مع زيادة أسعار باقات الإنترنت في مصر، أصبح الشغل الشاغل لمعظم مستخدمي الشبكة العنكبوتية هو معرفة أنسب باقات الإنترنت لاستخدامهم.
ومع ردود الفعل المتباينة بين المستخدمين، حول باقات الإنترنت في مصر، يجب الانتباه إلى أنه لا يمكن معرفة أنسب باقات الإنترنت لكل مستخدم بشكل دقيق، لأن الأمر مرتبط بالاستهلاك الذي لا يكون ثابتا في الغالب.
تفاصيل زيادة أسعار باقات الإنترنت
زيادة أسعار باقات الإنترنت جاءت كالتالي:
باقة 140 جيجابايت بـ239.4 جنيه شهريا، بعد إضافة ضريبة القيمة المضافة، بزيادة قدرها 79.4 جنيه.
باقة 200 جيجابايت بـ330.6 جنيه شهريا، بعد إضافة ضريبة القيمة المضافة، بزيادة قدرها 105 جنيهات.
باقة 250 جيجابايت بـ410.4 جنيهات شهريا، بعد إضافة ضريبة القيمة المضافة، بزيادة قدرها 130 جنيها.
زيادة باقات الإنترنت
أما الباقات ذات السعات الأكبر فشهدت زيادات كبيرة في أسعارها كالتالي:
باقة 400 جيجابايت بـ649.8 جنيه شهريا، بعد إضافة ضريبة القيمة المضافة، بزيادة بلغت 209 جنيهات.
باقة 600 جيجابايت بـ850 جنيها، بعد إضافة ضريبة القيمة المضافة، بزيادة وصلت إلى 200 جنيه.
باقة 1 تيرابايت، فشهدت أكبر زيادة بين جميع الباقات، بـ1550.4 جنيه شهريا، بعد إضافة ضريبة القيمة المضافة، بزيادة وصلت إلى 500 جنيه.
أسباب زيادة أسعار باقات الإنترنت
وتعود زيادة أسعار باقات الإنترنت إلى عدد من العوامل الاقتصادية، أبرزها ارتفاع تكاليف التشغيل في قطاع الاتصالات، مثل: زيادة أسعار الطاقة والمعدات، بالإضافة إلى تكاليف الصيانة والتطوير المستمرة لشبكات الإنترنت.
ورغم هذه الزيادة، تظل بعض الباقات مثل 140 جيجابايت، و200 جيجابايت، خيارا مناسبا للفئات التي لا تحتاج إلى استهلاك كبير للإنترنت.
مستقبل باقات الإنترنت في مصر
من المتوقع أن تستمر هذه الباقات الاقتصادية في جذب فئة كبيرة من المستخدمين، الذين يعتمدون على الإنترنت في الاستخدامات الأساسية، مثل: تصفح الإنترنت، ومشاهدة الفيديوهات بجودة متوسطة. ومع تزايد الحاجة إلى باقات أكبر للاستخدامات المكثفة مثل التحميل ومشاهدة الفيديوهات عالية الجودة، قد يواجه المستخدمون تحديات إضافية في تأمين خيارات ميسورة الكلفة.
الخبراء يرون أن الزيادة الأخيرة في أسعار الإنترنت بمصر، ستدفع الكثير من الفئات إلى تغيير سلوكها ونمطها الاستهلاكي فيما يتعلق بباقات الإنترنت، خاصة أن هذه الزيادة جعلت الباقة المعدودة من الخيارات الاقتصادية الجيدة، تتحول إلى باقة أكثر كلفة، ما قد يؤثر على استخدام الفئات ذات الدخل المحدود.