وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، من حيث المبدأ، على مشروع قانون لجوء الأجانب.
كما وافق مجلس النواب، على مواد الإصدار، وتنص المادة الأولى على «مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المعمول بها في جمهورية مصر العربية يعمل بأحكام القانون المرافق بشأن لجوء الأجانب، وتسرى أحكامة على اللاجئين وطالبي اللجوء المبينين في المادة (1) من القانون المرافق، كما تسرى أحكامه على كل من اكتسب وصف لاجئ قبل العمل بأحكام هذا القانون.
كما وافق على المادة الثانية من مشروع قانون لجوء الأجانب وتنص على «يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.
ووافق المجلس على المادة الثالثة من مشروع قانون لجوء الأجانب لتنص على: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره رئيس مجلس الوزراء نشره. ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كفانون من قوانينه
ووفقا لمشروع قانون لجوء الأجانب المقدم من الحكومة، يقدم طالب اللجوء أو من يمثله قانونا إلى اللجنة المختصة طلب اللجوء، وتفصل اللجنة المختصة في الطلب خلال ستة أشهر من تاريخ تقديمه إذا كان طالب اللجوء قد دخل إلى البلاد بطريق مشروع، أما في حالة دخوله بطريق غير مشروع فتكون مدة الفصل في الطلب سنة من تاريخ تقديمه.
وبمقتضى مشروع قانون تنظيم لجوء الأجانب، تكون لطلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوى الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب والعنف الجنسى الأولوية في الدراسة والفحص.
وبدوره قال النائب عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الأغلبية مستقبل وطن، إن الاكتفاء بالتنسيق مع المنظمة الدولية لشؤون اللاجئين لم يعد ملائمًا في ظل الجمهورية الجديدة، والتحديات التي تواجهها الدولة كل يوم، مؤكدًا أهمية وجود لجنة مختصة بالبت في وضع اللاجئ.
واعتبر رئيس لجنة حقوق الإنسان، النائب طارق رضوان أن مشروع القانون يتماشى مع المواثيق الدولية والدستور المصري. وقال: “باسمي وباسم لجنة حقوق الإنسان أوافق على مشروع القانون”.
فيما قال النائب كريم درويش رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب: “لا ينكر أحد على الإطلاق أن منذ فجر التاريخ كانت مصر المأوى والملاذ ولم تغلق أبوابها أمام أحد”، وأضاف: “مع زيادة وتنامي الأعداد نتيجة الاضطرابات التي تشهدها المنطقة يقتضي تنظيم اللجوء والوقوف على الأعداد لما تشكله من أعباء اقتصادية واجتماعية، حفاظًا على الأمن القومي المصري ومن جانب آخر تكون الأعداد محل اعتبار في التخطيط للبرامج الاقتصادية والاجتماعية”.
بينما قال النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان: ينبغي علينا التأكيد على أن مصر واحة الأمان والاستقرار في المنطقة في الماضي والحاضر، وتبقى كذلك بوحدة شعبها وجيشها في المستقبل.