كشف علاء الزهيري، رئيس الاتحاد المصري للتأمين عن تفاصيل بروتوكول التعاون مع شركة اي فاينانس ومصر للتأمين.
وأوضح أن البروتوكول خاص بالتأمين الزراعي بهدف التوسع بمنتج المحاصيل، موضحا أن إتاحة البيانات بالتعاون مع إي فاينانس سيسهل عملية الوصول للبيانات مما يساعد على وضع سعر عادل مما يساعد في إصدار الوثائق والوصول للعملاء بشكل أفضل، خاصة وأن سداد التعويضات شائك جدا في ظل نقص المعلومات.
وأشار إلى أن الاتحاد يمتلك وثيقة تأمين للمنتجات الزراعية والهيئة العامة للرقابة المالية تمتلك وثيقة للتأمينات الزراعية، كاشفا عن دراسة منتجين آخرين، لافتا إلى وجود دراسة ومناقشة مع الرقابة المالية وإي فاينانس حول كيفية الوصول لأكبر عدد من العملاء وخاصة بنشاط التأمين متناهي الصغير والبالغ عدد عملاؤه 6 مليون عميل.
ونوة بأن التكنولوجيا والتحول الرقمي أصبح يمثل تحدي كبير للوصول إلى قاعدة أكبر من العملاء وتسهيل التواصل مع العملاء وإصدار الوثائق والاتصال مع شركات التأمين، لافتا إلى أن شركات التأمين بدأت تستثمر في التحول الرقمي، وأصبحت تهتم به بشكل كبير، خاصة وأن جزء كبير من التأمين بيتعامل مع العملاء الأفراد فأصبح الشباب قادر على الوصول بشكل سريع ويقدر يصدر الوثيقة ويستلمها عن طريق رسالة على الموبايل وكذلك سداد الوثائق بطرق كثيرة عن طريق السداد الإلكتروني وكذلك سداد التعويض.
وأشار إلى اهتمام الرقابة المالية بإصدار تشريعات لأمن المعلومات وكذلك يجد وثيقة بالشركات للأمن السيبراني، لافتا إلى أن جزء من التأمينات الإلزامية بالقانون الجديد هي تأمين الشركات على الأمن السيبراني.
يشار إلى أنه تفقّد الدكتور محمد فريد، رئيس الهية العامة للرقابة المالية، أجنحة الشركات والمؤسسات المالية غير المصرفية العارضة والمشاركة في معرض القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات “Cairo ICT” في دورته الـ 28، الذي تستمر فعالياته حتى يوم 20 نوفمبر تحت شعار “الموجة التالية”. وتستعرض الشركات المشاركة التقنيات الحديثة في مجال الخدمات المالية غير المصرفية، بجانب خدمات أخرى.
حيث شاركت شركات مصر للتأمين، ومصر لتأمينات الحياة، وبلتون، و”إم إن تي حالا”، وGIG للتأمين، و”ميت لايف” وتنمية، في فعاليات المعرض، وتفقد أجنحتها، الدكتور فريد، رئيس الرقابة المالية.
يأتي اهتمام ومشاركة الهيئة العامة للرقابة المالية، نبعاً من وجود التحول الرقمي على رأس أولوياتها، ومع تبنيها خططاً تستهدف من خلالها توفير بيئة تنظيمية داعمة للابتكار ومحفزة للشركات الناشئة لبناء شراكات استثمارية في مصر بالقطاع المالي غير المصرفي، مستهدفة في ذلك تنفيذ خطط الشمول المالي والتأميني والاستثماري، وذلك عن طريق بنية تشريعية محفزة لتحقيق تلك الخطط على أرض الواقع.
وتستهدف الهيئة العامة للرقابة المالية توفير البيئة التنظيمية الداعمة لتعزيز دور التقنيات التكنولوجية المرتبطة بالخدمات المالية المختلفة، في ضوء رؤية مصر 2030، وخطة الدولة لميكنة ورقمنة كافة الخدمات المالية. وفي هذا الصدد، استكملت الرقابة المالية الإطار التشريعي الذي بدأ عام 2022 بإصدار القانون رقم 5 لسنة 2022 لتنظيم استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية وتبعه قرار رقم 58 لسنة 2022 بشأن الشروط والإجراءات المتطلبة للتأسيس والترخيص والموافقة للشركات والجهات الراغبة في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية من خلال تقنيات التكنولوجيا المالية.