من قبل الإدارات المحلية والأحياء، مثل متطلبات التراخيص والرسوم الباهظة التي قد تصل إلى 5 آلاف جنيه.
وبالتالي، لم تقدم الجهات المعنية الدعم الكافي لتوفير المواد الغذائية بأسعار مناسبة، ما يعني أن المستهلك لم يحصل على سلعة مخفضة، لأن التاجر يضطر إلى رفع السعر لتعويض الرسوم المفروضة عليه.
وتابع قائلًا: “نحن كتجار حاولنا كثيرًا مع المحافظة والمحليات لتوفير أماكن لإقامة منافذ، وكان من المفترض أن تكون التجهيزات على التاجر لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة، لكن دون فائدة”. كما أشار إلى أن الأحياء تطلب من التاجر رسومًا تصل إلى 1000 جنيه عن كل متر، متسائلًا: “ماذا يستفيد التاجر بعد دفع كل هذه الرسوم؟”، مشيرًا إلى أنه كان من الأجدر أن تتعاون المحافظة أو الوحدة المحلية مع التاجر لتقديم السلع الغذائية بأسعار معقولة للمستهلك.
التوسع فى إقامة أسواق اليوم الواحد
يذكر أن رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أكد أهمية القضاء على الحلقات الوسيطة لضمان وصول السلع للمواطنين بأسعار مناسبة.
ووجه مدبولي، خلال ترؤسه اجتماع مجلس المحافظين، بالتعامل مع المَزارع مباشرة ونقل السلع والبضائع للأسواق ليحصل عليها المواطنون بأسعار مناسبة؛ بعيدًا عن استغلال الحلقات الوسيطة، وما تفرضه من زيادات غير مُبررة في الأسعار.
وأكد رئيس الوزراء أهمية التوسّع في إقامة أسواق اليوم الواحد كإحدى الآليات التي تُسهم في توفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة.
وشدد مدبولي على المتابعة اليومية للأسواق، والتعامل مع أي محاولة للتلاعب او إخفاء السلع بكل حسم.