أكد أيمن العشري، نائب رئيس غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، إن مصانع الحديد التى تصدر لدول الاتحاد الأروبي تعمل الآن على تعديل خطوط إنتاجها لتتماشي مع قرار فرض ضريبة الكربون.
وأوضح العشري، فى تصريحات خاصة لبوابة “عالم المال”، أن التعديل خطوط الإنتاج المشار إليه يأتى من خلال التعاون مع وزارة الصناعة والنقل التى أسهمت فى نجاح المفاوضات مع القطاع المصرفي فى تقديم تسهيلات تمويلية بفائدة مخفضة لمصانع الحديد مضيفا أن جزءا من الدعم يكون نسبة مساهمة للمصانع.
وأضاف العشرى أن اللجنة الفنية التي تم تشكيلها برئاسة نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، لدعم تنافسية الصادرات المصرية وسبل التوافق لتعديل حدود الكربون، على تواصل دائم مغ الغرفة لمتابعة وضع المصانع العاملة بالقطاعات التى دخلت حيز القرار .
وأشار العشري إلى أن تلك الخطوة مهمة نحو التوجه إلى البيئة الخضراء ويعزز من سمعة المنتج المصري مما يجعله قادرا على المنافسة ونفاذ الصادرات الوطنية للأسواق الأوروبية.
وكانت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي رانيا المشاط أعلنت سابقا عن توفير تمويلات من خلال منح لمساندة القطاعات الصناعية المستهدفة بخطوات تعديل حدود الكربون، ومن ذلك الجهود المبذولة مع كل من الاتحاد الأوروبي ومؤسساته التمويلية لتقديم الدعم الفني
وفى هذا الصدد قال الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، فى تصريحات صحفية سابقة إن الاتحاد الأوروبي سيبدأ من العام القادم، فرض ضريبة الكربون على جميع واردات للاتحاد، مما يستلزم توفيق الأوضاع بالمصانع، حتي تصبح خضراء وتتماشي مع المتطلبات الأوروبية والعالمية.
وتطرق الوزير خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء يوم الخميس الماضى ، بالعاصمة الإدارية الجديدة، إلى أن الحكومة بالفعل أخذت خطوات سابقة بشأن ذلك حيث تم وضع خطة تنفيذية خلال الفترة المقبلة لتعديل حدود الكربون، وعلى أثر ذلك حددنا القطاعات الاقتصادية المُستهدف خفض البصمة الكربونية بها كمرحلة أولى، سعياً لتفعيل كفاءة الطاقة في القطاع الصناعي، إلى جانب حصر الشركات والمصانع المُصدرة ذات الأولوية للحصول على المساندة المالية لتخضير خطوط انتاجها، مع تعريف المُصدرين والمستثمرين بالمتطلبات والمعايير البيئية المطلوبة للتصدير، من أجل العمل على جذب مصادر التمويل الأخضر لتلك الشركات والمصانع، وكذا إصدار مجموعة من الإجراءات التحفيزية على استخدام مصادر الطاقة المتجددة، وإنشاء منصة خدمات للطاقة الشمسية، والعمل على فتح أسواق تصديرية جديدة للمنتجات الوطنية.