أكد أحمد الملواني، رئيس لجنة التجارة الخارجية بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن قرارات الدولة المصرية التي تهدف إلى خفض زمن الإفراج الجمركي للوصول إلى المعدلات العالمية تُسهم في تيسير الإجراءات على المستوردين، وبالتالي تساهم في زيادة الإنتاج وزيادة الصادرات.
وأشار إلى أن خفض زمن الإفراج الجمركي يُعزّز من تصنيف مصر في المؤشرات الدولية، كما يحفز مناخ الاستثمار ويجذب الاستثمارات ويعظم القدرة التنافسية والإنتاجية.
وأوضح الملواني، في تصريحات صحفية له ، أن الحكومة تعمل بشكل مستمر على تطوير المنظومة الجمركية تكنولوجياً من خلال تنفيذ أعمال الميكنة والتحول الرقمي، المتمثّل في نظام النافذة الواحدة، إضافة إلى نظام التسجيل المسبق للشحنات (ACI) والعديد من الإجراءات التي كان آخرها موافقة مجلس الوزراء على آلية العمل التي تضمن قيام جميع الجهات القائمة على منظومة الإفراج الجمركي وفروع كافة البنوك بالموانئ بالعمل طوال أيام الأسبوع، بما في ذلك العطلات الأسبوعية.
وطالب رئيس لجنة التجارة الخارجية بتأهيل العمالة والقضاء على الروتين والبيروقراطية، مشيراً إلى أن العنصر البشري يُعتبر المحور الأهم في تنفيذ استراتيجية الحكومة. ولذلك، أصبح من الضروري تعزيز الثقافة الرقمية ونشر مفاهيم التحول الرقمي والتمكين الرقمي، وكيفية الاستفادة من التكنولوجيات الحديثة مثل البيانات الضخمة، والذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والبلوك تشين، في تطوير الأعمال داخل بيئة العمل الحكومية.
وأكد أن ربط جميع الموانئ إلكترونياً عبر منصة واحدة، بدلاً من أن يعمل كل ميناء بنظام مختلف، بالإضافة إلى نظام النافذة الواحدة بالجمارك الذي يوفر قاعدة بيانات موحدة لكل الإجراءات الجمركية، يقلل بلا شك من زمن الإفراج الجمركي، ويقضي على الروتين، ويخفض تكلفة الإنتاج، مما يسهم في تحويل مصر إلى منطقة لوجستية عالمية متطورة.
اتفقت مصر والسعودية على تقليص زمن الإفراج الجمركي من 3 إلى 4 ساعات فحسب بدلاً من 3 أيام، بحسب ما قاله نائب وزير المالية المصري شريف الكيلاني لـ”الشرق”.
تأتي التصريحات بعد أيام من توقيع “هيئة الزكاة والضريبة والجمارك” السعودية اتفاقية مع “مصلحة الجمارك المصرية” للاعتراف المتبادل ببرامج المشغل الاقتصادي المعتمد، بهدف تعزيز حركة التبادل التجاري وسلسلة الإمداد في التجارة الدولية، ومنح مزايا متبادلة للقطاع الخاص في البلدين.
