كتب: جمال الهواري
حدد خبراء أسواق المال أسباب عدم تأثر البورصة بارتفاع الأرباح للشركات المدرجة، مشيرين إلى أنه على الرغم من تحقيق الشركات نتائج أعمال إيجابية إلا أن تلك الأرباح لم تنعكس إيجابيا على مؤشرات البورصة المصرية لعدة أسباب، من بينها انخفاض المؤشر الرئيسي أسفل 31000 نقطة وبالتالي أصبح الاتجاه هابطا مع الترقب والانتظار.
وقال الدكتور محمد عبدالهادي خبير أسواق المال، إن الشركات المقيدة بالبورصة المصرية أعلنت عن نتائج أعمالها خلال الفترة السابقة والربع الثالث من العام، وحققت نتائج أعمال إيجابية مثل تحقيق شركة مصر الجديدة 2.7 مليار جنيه أرباحا مقابل 8 ملايين جنيه عن نفس الفترة، وتحقيق شركة إعمار مصر في 9 أشهر 10 مليارات جنيه مقابل 4.9 مليار جنيه، كذلك حقق البنك التجاري الدولي 42 مليون جنيه أرباحا مقابل 22 مليون جنيه خلال نفس الفترة.
وأضاف أن نتائج الأعمال الإيجابية لم تنعكس على مؤشرات البورصة المصرية لعدة أسباب، أولا لأن الخبر يسبق الحدث بمعنى أن أخبار نتائج أعمال الشركات تسبق إعلانها وبالتالي تتحرك الأسعار على الشاشات مسبقا وعندما يتم الإعلان عنها فإن الخبر قد يكون معروفا، ثانيا إعلان طرح المصرف المتحد وبسعر بين (12.7 الي 15.6) وبالتالي أدى إلى بيع المؤسسات للاكتتاب في بنك المصرف المتحد ومن ثم فإن الانخفاض توافق مع إعلان النتائج وبالتالي لم تتحرك أسعار الأسهم.
ومن الناحية الفنية أشار عبد الهادي إلى انخفاض المؤشر الرئيسي أسفل 31000 نقطة وبالتالي أصبح اتجاهه هابطا مع الترقب والانتظار.
وقال محمود شكري خبير أسواق المال، إن البورصة المصرية شهدت استمرارا لحالات التراجع في معظم الأسهم، خاصة الأسهم القيادية، بضغط بيعي من المؤسسات العربية والأجنبية، فضلا عن عمليات جني الأرباح في بعض الأسهم التي حققت ارتفاعات الفترة الماضية وكذلك انحسار السيولة بعض الشئ بعدما فشل المؤشر فنيا في الثبات أعلى مستويات 31000 نقطة.
وأضاف أن هذا التراجع يرجع إلى عمليات بيع مؤسسي في الأسهم القيادية وخاصة أسهم طلعت مصطفى والتجاري الدولي والسويدي، فرغم نتائج الأعمال التي أظهرتها الشركات إلا أن الضغوط البيعية كانت أقوى ولم تستطع القوى الشرائية وقف عمليات البيع.
وأشار إلى أنه لا شك أن عمليات البيع المؤسسي أثرت بطبيعة الحال على مؤشر الأفراد واتجهوا إلى البيع خلال الأربع جلسات الماضية على التوالي وانحصر البيع في أسهم السبعيني التي حققت ارتفاعات كبيرة خلال شهر نوفمبر بعدما أظهرت نتائج أعمال الشركات تحقيق أرباح فصلية في معظم أسهم قيادات القطاع، لذا مع الضغط البيعي على المؤشر الثلاثيني، لم تسلم الأسهم المحققة لارتفاعات من عمليات جني أرباح من قبل الأفراد، في ظل انخفاض قيم وأحجام التداول لإعادة الشراء مرة أخرى قرب مستويات الدعم وانتظار ارتداد المؤشر قرب مستويات 30 ألف مرة أخرى وهي نقطه الدعم الرئيسية، فضلا عن تحقيق المؤشر السبعيني لأعلى قمة في تاريخة ومع ضعف السيولة غلبت مخاوف المستثمرين من عدم القدرة على إعادة اختبار مستويات 32000 للمؤشر الثلاثيني وتأثير القيادات على المؤشر السبعيني بالتزامن مع تحقيقه أعلى قمة في تاريخه
وتابع أن عدم الارتفاع يرجع أيضا إلى إعلان البورصة خلال الفترة الماضية عن تعديلات في قواعد القيد والشطب للشركات مع تنظيم جديد لزيادة رؤوس الأموال بينما يحقق النسب المقترحة على رفع أسهم التداول الحر الذي من شأنه يعزز من قيم وأحجام التداول بما لا يقل عن 10% من إجمالي أسهم الشركة.