أظهرت القوائم المالية المجمعة لشركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، ارتفاع أرباح الشركة بنسبة 117%، على أساس سنوي.
وأوضحت الشركة في بيان للبورصة المصرية، اليوم، أنها حققت أرباحاً بلغت 1.205 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية سبتمبر 2024، مقابل أرباح بلغت 556.212 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2023، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.
وارتفعت إيرادات الشركة إلى 3.84 مليار جنيه خلال التسعة أشهر، مقابل 2.31 مليار جنيه في القترة نفسها من 2023.
وعلى مستوى الأعمال المستقلة، صعدت أرباح الشركة إلى 984.97 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل 441.82 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام الماضي.
يشار إلى أن فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، سجلت صافي ربح بلغ 685.91 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية يونيو 2024، مقابل 324.84 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من 2023، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.
وارتفعت إيرادات الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 2.29 مليار جنيه، مقابل 1.44 مليار جنيه خلال النصف الأول من 2023.
وعلى صعيد القوائم غير المجمعة، ارتفعت أرباح الشركة المستقلة خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 592.41 مليون جنيه، مقابل 273.95 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من 2023.
قررت الجمعية العامة العادية لشركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، عدم توزيع أرباح على المساهمين والاكتفاء بتوزيع حصة العاملين بالشركة عن العام الماضي، وترحيل باقي الأرباح المستحقة للمساهمين.
واعتمدت العمومية تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة والقوائم المالية للعام الماضي.
وقالت الشركة، في بيان ، إن العمومية قررت وكانت استخدمت شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية، كامل متحصلات زيادة رأس المال البالغة 800 مليون جنيه، والتي تم قيدها في يونيو 2022.
وأنفقت الشركة جزء من تلك المتحصلات في تطوير الخدمات المقدمة من خلال تطبيق “ماي فوري”، بالإضافة إلى التوسع في منظومة البطاقات المصرفية وحسابات العملاء وخدمات المرتبات ومنظومة الدفع اللحظية وخدمات التجار والتوسع في خدمات التمويل والاستثمار.
كما أنفقت الشركة 455 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام الماضي، متضمنة 294 مليون جنيه على أصول ثابتة، ونحو 142 مليون جنيه على الاستثمار المباشر بالشركات متمثلة في يادة رأسمال فوري للتمويل متناهي الصغر بنحو 75 مليون جنيه وزيادة رأسمال فوري للتمويل الاستهلاكي بقيمة 67 مليون جنيه.