تولي الدولة المصرية اهتمامًا خاصًا بملف دعم وتمكين ذوي الهمم كونهم جزءًا أساسيًا من نسيج المجتمع وشركاء في مسيرة التنمية المستدامة.
وحرصت الدولة على توفير بيئة داعمة تضمن لهم فرص الاندماج الاجتماعي في مختلف المجالات.
كما عملت جاهدة على تحديث التشريعات المعنية بذوى الهمم ، لضمان حقوقهم في الحصول على الخدمات والفرص بشكل لائق. لم يتوقف الأمر عند ذلك، كما تم العمل على تحسين وتطوير البنية التحتية للعديد من المرافق لتلبية احتياجاتهم، وإطلاق برامج تدريبية ومبادرات وطنية لتمكينهم من المشاركة الفعالة في سوق العمل
و استمرت الدولة في تعزيز التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني لتوفير الدعم المتنوع لهم ، تلك الجهود الوطنية التى انعكست بشكل إيجابي في تقييم المؤسسات الدولية لخطوات مصر في هذا المجال، مما يعكس حرص الدولة على تحقيق مجتمع متكافئ وقادر على تحقيق التنمية الشاملة.
وتستعرض بوابة عالم المال فى التقرير التالى جهود الدولة فى دعم وتمكين ذوي الهمم
