رحب الدكتور عمر عبد العزيز، رئيس شعبة المسابك بغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، بمبادرة وزارة النقل والصناعة بالتعاون مع القطاع المصري والتى تتمثل بقرض بفائدة 15% للمصانع المتعثرة.
وأضاف عبد العزيز فى تصريحات خاصة لـبوابة عالم المال أن الأسباب الرئيسية المتسببة فى تعثر المصانع هى عدم تحملها سداد فائدة 32 % السنوية، لاسيما بعد التعويم المتتالى خلال السنوات الماضية مع ارتفاع أسعار الخامات الذى انعكس على زيادة تكلفة الإنتاج، إلى جانب الالتزمات التى يتحملها المُصنع من الطاقة المستهلكة، مما أدى إلى صعوبة استمرار عجلة الإنتاج ومن ثم التوقف التدريجيي بعد نفاد كل الحلول من أجل الاستمرار .
وكشف رئيس شعبة المسابك أن مايقارب من 800 مصنع متعثر يقعون تحت مظلة الشعبة.
وعلى مستوى الجمهورية يبلغ عدد المصانع المغلقة 5800 مصنع،ذ قائم ولا يعمل وعدد المصانع المتعثرة فى مرحلة البناء 5500 مصنع بإجمالى 11500 أو 12 ألف مصنع متعثر ومتوقف ، حسب وزارة النقل والصناعة.
وعلى جانب آخر قال عمر عبد العزيز إن الشعبة هدفها الأساسي توطين الصناعة وتقنين وضع المسابك التى من ضمن الاقتصاد غير الرسمى، مؤكدا أنها خطوة مهمة جدا لا تقل أهمية عن المصانع المتعثرة كون أن الصناعة هى فاطرة التنمية ومع تقنين وضع مصانع المسابك التى تعمل فى الخفاء ستحظى باهتمام وتحصل على امتيازات تؤهلها لزيادة الإنتاج وتغطية السوق المحلية والتصدير.
وتابع عبد العزيز قائلا: “أن صناعة المسبوكات في مصر هي العمود الفقري للصناعة حيث إن الماكينات الموجودة في جميع المصانع في مصر بحاجة إلى قطع غيار يتم استيرادها من الخارج، لكن بدأنا في تصنيع أجزاء كثير من قطع الغيار للمصانع الى جانب ما يقوم به قطاع المسبوكات من توفير منتجات لمشروعات البنية التحتية والمحابس التي كان يتم استيرادها من الخارج، موضحاً أن قطاع المسبوكات له دور كبير في تقليل فاتورة الاستيراد وتوطين الصناعة المحلية مما يقلل من الضغط على الدولار ودوران عجلة الإنتاج المصانع.
وتتطلع الدولة إلى إقامة العديد من المصانع لتلبية احتياجات السوق المحلي وبأسعار مناسبة عن مثيلتها المستوردة.
وفى تصريحات صحفية سابقة للفريق كامل الوزيري رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل والصناعة، أكد حينها انه تم مخاطبة البنك المركزي والبنوك واتحاد الصناعات من اجل أن يتقدم كل مصنع متعثر ماليا للعمل على حل مشكلته،وأضاف أنه جاري مساعدة المصانع المتعثرة لكي تباشر عملها والنهوض بانتاجها من خلال قروضا لمساعدة تلك المصانع ، حيث أكد أن رئيس الجمهورية أصدر مبادرة بقرض 15% فائدة ، وجارى التنسيق مع أتحاد الصناعات والغرف التجارية لحصر المصانع التى لها الالولية المسبقة للحصول على تلك المبادرة
ومن المقرر أن يوجه مبلغ القرض لشراء الآلات والمعدات وخامات التشغيل وليس للإنشاءات وجارى التنسيق مع اتحادات الصناعات والغرف الصناعية لتحديد المصانع الراغبة للحصول على القرض.