حوار : جمال الهواري
أكد أدهم جمال الدين، رئيس قسم التحليل الفني بشركة كايرو كابيتال لتداول الأوراق المالية، على ضرورة استهداف سيولة عربية وأجنبية للسوق المصرية وهو ما سينعش سوق المال، خاصة أن استثمارات المصريين لازالت ضعيفة ولا تتناسب مع حجم وعدد السكان في مصر ويظهر ذلك في أحجام تداول ضعيفة تتراوح بين 4 و6 مليارات جنيه.
وأشار جمال الدين، في حواره مع “عالم المال إلى أن خفض الفائدة بنهاية العام أو مع بداية العام المقبل 2025 سوف نرى ارتفاعا جيدا في البورصة وقد تستهدف القمة التاريخية المنتظرة بنهاية الربع الأول.
وإلى نص الحوار..
ما أسباب حالة التذبذب في أداء البورصة خلال الفترة المقبلة؟ وهل تستمر حتى نهاية العام؟
الأسباب ترجع إلى الأزمات والظروف الجيوسياسية فى المنطقة والتى لم تؤثر على معظم البورصات الأوروبية والعالمية لكنها أدت إلى حالة عدم الاستقرار في البورصة المصرية، وهناك ضغوط بيعية على المؤشر الرئيسي بالقرب من 32000 نقطة، وهذه النقطة كانت متوقعة لدينا حيث توقعنا أنه عند 32000 نقطة أو أعلاها ستحدث موجة تصحيح، وبالفعل حدث المتوقع وبدأت موجة بيع عند هذه النقطة بالتزامن مع ارتفاع الذهب، والضغوط الجيوسياسية، وحدثت تراجعات بالتزامن مع الأحداث الجيوسياسية وصعود الذهب، وحاول المؤشر الصعود أعلى 31040 نقطة خلال الأسابيع الماضية لكنه تأثر بحركات التصحيح وهي نقطة المقاومة الحالية وطالما أننا أسفلها فنحن في وضع غير مستقر، وبذلك لن نتمكن من تحقيق القمة التاريخية عند 34500 نقطة قبل نهاية العام 2024.
كيف ترى تأثير خفض الفائدة خلال الفترة المقبلة على البورصة؟
مع خفض الفائدة بنهاية العام أو مع بداية العام المقبل 2025 سوف نرى ارتفاعا جيدا في البورصة وقد تستهدف القمة التاريخية المنتظرة بنهاية الربع الأول.
ما مدى استيعاب البورصة المصرية للطروحات المنتظرة في ظل الظروف الحالية ؟
البورصة المصرية قادرة على استيعاب عدد كبير من الطروحات المنتظرة في السوق خلال الفترة المقبلة ومن بينها المصرف المتحد، وكذلك اكتتابات في قطاعات متعددة، بالإضافة إلى عمليات الاستحواذ التي تتم بشكل كبير خلال المرحلة الحالية، وأريد أن أضيف أن من أهم مكتسبات استئناف الطروحات، هو ضخ سيولة ضخمة في السوق تدعم المؤشرات وأحجام وقيم التداول ورأس المال السوقي للبورصة المصرية.
وأرى أن المسألة إيجابية للغاية على المدى المتوسط والطويل، وأتمنى ضخ شركات وبنوك قوية في السوق مثل البنك التجاري الدولي مصر، وحديد عز والسويدي للكابلات، والنساجون الشرقيون، وهي جميعها مؤسسات قوية ولها آثار وتأثير كبير على الاقتصاد المصري.
ما المطلوب لإنجاح الطروحات.. وماذا عن قضية تقييم الأسهم المصرية؟
القضية هي استهداف سيولة عربية وأجنبية للسوق المصرية وهو ما سينعش سوق المال المصرية، خاصة أن استثمارات المصريين لازالت ضعيفة ولا تتناسب مع حجم وعدد السكان في مصر ويظهر ذلك في أحجام تداول ضعيفة تتراوح بين 4 و 6 مليارات جنيه، وذلك بالمقارنة بأحجام تداول بورصات عدد من الدول المجاورة، وعلى سبيل المثال البورصة السعودية تنفذ ضعف البورصة المصرية وبالريال السعودي، و لذلك نحن بحاجة لعمل دعاية جيدة للطروحات، ورعاية للبورصة المصرية بشكل عام وشامل، ولا بد من إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية، وتنافس البورصات المجاورة في تسهيل الإجراءات وزيادة الحوافز ، وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار.
ما رأيك في ظاهرة الشطب الاختياري من البورصة بعد عمليات الاستحواذ؟
تزايدت هذه الظاهرة فى الآونة الأخيرة، وكان آخرها عرض الاستحواذ على دومتي، وهى إجراءات تزعزع قوة السوق، حيث تفقد السوق الأسهم الكبيرة والمغرية، فالبورصة دائما في حاجة إلى ضخ دماء جديدة وقوية وجذابة، وبالتالي فإن تكرار حالات الشطب من البورصة للأسهم الكبيرة خطأ كبير، لذلك لا بد من وجود طروحات كبيرة وقوية حتى تعوض السوق ما قد تفقده في قرارات الشطب الاختياري.