احتفالًا باليوم العالمي لذوي الهمم وإيمانًا من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بأهمية تمكين ذوي الهمم من الاستفادة من الوسائل التكنولوجية الحديثة، باعتبارهم جزءًا لا يتجزأ من نسيج المجتمع المصري، أصدر الجهاز بالتعاون مع البنك المركزي المصري تعليمات جديدة لشركات المحمول فيما يخص خدمات محافظ المحمول الإلكترونية بتهيئة الخدمات وإتاحتها للمستخدمين من ذوي الهمم لإجراء عمليات الدفع، وتحويل الأموال، والتسوق الإلكتروني بطريقة آمنة وسهلة.
وتتضمن التعليمات تمكين ذوي الهمم من الاشتراك وتفعيل خدمة المحافظ الإلكترونية للمحمول بشكلٍ سلس، وتوفير آلية للتعامل مع ذوي الهمم داخل منافذ البيع وذلك من خلال مترجمي لغة الإشارة، أو شاشات لإطلاعهم على كافة المعلومات والإجراءات، بالإضافة إلى توفير عقود الخدمة بلغة برايل.
كما وجه الجهاز مشغلي خدمات الاتصالات بتطوير تطبيقات الهاتف المحمول الخاصة بهم بما يتناسب مع احتياجات ذوي الهمم وذلك من خلال توفير واجهات مرئية وصوتية، وتطوير خاصية الإملاء الصوتي، ودعم التقنيات المساعدة مثل قارئ الشاشة، لتيسير استخدام خدمات الدفع والتحويل عبر المحمول.
تأتي هذه الخطوة بهدف تعزيز الشمول المالي وإتاحة خدمات محافظ الهاتف المحمول الإلكترونية لجميع فئات المجتمع على حدٍ سواء، كما تتماشى مع استراتيجية الدولة لتعزيز الخدمات المالية الرقمية وتمكين الأفراد من الوصول إلى الخدمات المالية بسهولة وأمان.
كان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد أطلق خدمة تلقي وحل الشكاوى للمستخدمين من ذوي الهمم بلغة الإشارة، وذلك عن طريق إجراء مكالمات فيديو من خلال موقع الجهاز على الانترنت “https://tra.gov.eg” يتم من خلالها تلقي الشكوى بلغة الإشارة ومتابعتها والقيام على حلها، كذلك أقر الجهاز إتاحة خط محمول جديد للمستخدمين من ذوي الهمم بخصم 50% على باقاته الشهرية متضمنة الخدمات الصوتية والإنترنت، وإتاحة سداد فواتير المرافق بخصم 50% على مصاريف خدمة السداد باستخدام المحافظ الإلكترونية، وذلك من خلال شركات المحمول المرخص لها بالسوق المصري، كما وجه الشركات العاملة بالسوق بإعطاء الأولوية للمستخدمين من ذوي الهمم في إنهاء كافة تعاملاتهم بالأفرع دون الحاجة للانتظار، وتهيئة أفرع ومنافذ الشركات طبقًا للكود الهندسي المصري ليناسب احتياجات ذوي الهمم.
هذا وأولت الدولة المصرية اهتمامًا بالغاً بملف دعم وتمكين ذوي الإعاقة، ووضعته في صدارة اهتماماتها، خاصة وأنهم جزء لا يتجزأ من نسيج المجتمع وشريك أساسي في مسيرة التنمية، حيث عكفت على توفير بيئة داعمة تعزز من دمجهم مجتمعياً في مختلف المجالات، مع العمل على تحديث الأطر التشريعية والتنظيمية بما يكفل حقوقهم في الحصول على الفرص والخدمات بشكل لائق، بجانب الاهتمام بتطوير البنية التحتية للعديد من المرافق بما يتناسب مع احتياجاتهم، علاوة على إطلاق برامج تدريبية ومبادرات وطنية لتمكينهم من الانخراط في سوق العمل، فضلاً عن تنويع أوجه التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني لتقديم مختلف أشكال الدعم لهم، وذلك في سبيل الحفاظ على تماسك المجتمع وقدرته على تحقيق نهضة شاملة، وهو ما انعكس على رؤية المؤسسات الدولية لجهود مصر في هذا الملف.