قام الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بزيارة جناح مجموعة شركات المستشار الاقتصادي أيمن حامد سليمان بالمعرض والملتقي الدولي للصناعة
حيث شاركت المجموعة في المعرض والملتقى الدولي للصناعة، بماكينة من أحدث منتجاتها، وهو مشروع جديد للشباب “ماكينة تقطيع فوط التنظيف”.
كما توافد ضيوف ورواد المعرض على جناح مجموعة شركات المستشار الإقتصادي أيمن حامد سليمان، لمشاهدة أحدث ماكينات المجموعة وتفاصيل انتشارها في السوق المحلي.
هذا وشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، فعاليات افتتاح النسخة الثالثة من الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة، نيابة عن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والذي ينظمه اتحاد الصناعات المصرية، تحت رعاية رئيس الجمهورية، بمركز المنارة للمؤتمرات والمعارض الدولية، خلال الفترة من 25 إلى 27 نوفمبر 2024، بحضور فاعل يضم عددا من الوزراء، والمحافظين، وممثلي البعثات الدبلوماسية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ورؤساء الهيئات، وكبار المسئولين
إلى جانب عدد من رجال الأعمال والمُستثمرين والمُصنعين المحليين والأجانب، وممثلي المؤسسات الإقليمية والدولية ذات الاختصاص، وممثلي قطاع المصارف والكيانات الاقتصادية الصناعية والتجارية، ومجموعة كبيرة من الاستشاريين المتخصصين في مختلف القطاعات الصناعية.
واستقبل رئيس الوزراء لدى وصوله إلى مركز المنارة للمؤتمرات، الفريق مهندس/ كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والمهندس/ محمد زكي السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، حيث أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن رعاية فخامة السيد الرئيس لهذا الحدث تأتي من منطلق اهتمام الدولة الأصيل بالنهوض بالقطاع الصناعي وتعزيز مساهمته في جذب الاستثمار وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، لافتاً إلى دعم الدولة لهذا الملتقى لكونه منصة لمناقشة التحديات التي تواجه القطاع الصناعي وطرح الحلول، وتفعيل الشراكات مع الكيانات الاقتصادية والصناعية عربياً وإفريقياً وعالمياً.
وشهدت الفعاليات عرض فيلم تسجيلي حول تطور القطاع الصناعي المصري والفرص الواعدة به، واستعراض نتائج تطوير عدد من المصانع والشركات خلال السنوات الماضية وتوسع أنشطتها وثمار ذلك في دفع حجم الصادرات الوطنية، إلى جانب التطرق لتأثيرات النهوض في قطاعات الطرق والمدن الجديدة والموانئ والبنية الأساسية في تعزيز فرص النمو الصناعي في السوق المصرية، وجذب شركات عالمية لضخ استثماراتها في مصر، بالإضافة إلى برنامج دعم الصادرات، وخطوات دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب دور المدارس والجامعات والمعاهد التكنولوجية على مستوى الجمهورية في إعداد الكوادر الصناعية المؤهلة، سعياً للتوسع في اعتماد وسائل التكنولوجيا في التصنيع، بما يؤكد مضي الدولة المصرية في سعيها لتهيئة كافة الفرص لدعم الصناعة.