كشف وانغ شين، مدير مكتب الأبحاث في بنك الشعب الصيني، أن بلاده تعتزم خفض أسعار الفائدة ونسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك خلال العام المقبل. جاء ذلك وفقاً لتقرير نشرته صحيفة “21 سينشري بيزنس هيرالد” (21st Century Business Herald).
وأشار وانغ، خلال مشاركته في فعالية اليوم السبت، إلى أن البنك المركزي سيعمل على تعزيز المعروض النقدي والائتماني. وأوضح أن هناك إمكانية لخفض إضافي في نسبة الاحتياطي الإلزامي، التي تصل حالياً إلى متوسط 6.6%، وهي المبلغ الذي يتعين على البنوك الاحتفاظ بها كاحتياطي نقدي.
كما أفاد التقرير نقلاً عن وانغ أن ظروف التمويل للاقتصاد الحقيقي ستصبح أكثر مرونة في المستقبل. ومع ذلك، أظهرت الأرقام الصادرة أمس الجمعة أن التوسع الائتماني في الصين تباطأ بشكل غير متوقع خلال نوفمبر مع تراجع الطلب على القروض، ما يعكس تحديات متزايدة للنمو الاقتصادي في البلاد.
وأعلنت القيادة الصينية هذا الأسبوع عن نيتها تبني سياسات تحفيزية أكثر قوة لتعزيز النمو الاقتصادي خلال العام المقبل، مع التركيز بشكل خاص على تعزيز الاستهلاك المحلي.
ومن المرجح أن ينمو اقتصاد الصين بوتيرة أبطأ مما تشير إليه الأرقام الرسمية فيما يرجح أن معدل النمو البالغ حوالي 3% إلى 4% هو أكثر التوقعات واقعية للسنوات القادمة.
تخطط الصين في عام 2025 لزيادة نسبة العجز المالي وحجم العجز، فضلاً عن إصدار المزيد من السندات الحكومية الخاصة طويلة الأجل والسندات الخاصة للحكومات المحلية، حسبما نقلت شبكة “تلفزيون الصين المركزي” (CCTV) عن هان وين شيو، نائب مدير مكتب لجنة الشؤون المالية والاقتصادية المركزية، الذي حضر نفس الحدث.
من المقرر الكشف عن تفاصيل سياسات الاقتصاد الكلي الأكثر “إيجابية وواعدة” خلال الجلسات العامة السنوية للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني والمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني، وفقاً لما ذكره هان.
ويتوقع هان أن يسجل الاقتصاد الصيني نمواً بنحو 5% هذا العام، وهو ما يتماشى مع الهدف الرسمي الذي وضعته الحكومة.
يبحث كبار القادة وصناع السياسات في الصين إمكانية السماح لليوان بالانخفاض في عام 2025، في ظل استعدادهم لمواجهة ارتفاع الرسوم الجمركية التجارية مع تولي دونالد ترامب فترة رئاسية ثانية في الولايات المتحدة.
ووفقاً لتصريحات مصادر مطلعة على الأمر لـ”رويترز”، يعكس هذا التوجه إدراك الصين لحاجتها إلى تحفيز اقتصادي أكبر للتصدي لتهديد ترامب بفرض رسوم جمركية أكبر.
كان ترامب قد صرّح بنيته فرض تعريفة جمركية شاملة بنسبة 10% على جميع الواردات، إضافة إلى تعريفة بنسبة 60% على الواردات الصينية إلى الولايات المتحدة.
تأثير خفض قيمة اليوان على الاقتصاد الصيني
إن السماح لليوان بالانخفاض قد يجعل الصادرات الصينية أرخص، وبالتالي يخفف من تأثير الرسوم الجمركية، ويخلق بيئة نقدية أكثر مرونة في الصين.
وسيشكل السماح لليوان بالانخفاض في العام المقبل انحرافاً عن الممارسة المعتادة المتمثلة في الحفاظ على استقرار سعر الصرف، وفقاً للمصادر.
يُسمح لليوان الذي تتم إدارته بشكل محكم بالتحرك بنسبة 2% صعوداً أو هبوطاً من نقطة المنتصف اليومية التي يحددها البنك المركزي. وعادة ما تتضمن التصريحات السياسية من كبار المسؤولين التزاماً بالحفاظ على استقرار اليوان.
بينما من غير المحتمل أن يصرح البنك المركزي بأنه لن يستمر في دعم العملة، فإنه سيسلط الضوء على السماح للأسواق بقدر أكبر من القوة في تحديد قيمة اليوان، وفقًا لمصدر ثانٍ مطلع على الأمر.
في اجتماع للمكتب السياسي، وهو هيئة اتخاذ القرار في الحزب الشيوعي، هذا الأسبوع، تعهدت الصين بتبني سياسة نقدية «ميسرة بشكل مناسب» في العام المقبل، مما يمثل أول تيسير من نوعه في موقفها السياسي منذ حوالي 14 عاماً.
لم تتضمن التعليقات أي إشارة إلى الحاجة إلى «يوان مستقر بشكل أساسي»، التي تم ذكرها آخر مرة في يوليو تموز، ولكنها غابت أيضاً عن البيان الصادر في سبتمبر.
لقد كانت سياسة اليوان محط اهتمام كبير في ملاحظات المحللين الماليين ومناقشات مراكز الفكر هذا العام.
في ورقة بحثية نشرتها مؤسسة الأبحاث الرائدة China Finance Forum 40 الأسبوع الماضي، اقترح المحللون أن الصين يجب أن تتحول مؤقتاً من ربط اليوان بالدولار الأميركي إلى ربطه بقيمة سلة من العملات غير الدولار، وبالأخص اليورو، لضمان مرونة سعر الصرف خلال فترة التوترات التجارية.
قال مصدر ثالث مطلع على تفكير البنك المركزي لرويترز إن بنك الشعب الصيني قد درس إمكانية انخفاض اليوان إلى 7.5 مقابل الدولار لمواجهة أي صدمات تجارية.
هذا يشكل انخفاضاً بنحو 3.5% مقارنة بمستوياته الحالية حول 7.25.
خلال الولاية الأولى لترامب رئيساً، ضعف اليوان بأكثر من 12% مقابل الدولار خلال سلسلة من الإعلانات الانتقامية بشأن الرسوم الجمركية بين مارس 2018 ومايو 2020.
مقدار الخفض المتوقع في قيمة اليوان
يمكن أن يساعد ضعف اليوان ثاني أكبر اقتصاد في العالم في تحقيق هدف النمو الاقتصادي البالغ 5% الذي يُتوقع أن يكون صعباً، كما يساعد في تخفيف الضغوط الانكماشية من خلال زيادة عائدات الصادرات وجعل السلع المستوردة أكثر تكلفة.
وتتوقع تقديرات المحللين أن ينخفض اليوان إلى 7.37 مقابل الدولار بنهاية العام المقبل. وقد فقدت العملة نحو 4% من قيمتها مقابل الدولار منذ نهاية سبتمبر/ أيلول، حيث استعد المستثمرون لفترة رئاسية ثانية لترامب.
وقد احتوى البنك المركزي في الماضي التقلبات والحركات غير المنظمة في اليوان من خلال شراء وبيع العملة عبر البنوك الحكومية.