توقيع مذكرة تفاهم بين “CIB” و”مستثمري العاشر من رمضان”
قام البنك التجاري الدولي-مصر (CIB)، أكبر بنك قطاع خاص في مصر، بتوقيع مذكرة تفاهم مع جمعية مستثمري العاشر من رمضان، بهدف تعزيز الشراكة مع المصنعين وتقديم الدعم اللازم للنهوض بالصناعة الوطنية، من خلال توفير حلول مصرفية ومالية مبتكرة وشاملة.
اهداف اتفاقية التعاون
وتهدف مذكرة التفاهم إلى تلبية احتياجات الشركات الصناعية من خلال مجموعة واسعة من الخدمات، تشمل برامج التمويل المتنوعة، والخدمات المصرفية الرقمية، والحلول غير المالية المصممة لتحفيز الابتكار وزيادة الإنتاجية، بالإضافة إلى ذلك، سيقدم البنك لأعضاء الجمعية سلسلة من ورش العمل والندوات التخصصية، مع ضمان الحضور الدوري لفريق البنك في اجتماعات الجمعية لعرض أحدث الخدمات المصرفية.
وفي هذا الصدد، صرح ياسر عبد الله، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع التجزئة المصرفية بالبنك التجاري الدولي:”نحن سعداء بهذه الشراكة الاستراتيجية مع جمعية مستثمري العاشر من رمضان، والتي تؤكد التزام البنك بدعم الاقتصاد الوطني من خلال تمكين المصنعين وتقديم حلول شاملة تُسهم في خلق بيئة أعمال مستدامة تدعم نمو القطاع الصناعي.”
ومن جانبه، قال هاني الديب، رئيس قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة بالبنك التجاري الدولي: “تأتي هذه الاتفاقية كجزء من استراتيجيتنا لدعم الشركات الصناعية عبر تقديم حلول مالية وغير مالية متكاملة، تتيح لهم مواجهة تحديات السوق وتحقيق التنافسية المطلوبة في بيئة أعمال ديناميكية.”
وشهدت مراسم التوقيع التي عُقدت بمقر الجمعية حضور كبار المسؤولين من الجانبين، وعلى رأسهم الدكتور سمير عارف، رئيس الجمعية، والدكتور محيي حافظ، نائب الرئيس، بالإضافة إلى أعضاء الجمعية والمكتب التنفيذي.
كما تؤكد هذه الشراكة على دور البنك التجاري الدولي الرائد في دعم الاقتصاد المصري عبر تعزيز الابتكار، وتمكين الشركات الصناعية، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وكان البنك التجاري الدولي مصر CIB – أكبر بنك قطاع خاص في السوق المصري – قد وقع اتفاقية رعاية وتعاون مع غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية CFI ليصبح الشريك المصرفي الرسمي للغرفة عن عام 2025.
وتأتي هذه الشراكة في إطار التزام البنك بدعم الصناعات الحيوية في الاقتصاد المصري، بما يُساهم في زيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية، ويدفع بدوره عجلة نمو الاقتصاد القومي.
وتهدف الشراكة إلى تعزيز تنافسية الصناعات الغذائية المصرية، وزيادة صادراتها في الأسواق العالمية، وهو ما يتماشى مع خطة الحكومة المصرية لرفع الصادرات السلعية إلى 100 مليار دولار أمريكي.
