تثبيت سعر الفائدة الأقرب للجنة السياسة النقدية القادمة
توقع 12 بنكًا استثماريًا أن يختتم البنك المركزي المصري هذا العام باستمرار سياسة تثبيت سعر الفائدة دون تغيير للمرة السادسة على التوالي، وذلك في اجتماعه المرتقب بنهاية الأسبوع المقبل، وفقًا لما أوردته “الشرق بلومبرج”.
سبع اجتماعات لمراجعة الفائدة
خلال العام الجاري، عقد البنك المركزي سبع اجتماعات لمناقشة سياسة الفائدة، واتخذ قرارًا بالإبقاء على أسعار الفائدة في خمسة من هذه الاجتماعات بشكل متتالي، حيث ثبتت أسعار عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25% و28.25% على التوالي، فيما استقر سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.75%. جاء ذلك بعد رفع كبير لأسعار الفائدة في فبراير ومارس بمقدار 800 نقطة أساس.
التوقعات بتثبيت الفائدة وسط المخاوف من ضغوط تضخمية
ظلّت بنوك الاستثمار محافظة على توقعاتها بتثبيت أسعار الفائدة في الاجتماع الأخير من هذا العام، في ضوء المخاوف المتعلقة بتراجع قيمة الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي، وهو ما قد يؤدي إلى زيادة الضغوط التضخمية، خصوصًا في ظل ارتفاع معدلات التضخم الحالية التي لا تسمح بخفض أسعار الفائدة في الوقت الراهن.
تباطؤ معدل التضخم
شهدت معدلات التضخم في مدن مصر تباطؤًا لأول مرة منذ أربعة أشهر، حيث سجلت في نوفمبر 25.5% على أساس سنوي، مقارنةً بـ 26.5% في أكتوبر. ويعد هذا التباطؤ أدنى مستوى للتضخم منذ نهاية 2022، ويأتي بعد موجة من زيادات الأسعار الحكومية، التي شملت الوقود وتذاكر القطارات ومترو الأنفاق، مما انعكس على معدلات التضخم في شهور أغسطس وسبتمبر وأكتوبر. كما سبق ذلك زيادة كبيرة في سعر رغيف الخبز المدعم بنسبة 300% في نهاية مايو، وهي الزيادة الأولى منذ أكثر من ثلاثين عامًا.
البنك المركزي المصري يطلق خدمة جديدة للتيسير على المواطنين
في إطار الجهود المستمرة لتدعيم البنية التحتية الخاصة بالخدمات المالية الإلكترونية لتعزيز التحول الرقمي والمساهمة في التحول لمجتمع أقل اعتمادًا على أوراق النقد، أصدر البنك المركزي المصري التراخيص والموافقات اللازمة لعدد من البنوك المصرية لتمكينها من تفعيل خدمة استقبال الحوالات المالية الواردة من الخارج وإضافتها لحظيًا لحسابات العملاء لدي كافة البنوك المصرية باستخدام شبكة المدفوعات اللحظية.
تمثل هذه الخطوة تطورًا هامًا في خدمة استقبال التحويلات الخارجية إلكترونيًا، حيث تتيح للعملاء تحويل الأموال من الخارج إلى داخل جمهورية مصر العربية على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، مما يسهم في تلبية متطلبات العملاء لحظيًا وفي أي وقت.
وتجدر الإشارة إلى أنه تم الإطلاق التجريبي لهذه الخدمة خلال شهر يونيو الماضي، عن طريق المراسلين للبنوك المقدمة للخدمة وكذا شركات الصرافة خارج جمهورية مصر العربية، وذلك كمرحلة هامة من مراحل تطور استخدام شبكة المدفوعات اللحظية، ومن المتوقع أن تساهم هذه الخدمة في زيادة اعتماد العملاء على الخدمات المالية الرقمية في معاملاتهم اليومية.
وجدير بالذكر أن المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية – التي تم إطلاقها في مارس 2022 – تعد من أهم مشروعات البنية التحتية لنظم الدفع التي يرعاها البنك المركزي، وتمثل بديلًا متكاملًا للمدفوعات النقدية تتيح كافة خدمات التحويلات للعملاء لحظيًا طوال أيام الأسبوع على مدار 24 ساعة لدي كافة البنوك، مما انعكس علي زيادة الأرقام الخاصة بشبكة المدفوعات اللحظية حيث بلغ عدد العملاء المسجلين على تطبيق إنستا باي أكثر من 11,5 مليون عميل ومن المتوقع أن تتخطي قيم المعاملات بنهاية عام 2024 أكثر من 2 ترليون و 700 مليار جنيه.
