خاطب المجلس التصديري للصناعات الطبية الدوائية وزارة المالية عبر مذكرة رسمية بإطلاف مبادرة للمصانع الدواء بنسبة تتراوح من 3% إلى 8%.
وأكد محى حافظ رئيس المجلس التصديري الصناعات الدوائية فى تصريحات خاصة لـبوابة عالم المال، أن المبادرة الاخيرة التى أعلنت عنها وزارة النقل والصناعة الـ 15% للمصانع المتوقفة والمتعثرة عمل مَحمُودٍ ، وسينعكس أيجايبيا على قطاع الصناعة، ولكن نطالب أن يعامل قطاع الأدوية معاملة خاصة نظرا لأنه حيوى واستراتيجى.
وفى تصريحات صحفية سابقة للفريق كامل الوزير رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل والصناعة، أكد حينها أنه تمت مخاطبة البنك المركزي والبنوك واتحاد الصناعات من أجل أن يتقدم كل مصنع متعثر ماليا للعمل على حل مشكلته،وأضاف أنه جار مساعدة المصانع المتعثرة لكي تباشر عملها والنهوض بإنتاجها من خلال قروض لمساعدة تلك المصانع، حيث أكد أن رئيس الجمهورية أصدر مبادرة بقرض 15% فائدة، وجار التنسيق مع أتحاد الصناعات والغرف التجارية لحصر المصانع التى لها الألولية المسبقة للحصول على تلك المبادرة.
ومن المقرر أن يوجه مبلغ القرض لشراء الآلات والمعدات وخامات التشغيل وليس للإنشاءات وجارى التنسيق مع اتحادات الصناعات والغرف الصناعية لتحديد المصانع الراغبة للحصول على القرض
وأضاف حافظ أنه منذ بداية التعويم شركات الادوية تعانى مُر المعاناة حيث أن موافقة هيئة الدواء على زيادة الاسعار الاخيرة يتراوح مابين 20% إلى 40% بينما سعر الدولار مقابل العملة المحلية أرتفع بنسبة 60% إذن هناك فجوة بين تكلفة الانتاج والبيع بالسعر الرسمى للجمهور الامر الذى أدى إلى أرهاق المُصنع ومن ثم الى تعثر العديد منها لمشاكل تمويلية في رأس المال العامل
ونوه رئيس المجلس التصديري للصناعات الدوائية وفقاً لما ذكر بالاعلى طالب المجلس التصديري وزارة المالية بضرورة النظر فى الامر كون الادوية من السلع الاستراتيجية وقطاع واعد يساهم فى وصول حجم الصادرات المصرية الى 100 مليار دولار.
وبلغت صادرات مصر الدوائية 1.1 مليار دولار بنهاية 2023، فيما يستهدف المجلس التصديري رفع صادرات القطاع 20% إلى 1.3 مليار دولار بنهاية العام الحالي، وفقًا لرئيس المجلس التصديري
وأضاف رئيس المجلس التصديري للصناعات الدوائية أنه جارى العمل على الإسراع بانضمام مصر إلى تحالفات عربية وإفريقية تسهّل تسجيل وتصدير الأدوية لجميع بلدان الوطن العربي والقارة السمراء