رفع التصنيف الائتماني.. هل يُعظم الفرص التمويلية للبنوك؟
عدلت وكالة فيتش التصنيف الائتمانى لأربعة بنوك مصرية وهى البنك الأهلى المصرى وبنك مصر وبنك القاهرة والبنك التجارى الدولى إلى نظرة مستقبلية إيجابية من مستقرة.
بدوره عدد محمد أنيس المحلل المالي الاقتصادي، أسباب رفع التصنيف الائتمانى لأربعة بنوك مصرية إلى نظرة مستقبلية إيجابية من مستقرة من قبل وكالية فيتش.
وأرجع ذلك إلى إجراءات الاصلاح الاقتصادي والمالي والتي نفذت مطلع مارس الماضي وإعادة تحرير سعر الصرف، فضلا عن الاتفاقيات التي تمت مع المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد والاتحاد الاوروبي والبنك الدولي، وصفقة رأس الحكمة.
وذكر أن كل ما سبق أسهم فى تغيير النظرة المستقبلية للدولة، فغيرت وكالات التصنيف الائتماني لمصر من سلبي إلى إيجابي.
وأشار إلى أن تحسن التصنيف الائتماني للدولة يترتب عليه تغيير تصنيف البنوك، وبالفعل تحسنت النظرة المستقبلة والتصنيف الائتماني لأكبر بنوك الجكومة المصرية.
ولفت إلى أن البنوك تتبع بشكل أساسي التقرير السيادي للدولة، لأنها منكشفة على الواقع المالي للحكومة حيث أنها أكبر مشتري للسندات الحكومية.
كانت وكالة فيتش رفعت التصنيف الائتمانى لمصر وللمرة الأولى من 2019، فى مؤشر إيجابى لتحسن مؤشرات الاقتصاد المصرى عقب إجراءات 6 مارس الإصلاحية وتوحيد سعر الصرف.
من شأن رفع التنصيف الائتمانى لمصر أن يدعم ثقة المستثمرين الأجانب فى مستقبل الاقتصاد بما يحسن موارد النقد الأجنبى.
وتنفذ الدولة المصرية رؤية شاملة للإصلاحات الاقتصادية والمالية للعمل على جذب 100 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة خلال 6 سنوات بمعدل سنوى 15 مليار دولار عبر حزم حوافز ضريبية والتوسع فى منح الرخص الذهبية لتمكين القطاع الخاص.
وتسعى الدولة المصرية لتعزيز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين فى القدرات المتنوعة للاقتصاد المصرى، فى إطار سعى الدولة لتعظيم عوائد الاستثمار فى مصر من خلال بيئة أعمال متوازنة وجاذبة وأكثر تنافسية، ومحفزة لزيادة مساهمة القطاع الخاص حيث تم تحجيم الاستثمارات العامة بسقف لا يتجاوز تريليون جنيه، وتطوير وثيقة سياسة ملكية الدولة لدفع الاستثمارات الخاصة.
ويسهم رفع التصنيف الائتمانى فى زيادة الإقبال على شراء السندات الدولارية المصرية فى الأسواق الدولية بما يدعم تدفقات بقيمة 7 مليارات دولار سنوياً.
واستقبلت مصر نحو 46 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة خلال عام 2024 نتيجة إجراءات 6 مارس وتوحيد سعر الصرف وحوافز الاستثمار الضريبية والتوسع فى منح الرخص الذهبية.
وتسهم الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى زيادة فرص العمل والنمو، وعندما ترتفع معدلات النشاط الاقتصادى والنمو تدريجياً من 4% إلى 7% ترتفع الإنتاجية والإيرادات العامة والتى يتم إعادة توظيفها مرة أخرى فى دعم قطاعى الصحة والتعليم حيث تم توفير موارد بنحو 1.5 تريليون جنيه لهما فى الموازنة العامة الحالية.
وتوقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتمانى ارتفاع معدل نمو الاقتصاد المصرى إلى 5.3% فى العام المالى المقبل 2025 – 2026 مقابل 4% فى العام المالى الحالى 2024 – 2025 ونسبة 2.4% خلال العام المالى الماضى.
وأكدت وكالة فيتش للتصنيف الائتمانى أن صفقة رأس الحكمة عززت من تدفقات النقد الأجنبى إلى جانب زيادة الاستثمارات غير المباشرة فى سوق السندات.
وأشارت إلى أن احتياطيات النقد الأجنبى ارتفعت إلى 44.5 مليار دولار، حيث استقبلت مصر نحو 24 مليار دولار من صفقة تطوير مدينة رأس الحكمة.
