هل مهلة عام كافية لتوفيق أوضاع المحال التجارية؟
طالبت شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية، الحكومة ممثلة فى الإدارات المحلية بضرورة مد المهلة المحددة لتوفيق أوضاع تراخيص المحال العامة لمدة عام إضافي، مشيرة إلى أن هذه المدة لتوفيق أوضاع أصحاب المحلات التجارية وإنهاء التراخيص اللازمة كما أن هذه الخطوة تسهم فى استقرار القطاع التجارى والسوق المحلية.
شعبة المواد الغذائية
وقال على هاشم نائب رئيس شعبة المواد الغذائية سابقا، إن “التراخيص” بعد أن انتهت المدة المحددة السابقة من قبل “المحليات” بعام ينتهى فى 31/12/2024 ديسمبر الجارى، مشيرًا إلى أن المحال التجارية كان لديها “رخصة قديمة” وتم إلغائها واستبدالها بـ “رخصة” جديدة لجميع المحال التجارية وكانت هناك فئات ليس لديها “رخصة” لكن تم مطالبة هذه الفئات باستخراج رخصة لمزاولة المهنة “تجارة” وبعد انتهاء المهلة إذا لم يتم الترخيص يتم إغلاق “المحل التجارى” و”تشميعه” على حد قوله.
اشتراطات ممارسة النشاط التجارى
وتابع “هاشم” فى تصريحات لـ”عالم المال” أن من ضمن اشتراطات ممارسة النشاط التجارى أن يكون التاجر لديه “رخصة مزاولة نشاط” حتى يستمر فى العمل التجارى بالإضافة إلى سجل تجارى، مشيرا إلى أن هناك اتجاه لدخول كافة المحال التجارية المنظومة الرسمية “التراخيص” خاصة أن عدد المحال التجارية كبير فى مصر ، لافتا إلى أن مدة العام كمهلة ليست قليلة يتم خلالها التقديم ويأخذ الإجراءات الطبيعية الخاص بتقديم الطلب على الترخيص خاصة أن التاجر يقدم الطلب فى “الأحياء” ويستلمها من الصندوق الاجتماعى.
وأوضح “هاشم” أنه مدة الرخصة تتراوح ما بين مدى الحياة “دائمة” وأخرى 5 سنوات نتيجة لتوفيق الأوضاع ثم بعد ذلك يتم التجديد لافتا إلى أن “الرخصة القديمة” كانت تجدد كل عام ، موضحا أن التاجر يسلم الرخصة فى حدود 3 أشهر نتيجة لإجراءات المعاينة من “البيئة، الدفاع المدنى، إخطار، وجهات أخرى وتكون التكلفة مناسبة وليست كبيرة على حد قوله.
مهلة عام لتوفيق أوضاع المحال التجارية
وأشار” هاشم” إلى أن هذا الأمر يعد جيدا خاصة لمعرفة الانشطة والحصر والبيانات ، لافتا إلى أن مد المهلة يمثل فرصة استراتيجية للتجار لتوفيق أوضاعهم القانونية دون التأثير على سير أعمالهم اليومية أو تعطيل أنشطتهم التجارية التي تعد مصدر رزق للعديد من المواطنين، متابعا أن تسهيل الإجراءات لا يقتصر على دعم التجار فقط، بل يحقق فوائد مباشرة للمستهلكين من خلال ضمان استمرارية توفر السلع والخدمات في الأسواق بانتظام، مما يساهم في استقرار الأسعار وتلبية احتياجات المواطنين دون أي نقص أو اضطرابات.
ويفصلنا ما يقرب من 15 يوما عن انتهاء مهلة توفيق أوضاع المحلات الحاصلة على تراخيص قديمة والتى تنتهى فى نهاية شهر ديسمبر الجارى وذلك لتكون متوافقة مع قانون المحال العامة الجديد رقم 154 لسنة 2019.
