البنك المركزي يبحث سعر الفائدة اليوم وسط توقعات بالتثبيت

تبحث لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي فى الاجتماع قبل الأخير لها خلال العام المقرر عقده اليوم الخميس، مصير الفائدة على الإيداع والإقراض وسط توقعات بالاتجاه نحو التثبيت.

يشار إلى أنه منذ بداية العام ارتفعت أسعار الفائدة بواقع 8%، حيث ارتفعت 2% فى أول اجتماع، ثم أعقبها رفع بواقع 6% خلال اجتماع استثنائي مطلع مارس الماضي بجانب تحرير سعر الصرف، وبعد ذلك لم ترتفع على مدار أربع اجتماعات عقدت بعد ذلك حيث اتجهت جميعها نحو التثبيت.

ويعقد البنك المركزي اجتماعه اليوم، وسط توقعات بنوك الاستثمار والمحللين والخبراء بالاتجاه نحو تثبيت الفائدة واستبعاد خفضها، وذلك بهدف احتواء معدلات التضخم المرتفعة والضغوط الاقتصادية العالمية.

وتوقع بنك مورجان ستانلى، أن يبقى البنك المركزى على سعر الفائدة الأساسية على الجنيه دون تغيير عند 27.25%، بعد ارتفاع التضخم للشهر الثالث على التوالى فى أكتوبر ليصل إلى 26.5% على أساس سنوي.

وقال البنك فى مذكرة له، إن التضخم سيظل مرتفعًا على المدى القريب بسبب تأثيرات الجولة الثانية من سلسلة زيادات أسعار الطاقة، بما فى ذلك زيادة الأخيرة فى منتصف أكتوبر إلى جانب تسارع وتيرة انخفاض قيمة العملة منذ نهاية أكتوبر.

يشار إلى أنه أبقت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري على أسعار الفائدة للإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند 27.25% و28.25% على التوالي في اجتماعها يوم 17 أكتوبر بعد ان كانت قد رفعت سعر الفائدة 600 نقطة أساس في مارس 2024 ليصل بذلك رفع سعر الفائدة إلى 1900 نقطة أساس منذ أن بدأت اللجنة سياسة التشديد النقدي، تمثلت في 300 نقطة أساس في 2022 و 800 نقطة أساس في 2023 ثم 800 نقطة أساس في 2024.

فيما تسارع معدل التضخم السنوي المصري لمستوى 26.5% على أساس سنوي في أكتوبر مقارنة بـ 26.4% على أساس سنوي في سبتمبر وفقا للبيانات الصدارة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

ارتفعت الأسعار الشهرية بنسبة 1.1% على أساس شهري مقارنة بـ زيادة بنسبة 2.1% على أساس شهري في سبتمبر. على الصعيد العالمي، قام الفيدرالي الأمريكي في بخفض سعر الفائدة 25 نقطة أساس إلى 4.50-4.75% أي إجمالي خفض 75 نقطة أساس بعد أن كان قد رفع السعر 525 نقطة أساس منذ بدء سياسة التشديد النقدي في 2022.

وكانت رفعت الحكومة أسعار الوقود بنسبة 9.2٪ فى أكتوبر، إذ كانت هذه هى الزيادة الثالثة هذا العام وكانت جزءًا من خطة أوسع نطاقًا لخفض الدعم وتحسين مالية الحكومة.