قررت الحكومة المصرية تحديد أسعار ضمان للمزارعين، بهدف حماية مصالحهم ودعمهم في مواجهة تقلبات السوق، ومع ذلك، فإن الأسعار العالمية المنخفضة تجعل من الصعب على الحكومة الحفاظ على التوازن بين دعم المزارعين ومتطلبات السوق، وبالتالي، فإن الفجوة بين الأسعار العالمية وأسعار الضمان قد تؤدي إلى تفاقم الأوضاع الاقتصادية للمزارعين.
بدوره، قال الدكتور وليد يحيى، وكيل معهد بحوث القطن بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الحكومة ملتزمة بسعر ضمان القطن الذي تم إقراره في 15 فبراير 2024، حيث سيكون 10 آلاف جنيه لقنطار القطن متوسط التيلة في الوجه القبلي، و12 ألف جنيه لقنطار القطن طويل التيلة في الوجه البحري.
وأضاف في تصريح خاص أن المزارعين في جميع أنحاء الجمهورية قاموا بزراعة القطن وفقًا لهذا السعر، وأن الحكومة ملتزمة بمحاسبة المزارعين بهذا السعر رغم انخفاض الأسعار عالميًا، موضحًا أن آخر مزاد تم انزال السعر وشهد تحديد السعر عند 10500 جنيه، على أن تتحمل الحكومة الفارق بين سعر الترسية وسعر الضمان حصول المزارعين على السعر المقرر.
وأوضح أن الشركات لم تشارك في المزايدة أو الدخول في المزاد رغبة منها في خفض السعر على حساب المزارعين، لذلك، قامت اللجنة المركزية لإدارة منظومة تسويق الأقطان المصرية بدراسة هذا الوضع بعد إلغاء المزاد، وتم الاتفاق على اتخاذ قرار لحماية الأقطان المصرية وبذور القطن من الأضرار الناتجة عن هطول الأمطار، وقررت اللجنة نقل هذه الأقطان وتخزينها في الشون المغطاة لحماية القطن، وذلك كإجراء احترازي لحين اتخاذ الخطوات الرسمية لبيع القطن.
تنشيط زراعة القطن وزيادة المساحات المزروعة
وأكد أن الدولة ملتزمة بسعر الضمان لحماية المزارعين، ولتنشيط زراعة القطن وزيادة المساحات المزروعة لتلبية احتياجات خطة تطوير المغازل التي يشرف عليها رئيس الجمهورية، مضيفًا أن الأقطان الحالية مناسبة للمصانع الموجودة، وسيتم استيعاب الأقطان المصرية داخليًا لزيادة القيمة المضافة.
وأشار إلى أن مصنع “أربعة” الذي تم افتتاحه في مدينة المحلة يعمل بالأقطان المزروعة حاليًا، ويقوم بإنتاج 17 طنًا من الغزل يوميًا من القطن طويل التيلة، مضيفًا أن إجمالي ما تم بيعه من محصول القطن هذا العام حتى الآن بلغ 262 ألف كيس، بوزن 304 آلاف و933 قنطار، بقيمة تصل إلى 3.5 مليار جنيه، من مزادات أقطان الوجهين البحري والقبلي.