أعلن علاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إعداد خريطة سمادية لكل الأراضى الزراعية في مصر حاليا، بهدف الوصول إلى أفضل إنتاجية، وتطوير منظومة الإرشاد زراعى، للحصول علي خدمة إرشادية جيدة، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من 14 محافظة حاليا.
وأضاف أنه تم التوجيه والتشديد على منع الصرف الورقي للأسمدة المدعمة، وضرورة التوزيع بإستخدام منظومة كارت الفلاح حفاظاً على وصول الأسمدة المدعمة لمستحقيها، حيث تم تزويد الجمعيات الزراعية ومنافذ التوزيع بعدد 5827 و5752 جهاز تابلت لتغطية مساحة 8,2 مليون فدان التي تم اعتمادها، لافتًا إلى أنه يجرى حاليا تنقية السجلات الزراعية من الحيازات الوهمية على مستوى جميع المحافظات والضرب بيد من حديد للمخالفين في تنفيذ التعليمات وإتخاذ الإجراءات القانونية في هذا الشأن.
إجراءات حوكمة تداول الأسمدة والرقابة
وأشار إلى أنه فيما يتعلق بإجراءات حوكمة تداول الأسمدة والرقابة عليها تتم متابعة حركة تداول الأسمدة من لحظة خروجها من المصنع إلى أماكن التخزين وحتى الوصول إلى الفلاحين مروراً بالجمعيات الزراعية، وتقنين وتنظيم إجراءات صرف الأسمدة بإستخدام كارت الفلاح، فضلاً عن متابعة حركة الأسمدة على المستويات الإدارية المختلفة بالدولة ” لحظياً من خلال الربط مع مؤشرات الأداء على المنظومة.
ويستعرض موقع عالم المال خلال السطور الآتية خطوات استخراج بدل فاقد لكارت الفلاح حال ضياع الكارت الأصلي أو تعرضه للتلف:
1- الذهاب إلى الجمعية الزراعية التابع لها الحيازة الزراعية.
2- سحب استمارة الحيازة الإلكترونية بالمجان.
3- إحضار صورة بطاقة الرقم القومى الخاصة بالفلاح.
4- إحضار صورة للحائز تشمل كل المعلومات التى يحوزها سواء أراضي أو أو مشروعات إنتاج داجنة أو حيوانية أو مصانع أعلاف وغيرها من الأنشطة المرتبطة بالقطاع الزراعى.
5- عند استلام الكارت يجب التأكد من سلامة المظروف ووجود الرقم القومى والتعريف الشخصي.
6- لا يتم استخدام الكارت إلا لصاحبه فقط.
7- الحصول على الكارت من خلال فروع البنك الزراعى.
ومن مميزات كات الفلاح:
1- القضاء على الفساد في منظومة التوزيع.
2- تحديد دقيق للمساحات المزروعة بكل مواسم زراعي وأنواع الزراعات والكميات المتوقع إنتاجها من كل الأراضي.
3- توفير قاعدة بيانات قومية بكافة حيازات الأراضي الزراعية.
4- تدقيق الزمام الزراعى والمساعدة على عدم التعدي على الأرض الزراعية
5- إمكانية تحديد وصرف دعم تحفيزى لإنتاج محصول معين (مثل القمح والذرة).
6- القضاء على ظاهرة تسريب الدعم للوسطاء من غير المستحقين ووصول الدعم للمستحقين.
7- تسهيل الحصول على القروض الزراعية أو الاستثمارية من مختلف البنوك.
8- التنبؤ باستهلاك المياه ونوع ومساحة المحاصيل الزراعية وتحسين سياسية تسعيرها.
9- تسهيل صرف المقررات السمادية دون التقيد بمنفذ أو موقع معين بأي محافظة.
10- القضاء على عمليات احتكار الأسمدة أو تكدسها بالأسواق.
11- بناء نظام معلوماتى لضبط الزمام المنزرع وتحديد السياسات والاستراتيجيات الزراعية السيادية.
12- توفير قاعدة بيانات قومية دقيقة بكل حيازات الأراضي الزراعية